عمون- محمد الصالح- أكدت نقابة المهندسين ان القطاع الهندسي الاردني يحتاج الى دعم ومؤازرة القطاعين العام والخاص لتعزيز دوره المطلوب في عملية التنمية لكونه من اهم القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الاردني.

واكدت النقابة في رؤيتها للخطة العشرية التي تنوي الحكومة اعدادها ونظرتها المستقبلية للقطاع الهندسي في المملكة ان هذا القطاع مرشح للمساهمة بشكل كبير في زيادة النمو الاقتصادي للدولة إذا ما أحسن التعامل مع موارده البشرية العاملة من حيث التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل محليا وعربيا ودوليا المتعلقة بحاجات التنمية المحلية والاقليمية.

وربطت النقابة في رؤيتها لتطوير القطاع والتي رفعتها للحكومة ضعف اداء القطاع الهندسي بتدني المستويات الحالية للاستثمار الأجنبي فيه، وإعتماد بعض المشاريع النوعية على الموارد البشرية غير الوطنية القادمة من الخارج. وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب م.عبدالله عبيدات في الخطة ان العملية التنموية في الاردن تواجه تحديان رئيسيان، يتمثل الاول في ارتفاع معدلات البطاله في المملكة التي وصلت الى أكثر من 12% فيي الربع الاول من عام 2014 والمتوقع أن ترتفع بسبب الازمة المالية العالمية وبخاصة في فئة الشباب ومنهم المهندسين حديثي التخرج وارتباطها بشكل وثيق بالفقر مما يعمق آثارها النفسية والاجتماعية.

اما التحدي الاخر بحسب م.عبيدات فيتمثل في القيام بتأهيل وتدريب الأيدي العاملة الهندسية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها محليا وعالمياً حيث أن هذا السوق يعتمد بصورة كبيرة على تصدير الكفاءات الهندسية للخارج وخاصة في منطقة دول الخليج التي تعتبر من أكبر الجهات المستقبلة للعمالة الهندسية الأردنية. وبين ان قطاع الخدمات الهندسية يقع في مقدمة الصناعات الخدمية المتطورة في الاردن, وتكمن أهميته الكبيرة في ارتباطه بمعظم القطاعات الأخرى، ويصدر هذا خدماته حاليا إلى أكثر من 30 دولة، وهي صادرات في أغلبها تشتمل على الطاقات البشرية المؤهلة التي ساهمت في تطوير كثير من دول المنطقة.

واشار الى انه لما كان هناك ما يزيد عن 117 ألف شخص من عدد السكان في الاردن مسجلين كمهندسين, إضافة إلى وجود ما يزيد 40 ألف طالب يقومون بدراسة الهندسة في الجامعات الأردنية فضلاًعن أولئك الذين يدرسون في خارج الاردن فإن هذا القطاع مرشح للمساهمة بشكل كبير في زيادة النمو الاقتصادي للدولة. ومن جانبه قال مساعد امين عام نقابة المهندسين م.محمد ابوعفيفة كثير من الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالنمو والموارد البشرية في الاردن تشير إلى أن أهم معوقات النمو في القطاع الهندسي يكمن في ضعف برامج تأهيل المهندسين حديثي التخرج والتدريب غير الكافي من حيث قدرة هذه البرامج على تجسير الهوة بين الواقع الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي, وعدم وجود الدعم الكافي من الحكومة للدخول في أسواق هندسية جديدة في المنطقة على صعيد المهندسين و المكاتب الاستشارية الهندسية.

واضاف ان البرامج الداخلية غير كافية والقطاع الخاص محروم من التأثير على الدورات والمناهج التدريبية، كما أن الجامعات تفتقر الى برامج تعليمية و تدريبية لتعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع.

واشار الى ان هناك معوق آخر لا يقل أهمية عن سابقه و هو ضعف تمويل مثل هذه البرامج التأهيلية و التدريبية , حيث تكاد تنعدم مساهمة القطاع الخاص فيها مع مساهمة محدودة من القطاع العام و المؤسسات الدولية . وبين م.ابوعفيفة إن الطريقة الأمثل للأردن للتقدم العلمي بكوادره الهندسية إلى الأمام تكمن بالاعتماد أساسا على رأسماله البشري، و أن الاستثمار المستدام في الموارد البشرية يعتبر أساسيا و من الضروري مطابقته مع الاحتياجات الاقتصادية.

ولفت الى ان تقرير " الأردن رؤية 2020" اشار أن الخريجين لا يملكون المهارات اللازمة المطلوبة من قبل القطاع الخاص بما في ذلك اللغة و التقنيات والمعرفة بالكومبيوتر و التسويق و العرض، و بين أيضا أن التدريب المهني المحدود لا يوفر النتيجة المرجوة لتقديم المهارة اللازمة للمهندسين للعمل في القطاع الخاص . ويذكر ان النقابة ستقوم باعداد خطة تهدف الى زيادة القدرة التنافسية للمهندسين الاردنيين وتفتح افاق جديدة للعمل الاستشاري الاردني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.