الانصاف تعني اعطاء كل ذي حق حقه وزالة الظلم عنه والانصاف عدالة وواجب بصورة مطلقة والعدل هو عبارة عن الاستقامة على طريق الحق والميزان هو رمز العدل ويجب ان يتساوى الناس جميعاً في الحقوق والواجبات دون تفرقة او تميز وتحقيق التكافؤ بين طرفين ولا يفرق بين هذا وذاك الاّ بالتقوى والعدالة الاجتماعية مبدأ اساسي من مباديء التعايش وضمان حصول الجميع على حصه عادلة من فرص العمل وتطبيق سياسات تهدف الى تحسين مستوى المعيشة من خلال اعطاء مزيد من فرص العمل للكفاءات العلمية والعملية لتخفيف حدة الفوارق بين الدخول المتفاوته وبالتالي يتحقق الاستقرار الذي هو مفتاح التنمية الشاملة فلا حرية ولا مساواة بلا عدل وكل الشعارات والقوانين والتشريعات التي لا تأخذ بالعدل والمساواة ووسائل فرضة وتطبيقة هي شعارات فارغة المضمون قال تعالى (( وان حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل )) سورة النساء اذاً التساوي بالحقوق والواجبات .

لقد اكد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه دائماً اعتزازه الكبير بجميع منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والاجهزة الأمنية كافة في كثير من اللقاءات والمناسبات فهم رفقاء السلاح المخلصين الاوفياء وحراس الانجازات في مسيرة العطاء والبناء مبيناً جلالته أهمية تعزيز المناهج التعليمية والتربوية بالقيم والمفاهيم الوطنية الجامعة والتي تبين للاجيال القادمة التضحيات الكبيرة التي قدمها الاباء والاجداد على امتداد تاريخ الوطن وتعظيم القيم الجامعة في المجتمع .

ان حفظ كرامة ومكانة المتقاعدين العسكريين تأتي اولاً في تأمين سبل العيش الكريم لهم نظراً لثقل اعباء الحياة المعيشية اليومية وللعديد من الاسباب كما ان هناك تفاوت كبير بين رواتب المتقاعدين العسكريين القدامى مع رواتب المتقاعدين العسكريين حديثي التقاعد مما حذا بكثير من المتقاعدين العسكريين لاكمال دراستهم الجامعية والحصول على شهادة الدكتوراة في العديد من الاختصاصات الذين هم ضليعون بها ومتمرسون بها فهم اصحاب خبرة وكفاءة ومعرفة ودراية خاصة ان كثيراً منهم يتقاعدون وهم في ريعان شبابهم ولديهم القدرة على العطاء وبحاجة لأي دخل يساند راتبهم التقاعدي .

ان حصولهم على شهادة الدكتوراه من الجامعات يعطيهم فرصة التدريس في الجامعات الرسمية اسوة بغيرهم من الوزراء والمسؤولين السابقين الذين يدرسون بالجامعات الرسمية لكن تبين ان هناك من وضع العصا بالدولاب فإذا دققنا في قانون الجامعات الاردنية رقم 20 لعام 2009 وفي المادة ( 22 ) والتي تنص على ما يلي :
( على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر يسمح لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وبين راتب التقاعد المدني ) .

اي انه استثنى راتب التقاعد العسكري بدلالة واضحة على التميز وعدم الانصاف وعدم العدالة اليس المتقاعدين العسكريين حملة الشهادات العليا من ابناء الوطن ويحملون رقم وطني اليسوا من افنوا حياتهم بالدفاع عن الوطن وتوفير الامن والاستقرار داخل الوطن ولتلك الجامعات لتؤدي دورها اليسوا هم من اشاد بكفاءتهم جلالة الملك وهل دورهم ينتهي عند حد التقاعد ام بالامكان استثمار عطاءهم وقدراتهم وكفاءاتهم العلمية والعملية فمن سينصفهم في تعديل هذه المادة المجحفة بحقهم لمنحهم مزيداً من مساحات الامل بالاجتهاد للعمل والعطاء ولخدمة هذا الوطن .

فكل الجهات الرسمية حكومة ومجلس نواب واعيان وغيرها معنية بذلك عملاً بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .