وصلتني رسالة من قارئ مهتم بمصير شركة مناجم الفوسفات، يطرح فيها العديد من التساؤلات المتعلقة بواقع الشركة ومستقبلها، كما يضيء على العديد من التفاصيل الخاصة بها.

مضمون الأسئلة ليس جديدا، لكنها قضايا نوقشت ولم يُعرَف مصيرها بعد؛ فلم تجد إجابات شافية حتى اللحظة، تطوي الحديث عنها.

القارئ يعتمد فيما كتب على المعلومات الواردة في القوائم المالية لشركة الفوسفات، وتقرير مجلس إدارتها عن العام 2013، وكذلك تقرير مدقق الحسابات.

أبرز الأسئلة ترتبط بشخصية كبار المساهمين في الشركة، وما هي نسبة مساهمة كل منهم. فمثل هذه التفاصيل تؤكد مدى الشفافية المطبقة من قبل إدارة "الفوسفات"؛ احتراما للمساهمين، ولاسيما الصغار منهم.

أما السؤال المصيري الثاني، فيتعلق بالفتوى التي طال انتظارها من قبل المحكمة الدستورية، والتي ما تزال تدرس أحقية الشركة في التحكم بقرارات تعدين كل طن من الفوسفات في الأردن. وهو ما ينبثق عنه سؤال آخر بشأن ماهية الآثار التي قد تترتب على الشركة؛ سلبا أو إيجابا، عند إصدار المحكمة الدستورية قرارها النهائي بهذا الخصوص، سواء كان لصالح "الفوسفات" أم العكس.

القارئ، كما كثيرون غيره، يذكّر بقرارات القضاء التي حكمت على الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة بدفع مبلغ 242 مليون دينار، متسائلا عما إذا كانت هذه الأموال المحكوم بها هي حق من حقوق "الفوسفات"، لاسيما أن تقرير مجلس إدارة الشركة، كما يشير القارئ، لم يتحدث مطلقا عن هذه الأموال ومصيرها؛ وكذلك الحال في تقرير مدقق الحسابات.

ويتساءل القارئ أيضا عن قدرة الإدارة الحالية على تنفيذ خطط لإنقاذ شركة تدير نفط الأردن وإحدى أهم ثرواته، بعد أن كشفت النتائج المالية عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تكبد "الفوسفات" خسائر بـ"بضعة" ملايين من الدنانير! فتكبد الشركة لهكذا خسائر هو مسألة بحاجة لتفسير يتضمن ذكر أسباب ذلك، سواء كانت تتعلق بسياسة إدارتها، أم بعوامل خارجية ترتبط بشكل وثيق بأسعار الفوسفات العالمية.

ومن الأسئلة التي لم ترد في رسالة القارئ، وتمس مصير الشركة، فيبرز خصوصاً ما يتعلق بالحديث المتداول عن إجراء تسوية مع الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة بهدف إسقاط الأحكام القضائية بحقه، ولاسيما التوصل إلى تسوية مالية. لكن لم ترشح أي معلومات مؤكدة بهذا الشأن؛ سواء من قبل محامي الرئيس السابق أو الحكومة.

وبالضرورة، فإنه عند الحديث عن "الفوسفات"، لا بد من أن نتساءل عن التطورات التي لحقت بتنفيذ فكرة الحكومة الحالية، والمتمثلة في إبرام صفقة لإعادة شراء حصة حكومة بروناي في الشركة، باستخدام موارد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. إذ تحتاج مثل هذه الفكرة إلى نقاش عام لاتخاذ قرار بخصوصها، لاسيما أن الحكومة تعوّل على أموال الأردنيين في مؤسسة "الضمان" لتنفيذها؛ وكم تصب هذه الفكرة في صالح صندوق استثمار أموال "الضمان".

كل الأسئلة السابقة مشروعة، ومطلوب الاستمرار في طرحها، لأنها دوماً ذات صلة ولها مناسبة؛ لما تشكله شركة الفوسفات من قيمة وطنية عند الأردنيين. الشفافية والإفصاح يقتضيان أن نتلقّى إجابات ومعلومات حولها، بحيث يطمئن الناس على مستقبل الشركة بعد أن نهشها الفساد في الماضي، فضاعت أموالها.
(الغد)