انتصر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بحكمته وقيادته وانسانيته لارادة شعبه الرافض لمنح أعضاء مجلسي النواب والأعيان رواتب تقاعدية والتي كانت ستزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة على حساب الشعب الاردني.

نعم انتصر الملك لشعبه بعد ايام من الانتظار والترقب والجدل في الشارع الذي كان يقول بصوت عال ان لم ينقذنا ملك البلاد من مجلس كان الاجدر به ان يبحث عن رفاهية الناس وسن القوانين لصالح الاردنيين والدفع قدما بتطبيق هذه القوانين بعدل ونزاهة من خلال مراقبته للحكومة التنفيذية .. نقول جاء انتصار الملك لشعيه ليحسم رد القانون الذي صوّت عليه 191 عضواً من اعضاء مجلسي النواب والاعيان من مجموع 194 عضوا حضروا جلسة إقرار القانون .

لقد اعتدنا كاردنيين على ما يطالب به النواب بين الفينة والاخرى من مكاسب وامتيازات لصالحهم وانشغالهم بهذه الامتيازات والمصالح اكثر من انشغالهم بسن القوانين تحت قبة مجلس الامة لكن المفاجأة الكبرى جاءت من "مجلس الحكماء" مجلس الاعيان الذي انجر خلف مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون التقاعد لاعضاء مجلس الامة حيث ان الكثير من الاردنيين يؤمنون بحكمة الاعيان وقدرتهم وخبرتهم المتزنة والمتوازنة لصالح الوطن والشعب لان مجلس الأعيان يضم رؤساء حكومات سابقين ووزراء وسفراء وضباطاً متقاعدين من اصحاب الرتب العالية وممن تتوافر لديهم الدراية الكاملة بواقع الموازنة وهموم الناس ومصلحة الوطن.

هذه هي المرة الثانية التي يرد فيها الملك ببطلان مشروع قانون التقاعد للنواب والاعيان بعد ان رده الملك عام 2012 ووجه بذلك صفعة لواضعيه وانتصارا ايضا لارادة الشعب الذي اصطف بجانب قيادته الحكيمة في العديد من المواقف الوطنية خدمة للشعب والوطن وان رد الملك لقانون التقاعد المدني لعام 2012 ما زالت حاضرة في الذاكرتنن السياسية والشعبية إلا أن 191عضواً من مجلسي النواب والاعيان نسوا او ربما تناسوا وظنوا انهم يستطيعون تمرير ما يطمعون به لصالح المزيد من الامتيازات.

الرسالة التي وجهها الملك في هذا الخصوص لرئيس الوزراء عبد الله النسور دعا فيها الحكومة الى ترسيخ مبادئ المساواة بين جميع فئات المجتمع وفي إطار حرصنا الموصول على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.

وقد دعا الملك الى ضرورة إعادة دراسة موضوع التقاعد المدني بمختلف أبعاده .. دراسة شاملة وموضوعية وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها.