قالوا الاعتراف بالخطأ فضيلة .. واليوم لا بد من القول ان الاعتراف بالواقع فضيلة !
ما أكد عليه تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي يستوجب الوقوف بتمعن امامه !
وبيّن التقرير ان نسبة مديونية الافراد الى دخلهم ارتفعت في نهاية عام 2013 الى 60% !

والسؤال هو : ما هي مرئيات المخططين الاقتصاديين اذا عرفنا ان نسبة 55% من دخل العائلات الاردنية يذهب للطعام والشراب ؟

نعيش هذه الايام مؤتمرا وتحليلات باتجاه التوافق على وضع خطة عشرية للاقتصاد الوطني في الوقت الذي نقرأ ان نسبة مديونية الناس الى الناتج المحلي الاجمالي وصلت الى 32% ! اذا ما هو المطلوب ؟

من المتوقع ان تكون اجابة الغالبية تطلعات الى اتخاذ ما من شأنه تحسين احوال الناس المادية ، والسير نحو معالجة الواقع بنظرة واقعية وعملية ، وعدم التقوقع بالنظريات غير القابلة للتطبيق !

الاردنيون يشدون الاحزمة على البطون .. هل هذا هو المطلوب .. وهل ينتظر الاردنيون ميزانيات اكثر تقشفا خلال الاعوام العشرة القادمة ؟

وفي ظل هكذا منهجية تقشفية .. ماذا سيكون مصير الفقراء !؟ وبالحد الادنى من التفاؤل ، هل ستكون
الاعوام القادمة نهاية النفق المظلم اقتصاديا بالنسبة لهم ، ام ان النفق سيكون له امتداد لا نعرف نهايته !؟ وماذا سيكون مصير هؤلاء الذين تتزايد مسؤولياتهم بمرور الايام نتيجة لاتساع حجم النفقات المرتبطة بمتوالية ارتفاع تكاليف الحياة نتيجة للتزايد المضطرد في اسعار المأكل والملبس والمشرب مع بقاء الدخل النقدي على ما هو عليه !؟

وماذا نقول للقاعدة العريضة من الناس الذين يشكلون الفئات الفقيرة والذين تتزايد اعدادهم يوما بعد يوم .. هل نقول لهم اتحدوا وساعدوا بعضكم البعض .. ام ندعوهم للصمود والاعتماد على الذات من منطلق الانتماء لهذا الوطن الذي يكافئهم بالأمن والاستقرار ، وانه من واجبهم التحمل في سبيل ان يبقى الوطن واقفا شامخا بأبنائه !؟

واقع الحال ان مسيرة التقشف طبقتها ونفذتها دول في العالم الناشيء ، ولكن ضمن خطة مدروسة رسمت محاورها على اساس بعدين واقعيين رئيسين هما :

الاول : يقوم على توفيرالمال اللازم لضمان الحد الادنى للمتطلبات المعيشية للفرد .. وواقعنا يقول ويؤكد ان حد الفقر في المدينة وصل الى 400 دينار اردني في الشهر ، رغم ان الحد الادنى للراتب المعمول به ضمن اروقة المؤسسات العامة هو 180 دينار شهريا ، وربما في القطاع الخاص أقل ! والسؤال هو : كيف لهذه الفئة من الناس ان تدبر امور حياتها !؟

والثاني : هل نستطيع القول للفقير الذي فرضنا عليه قساوة التقشف ان الفرج قادم ، ام ان النفق سيبقى مظلما ، ولا يعرف متى ستنتهي هذه المرحلة القاسية ، في غياب خطة متكاملة للتقشف عبر الاعوام العشرة القادمة !

وخلاصة القول .. الاردنيون يشدون الاحزمة على البطون .. والفقراء هو الاكثر تضررا .. ولا يجوز ان تبقى نسبة مديونية الافراد الى دخلهم 60% فأكثر ! ولكن نريد اجابة واقعية ومنطقية كيف ومتى نتوقع التغيير ، حتى يفهم ويبرمج الناس ميزانياتهم العائلية .. ما لها وما عليها !