العجارمة : الفخ كان ابلاغنا بتوافق جرى على مستوى عالٍ..

عمون - قال النائب عدنان العجارمة أن عدد المستفيدين من قانون التقاعد المدني في حال لو كان قد اقر 16 نائبا وعدد من الاعيان.

ورأى أن "القانون كان سيوفر على الخزينه بالنهايه وليس كما يشاع بأنه سيكلف الخزينه".

وكتب النائب مداخلتين على صفحته على فيس بوك ارسل نصها الى "عمون"، اذ قال في التعليق الاول"في شي غلط بكل اللي عم بصير..بحس أنو في ناس قاطع الخطوط بين المجلس والشعب..في النهايه الضحيه المرسومه هو مجلس النواب..يمكن كان في فخ للنواب..ربنا أعلم!!!!".

وعاد العجارمة للحديث باسهاب موضحاً رأيه في مداخلة ثانية بالقول " عودة لموضوع قانون التقاعد المدني، لا بد أولاً شكر كل من علق أو حتى قرأ البوست السابق الذي كتبته، ولكنني وجدت أن كثيراً من الأجوبه والتي قرأتها جميعها كتبت دون أدنى محاولة للتعمق في هذا القانون وأنا لا أستغرب ذلك إذ أنه وبعد قراءة العديد من المقالات والتي بنيت على باطل تأثر الجميع بهذه المقالات وهنا سأحاول أن أوضح عدداً من الأمور التي لربما يغفلها الكثيرون:

أولها: الكثيرون منكم تكلموا عن سذاجة أستمدت من كلمة الفخ الذي كتبته وأستعمله الكثير من النواب بعد الجلسه، الفخ لم يكن به مقصوداً كما كتب البعض منكم وهو التصويت على هذا القانون المدرج على الدورة الإستثنائيه وهذا أمر بسيط لم أخذه بالحسبان أبداً، الفخ هو ما تم إبلاغ النواب والأعيان بأنه قد تم وفي الأيام السابقه للجلسه المشتركه وبالتحديد يوم الأثنين قبل الجلسه عن الإجتماع الذي عقد وعلى مستوى عال وإبلاغ الجميع بالنصوص التوافقيه التي نتجت عن هذا الإجتماع والتي تم التصويت عليها وهذا الأمر سيظهر وسيبحث بالأيام القادمة.

ثانياً: الكلفة الإقتصادية ليس صحيحاً أبداً ما كتبه بعض كتاب المقالات والذين قاموا بحسبة بسيطه ودون تعمق عندما حسبوا 3000 دينار تقاعد ل 225 عين ونائب لمدة 12 شهر سنوي أي 8 ملايين دينار سنوي وهذا ليس صحيح أبداً فالمستفيدون من هذا القرار لا يتجاوزوا 16 نائب ولا أعلم كم عين وهم بالتحديد نواب المجلس السادس عشر (السابق) والذين لم يحصلوا على أي تقاعد والكثيرون منهم يمرون بظروف صعبه وإذا ما أضفنا لذلك التوفير الذي ستجنيه الخزينه من عدم منح الوزراء التقاعد وهو ما تم إقراره بالقانون المجمد من قبل جلالة الملك فإن هذا القانون سيوفر على الخزينه بالنهايه وليس كما يشاع بأنه سيكلف الخزينه وهنا أوضح أكثر،

حيث أنه بالعوده للقانون المؤقت فأن الوزير سيحصل على التقاعد حتى لو عمل يوماً واحداً أما القانون المجمد فإنه إشترط 7 سنوات خدمه للوزير والعين والنائب، 5 وزراء على الأقل بالحكومه الحاليه وأذكر منهم أصحاب المعالي أبو حسان والكلالده وسليط ما كانوا سيحصلون على أي تقاعد ولكن وبتجميد القانون فأنهم سيعودون للقانون القديم وسيحصلون عليه على حساب الخزينه، وبالتالي فأن الكلفه الإقتصاديه ليست كما رويت بل ستجني الخزينه من التوفير.

ثالثاً: أنا أعتقد أن كرامة كل نائب هي من كرامة ناخبيه وأبناء شعبه وضرورة أن يكون لكل نائب إذا ما خدم سبع سنوات على الأقل أن يتوفر له نوع من الحياة الكريمه لأنه وبكل صراحه إن لم يشعر النائب بنوع من الإستقرار فانه من الممكن أن يكون ذلك ذو تأثير عكسي، بعد سبع سنوات من العمل العام من الصعب جداً أن يبدأ النائب أو العين من جديد بعمله وخاصةً إذا كان في القطاع العام فهذا شيء صعب جداً وأرجو الحكم على ذلك بالتفكير ملياً.

بدفاعي عن قانون التقاعد العام لا أدافع عن أي مكسب شخصي فهذا القانون لا يشملني أبداً، كوني كنت نائب لسنتين وفيما لو قدر لهذا المجلس الإستمرار للنهايه فسوف أصل ل 6 سنوات والشرط الذي وضعناه هو 7 سنوات، ومثل حالي نواب لا يقل عددهم عن خمسين وهم من كانوا بالخامس عشر أو السادس عشر والذي دام كل منهما سنتان وهم نواب بالمجلس الحالي.

أنا أدافع عن حق كل الأردنيين بأن يكونوا نواباً لأنه فيما لو قدر أن يستمر القانون بحرمانهم من التقاعد فهذا يعني أن جميع من سيترشح للإنتخابات يجب أن يكون من أصحاب رؤساء الأموال وليس بحاجةٍ للراتب التقاعدي، وأعتبر هذا إجراماً بحق السلطة التشريعيه نفسها وبحق الأردنيين، أن يكون البرلمان مكون من رجال الأعمال هذا سيعني صراحةً تحيزهم لهذه الطبقه وأنا شخصياً وكرئيس للجنة العمل وكمثال بسيط على ذلك وقد ناقش معنا أصحاب العمل إضافةً للعمال القوانين الحياتيه كالضمان والعمل، أعي جيداً ماذا كانت سيتعني هذه القوانين فيما لو شرعت من أصحاب رؤوس الأموال.

لم يبذل مجلسنا وللأسف أي جهد لتوضيح ذلك للرأي العام وهذا ما زاد من الطين بله.

جميعنا يتفهم حالة الإحتقان التي يعيشها جزء كبير من أبناء شعبنا وهذا الوضع الصعب الذي يمر به أردننا وعندما كانت تتقترب محاسبة أبناء شعبنا، إضافةً الى جهودنا بمحاسبة الحكومه عن إستمرار فشلها وعدم إيجاد الحلول الشافيه ولغاية هذه اللحظه في مواضيع كثيره أهمها البطالة وعدم توفر فرص العمل وفشلها في مواضيع الإقتصاد والطاقه والصحه ومواضيع أخرى كثيره، نجدها ترسل قانون التقاعد على الدورة الإستثنائيه ودون أن يطلب النواب ذلك.

الحاجه ملحه لدى الحكومه لتحميل طرف ما المسؤوليه ووضعه بمواجهة الشعب، هذا الطرف هو النواب واعتقد أن الحكومه نجحت بذلك وبذلك تزداد المسافه التي أشرت لها بين النواب والشعب.