عمون - دعا سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان الليلة الماضية جميع الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام الى إلغاء العقوبة التي وصفها بـ "الممارسة المهينة والقاسية".

وقال سموه في جلسة رفيعة المستوى عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك " ان ممارسة فرض الموت على الشخص، هي عملية مهينة وقاسية في أكثر من معنى، ومن الناحية العملية تكون غالبا عنصرية فيما يتعلق بالشخص المدان، فبشكل غير متناسب يطبق الإعدام على الفقراء والمرضى عقليا، والضعفاء والأشخاص من الأقليات".

وقال سموه، ان هناك بعض الدول لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تلبي الحد الأدنى من "أشد الجرائم خطورة"، وتتبع محاكمات تنتهك بوضوح معايير حقوق الإنسان للمحاكمات العادلة.

واضاف " ان لا قضاء، في أي مكان في العالم، يعد قويا جدا بحيث يستطيع ان يضمن عدم إزهاق الأرواح البريئة، وهناك مجموعة هائلة من الأدلة التي تشير إلى أنه وحتى النظم القانونية التي تعمل بشكل جيد، قد حكمت بالموت على رجال ونساء تم إثبات براءتهم في وقت لاحق" مضيفا ان " هذا أمر لا يطاق".

وحث سموه الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على زيادة التعاون التقني مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، فيما يتعلق بالسبل الممكنة لإلغاء تطبيق عقوبة الإعدام، مشيرا إلى استعداد مكتبه لتوفير الدعم للإصلاحات التشريعية للدول بهدف تضييق أنواع الجرائم المؤهلة للحصول على عقوبة الإعدام، كخطوة نحو وضع حد للعقوبة.

وحسب معلومات من مكتب حقوق الإنسان فهناك 160 دولة عضو في الأمم المتحدة، إما ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تطبيقها.

بترا