ما بين بداية ما يسمى الربيع العربي واليوم أكثر من ثلاث سنوات، شهدت فيها معظم دول الربيع إسقاط أنظمة وأحياناً كان الإسقاط للدولة ومؤسساتها وأمنها ودخلت دول مرحلة الفوضى السياسية بما تعنيه من فكر الميليشيات وممارساتها، وتحولت دول إلى ساحات حرب بين الدول بإستخدام التنظيمات وغيرها.

وبعض الساحات أسقطت الأنظمة لكن نخبها وقواها السياسية فشلت في إقامة نظام ديمقراطي بديل بل ودخلت في صراعات بينها وقدمت نموذجاً رديئاً في إدارة الخلافات بل امتد الأمر إلى معارك الإتهامات والإشتباكات بأنواعها.

ولعل كل التوقعات كانت بأن مرحلة الربيع هي مرحلة ما يسمى الإسلام السياسي، ورتب الجميع من دول كبرى وصغرى وحتى أفراد أوراقهم للتعامل مع القادم وهو حكم الإسلاميين وبخاصة بعد التغييرات في مصر وتونس، وكانت توقعات المهتمين أن تجربة الإسلاميين ستستمر سنوات، لكن عوامل عديدة متعلقة بأداء من حكموا من الإسلاميين وسرعة فعل خصومهم حولت الحاكم إلى سجين والأحزاب الإسلامية من سدة الحكم إلى تنظيمات إرهابية محظورة وخارجة على القانون.

ولعل ما يلفت الإنتباه أن الحياة الحزبية في الدول العربية التي شهدت ربيعاً بأشكال ومستويات مختلفة لم تشهد نقلات نوعية ولم تعمق حضورها بين الناس، والفرق كبير بين تحرك فئات غير منظمة أو فعاليات غير حزبية أو مواطنين عاديين وبين الحياة الحزبية المنظمة التي تعني مؤسسية في العمل الحزبي، وفرق بين ممارسات الأشخاص التي رفعت سقوفاً في التعبير عبر وسائل التواصل أو الشارع وبين قوة في الحياة الحزبية.

هل ساهم الربيع العربي في تقوية الحياة الحزبية ؟! سؤال يحتاج إلى دراسة بحثية لكن القراءة الأولى تشير إلى عدم إستفادة الحياة الحزبية من كل ما تم من تغييرات في ساحات العمل السياسي، ومرةً أخرى علينا التمييز بين الحياة السياسية وسقف التعبير والخروج للشارع وبين إنعكاس كل هذا الربيع على الأحزاب العربية التي تعاني من مشكلات في بنيتها وعلاقتها بالناس وقدراتها السياسية وخطابها.

وهل استفادت الأحزاب من كل ما جرى لحل جزء من مشكلاتها وبنية علاقاتها مع الناس سؤال يحتاج إلى دراسة وبحث، وبخاصة أن حالة الربيع ﻻ تتكرر خلال فترات قصيرة.

من المؤكد أن الحالة الحزبية العربية ستضع المسؤولية على عاتق غيرها لكن البحث ليس عن المسؤول بل عما جرى، وكم هي الفائدة التي أنعكست على الحياة الحزبية العربية ومنها بلادنا وأحزابنا.
(الرأي)