عمون – وائل الجرايشة – عاب الوزير الاسبق والنائب لثلاث دورات برلمانية الدكتور ممدوح العبّادي على استخدام مصطلح "الاستفتاء" عند اللجوء الى المحكمة الدستورية.

وقال العبادي في تصريحات لـ عمون أن المحكمة الدستورية "ليست مجلس افتاء" لكي يتم الاستعانة بها للنظر في قانون (قانون التقاعد المدني) لم يستكمل مرحلته التشريعية ولا يزال بأيدي مجلس الأمة.

وأكد أن الدستور وقانون المحكمة الدستورية (المادة 4) واضحان في المهام الموكلة الى المحكمة الدستورية حيث تختص وفق نص المادة (59) من الدستور بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتصدر احكامها باسم الملك.

كما أن للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور اذا طُلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويعلق العبادي أن النص الدستوري واضح لا يحتاج الى تفسير، وقال " فُهم مما يعدُّ له مطبخ القرار الحكومي الاعتماد على المهمة الثانية في اختصاص المحكمة الدستورية من اجل تفسير نص المادة (52) من الدستور الذي يتحدث عن "رواتب" الوزراء و"مخصصات" اعضاء مجلس الامة، وهو ما اشارت اليه "عمون" في تقرير سابق حول المنفذ الحكومي للنظر بدستورية مشروع قانون التقاعد.

النائب السابق أكد أن الرجوع الى المحكمة الدستورية قبل البت في مشروع القانون من قبل مجلس الامة ونفاذه بالمصادقة عليه يعتبر "تعطيلاً للمشرّع" و"قطعاً للطريق أمامه من القيام بواجبه".

العبادي يؤكد أنه لا يناقش جوهر القانون من حصول أعضاء مجلس الأمة على تقاعد من عدمه بل بمبادىء يراها دستورية لا يجب أن يتم تجاوزها، ويتساءل "ماذا لو اقرّ القانون وصادق عليه الملك ومن ثم تصدر توصية لمجلس الوزراء للدفع حول شبهات دستورية في القانون أمام المحكمة الدستورية، التي قد تلغي القانون".

ويقول " أليس هذا يعزز دور المحكمة وأنها اصدرت قراراً بعدم دستورية قانون اقره مجلس الامة وصادق عليه الملك، وهنا نتباهى امام العالم بالمحكمة التي جاءت بتعديلات دستورية اصلاحية؟".

يعتقد العبادي في خلاصة حديثه لـ عمون أن المحكمة الدستورية قد تصدر قراراً ب"عدم الاختصاص" في النظر بمشروع قانون التقاعد المدني.