أصدرت محكمة بداية جزاء عمان حكما يقضي بحبس عدد من الزملاء الصحفيين بينهم اثنان من رؤساء التحرير في الصحف اليومية ثلاثة شهور على خلفية قضية مطبوعات ونشر كان المجلس القضائي قد حركها ضد صحيفتي الدستور والعرب اليوم بجرم تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير وانتهاك حرمة المحاكم وفقا للمادة (15) من قانون انتهاك حرمة المحاكم.
قرار المحكمة لاقى ردود فعل واسعة على كل المستويات المحلية والعربية .. فالصحف المحلية والعربية والوكالات وحتى الفضائيات نقلت هذا الخبر باستهجان واستغراب كون قرار المحكمة استند الى قانون انتهاك المحاكم وليس الى قانون المطبوعات والنشر وكأن قرار الحبس يصدر لأول مرة في تاريخ الاردن .. وعلى الصعيد الإعلامي المحلي اصدرت نقابة الصحفيين بيانا حماسيا شديد اللهجة ناشد من خلاله الجهات الرسمية المعنية بضرورة تعديل القوانين وكذلك فعل مركز حماية حرية الصحفيين الذي قام بدوره باصدار بيان مشابه.
لا اريد هنا التعليق على قرار المحكمة الذي نجله ونقدره باعتباره قرارا صادرا من وحي نصوص القانون حيث يلتزم القاضي بتطبيقه كما جاءه من المصدر بصرف النظر عن النتيجة ورأينا بهذا القرار ... لكن تعليقي هو علي بيان نقابة الصحفيين الذي اعلن أن القلق تخيلوا القلق يسيطر على النقابة من هذا القرار، فمجلس النقابة أعرب عن هذا القلق جراء صدور ثلاثة احكام بالسجن بحق اربعة من الصحفيين مطالبا بالبحث الجاد في تعديل التشريعات التي لها علاقة بالعمل الصحفي وعقوبة الحبس في جرائم النشر وحرية الرأي والتعبير.
ولا اعرف ان كانت مواجهة احكام السجن والقيود على حرية الاعلام يكون بالقلق والبيانات الاستنكارية والشجب والتصريحات .. فأين هي النقابة عما يجري للزملاء الصحفيين الذين يتجرجرون يوميا امام محكمة بداية جزاء عمان والمدعي العام حيث المرمطة والانتظار والبهدلة والغرامات المالية الهائلة؟! اين النقابة من تقديم المساعدة القانونية والمحامين للزملاء الذين لا يجدون من يدافع عنهم باستثناء مركز حماية الصحفيين ووحدته القانونية؟! لماذا لا تذهب النقابة او ممثلون عنها الى المحاكم مع الزملاء ولو من باب رفع العتب المعنوي او الوقوف اللوجستي معهم.
أين العمل المؤسس القانوني الحازم للنقابة التي قام محاميها ذات يوم بمقاضاة احد الزملاء الصحفيين حيث تولي الدفاع عن احد الوزراء في الحكومة السابقة؟! هل تعلم النقابة ونقيبها ومجلسها الكريم عن الساعات الطويلة ونقيبها يقضيها الزملاء امام ابواب المحكمة بلا مقاعد انتظار وبلا رحمة حيث الانظار والعيون الفضولية تلاحقهم وكأنهم لصوص ومجرمين لا اصحاب فكر ورأي .. اين العون القانوني المطلوب من النقابة حيث لا تكلف النقابة نفسها او حتى عضوا من اعضائها بمرافقة الزميل المتهم امام المدعي العام؟!
نقابة الصحفيين اقامت الدنيا ولم تقعدها على صدور قرارات عادية بحق زملاء الصحف اليومية الكبرى لكنها للأسف غابت واختفت كما يحدث لنا معشر الصحفيين والكتاب المتمرمطين ببهدلة المحاكم ودهاليزها وحبالها الطويلة المعقدة حيث السجن من أمامنا والغرامات من خلفنا فالى اين المفر؟!
مؤخرا التقيت بالزملاء جهاد ابو بيدر وهاشم الخالدي وبسام الياسين وعلي السنيد وحسين العموش وفريال البلبيسي ونظيرة السيد وعشرات من الزملاء الاعزاء الذين كانوا في وضع نفسي صعب جراء المعاناة والمأساة والهم والغم الملازم لهم منذ سنوات بلا معين وبلا عون .. بلا فائده وبلا حول او قوة ...
نريد من نقابتنا ان تقلق علينا مثلما تقلق على رؤساء تحرير الصحف اليومية ... نريد ان تصدر بحقنا بيانات استغاثة وتصريحات حماسية نارية مثلهم ... فالزملاء بعين مجلس النقابة «خيار وفقوس» ابناء تسعة وابناء سبعة زملاء يستحقون وآخرين الله لا يردهم.
نعم هناك ازدواجية في التعامل وسياسة الكيل بمكيالين واخيرا اتمنى من مجلس نقابتنا وعطوفة النقيب ان يعالجوا القلق الذي انتابهم اخيرا جراء قرارات الحبس الأخيرة باللجوء الى «الفاليوم » والتهام الكثير منها فهي الحل الأمثل في مشاكل القلق والأرق والتعب .. اما الزملاء الآخرين فلا تخافوا فمعكم جلالة الملك الذي يؤمن فعلا بسقف الحرية الذي يصل عندنا للسماء فيما الآخرين ما زالوا يؤمنوا بان الصحافة آفة يجب التخلص منها فورا.
الانباط.