عمون - عقد اليوم في وزارة التنمية الاجتماعية، الاجتماع التشاوري الأول للرد على دراسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بعنوان "محجوب عن الأنظار" والتي تناولت واقع الطفولة في 190 دولة ومن بينها الأردن.

ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان الاجتماع وحضره أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، مدير المركز الوطني للطب الشرعي، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، مدير إدارة البحث الجنائي، ومندوبين عن مؤسسة نهر الأردن، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للسكان، إضافة إلى عدد من المدراء المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية.

حيث بينت أبو حسان أهمية التعاون بين كافة المؤسسات الوطنية الشريكة لإظهار الوجه الحقيقي للأردن، والجهود الوطنية المبذولة في كافة النواحي الاجتماعية ومن أهمها حماية المرأة والطفل، وأن الدراسة المشار إليها لا تعكس مطلقاً الواقع الذي نعيشه. وتم استعراض وتحليل أهم ما ورد في الدراسة، وتناول المنهجية التي اتبعتها، وتحليل بعض الارقام والاحصائيات الواردة فيها.
وبين أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة أن الدراسة احتوت العديد من المؤشرات غير الدقيقة، والتي تظهر الأردن بشكل سلبي للغاية، ولم تعتمد مصادر الدراسة على نتائج وإحصاءات الدوائر والمؤسسات المعنية.
وبين مدير إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام أن المؤشرات الوارده في الدراسة بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث أشارت الدراسة إلى "أن نسبة الأطفال ضحايا القتل بلغ 3 لكل 100 ألف، بمعدل 195 طفلا سنوياً، وتبلغ النسبة للضحايا من الذكور 4 من كل 100 ألف، في حين للإناث 2 من كل 100 ألف" في حين تبين أرقام الدائرة أن عدد وفيات من هم دون الثامنة عشرة بسبب القتل، أو العنف المؤدي إلى الوفاة لا تزيد عن 10 حالات في العام.

وأوضح مدير عام دائرة الاحصاءات العامة أن نتائج الدراسة تختلف بشكل كبير عن نتائج مسح السكان والصحة الأسرة المتعلقة بالطفولة، ولا تعكس المؤشرات الحقيقية لواقع الطفولة في المملكة.
يشار إلى أن الدراسة تضمنت العديد من المؤشرات غير الدقيقة عن الأردن في مجال الطفولة، أظهرت المملكة في ترتيب مرتفع بين دول منطقة شرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال جرائم قتل الأطفال، والعنف ضد المرأة والطفل.
واعتمدت الدراسة على بيانات من 190 دولة، توثق للعنف في أماكن ينبغي أن يتمتع فيها الأطفال بالأمان كالمجتمعات المحلية والمدارس والمنازل.
ويذكر فريق إعداد الدراسة أنهم حصلوا على البيانات فقط من الأفراد الذين كانوا قادرين ومستعدين لتقديمها، وبالتالي فإنها تمثل التقديرات الدنيا.

كما لم تراع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ولا الجوانب الدينية، وكذلك لم يوحد بين المفاهيم المستخدمة والتي تعتبر التنبيه اللفظي للطفل نوعاً من العنف إذا رافقه بعض الشدة.

وخلال الاجتماعي تم تشكيل لجنة فنية تضم المعنيين من وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مديرية الأمن العام، ومديرية الإحصاءات العامة للمراجعة الفنية لما تم تناوله في الدراسة، ليتم اعتماده في اجتماع اللجنة القادم، ومن ثم سيتم إرساله بموجب خطاب رسمي للجهات المعنية.

في ختام الاجتماع شكرت أبو حسان الحضور على المشاركة في الاجتماعة مؤكدة أهمية التنسيق والتعاون في التعامل مع التقارير الدولية التي تمس سمعة الوطن وانجازاته، خاصة في مجال حقوق الأطفال.

يشار إلى وجود العديد من النصوص القانونية المتعلقة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو الإهمال أو الاستغلال الجنسي، وفرض عقوبة جزائية على مرتكب الجريمة بحق الطفل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية الوقائية المقدمة للأطفال والرعاية الاجتماعية والتعليم، كما يعتبر الأردن من أوائل دول المنطقة المصادقة على إتفاقية حقوق الطفل.