* استفتاء المحكمة الدستورية قد يعطل النظر في تقاعد أعضاء مجلس الأمة الى الابد ..

عمون – وائل الجرايشة – في خلفية المشهد من "المرايا والصور"، لا يمكن القول إلا أن مجلس الأمة و(النواب) على وجه التحديد خسر مزيداً من رصيده أمام الشارع الأردني بعد معركة خاضها بالمجان من اجل قانون التقاعد المدني وسط انطباعات سلبية تركها لدى الرأي العام.

الشارع الاردني لم يكن يؤيد الامتيازات التي اقرها مجلس الأمة لنفسه بأن منح أعضاءه رواتب تقاعدية مدى الحياة مشروطة بخدمة 7 سنوات في الدولة الاردنية من ضمنها خدمة العلم.

مجلس الأمة المكون من أعضاء سلطةٍ غير تابعة للحكومة -أي ليسوا موظفين عامين- اقر مبدأ مساواة رواتب اعضائه التقاعدية بتقاعد الوزراء رغم أنهم ينادون ليل نهار بتعزيز مبدأ فصل السلطات.

الحكومة التي كانت تقدمت بمشروع قانون لمجلس الأمة دافعت عنه مرتين أمام مجلس النواب والأعيان، لكن في الجلسة المشتركة التي انعقدت الخميس الماضي لم "تنبس ببنت شفة" على أساس "أن رأينا قد قلناه في المشروع ولا حاجة لنا في الدخول بمواجهة علنية مع مجلس الأمة".

اتفقت الحكومة على هذا الأمر، وذلك خشية الاصطدام مع مجلس الأمة و(النواب) على وجه الخصوص، فرئيس الوزراء عبد الله النسور يدرك أن من شأن إحباط مشروع التعديلات التي ارادها طيف كبير من النواب وأعيان نافذون يعني فتح مواجهة مع السلطة التشريعية هو بغنى عنها.

كان القرار مُجحفاً – بوجهة نظر الكثيرين - خاصة أنه جاء بعد تعنت حكومي برفض مطالب نقابة المعلمين ومنحهم "علاوة الطبشورة” لأسباب تعود لظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.

وفي المعلومات أن الملك كان يتابع عن كثب ردود فعل الشارع على قرار مجلس الأمة منذ يوم الخميس الماضي، وتلقى ملاحظات سياسية وقانونية ومالية هامة جمعها المختصون.

ووفق ما علمت "عمون" فقد عُقدت عصر الاثنين لقاءات مهمة رفيعة المستوى بعد ان جُمعت ردود الفعل والقراءات السياسية والاقتصادية للقرار الصادر عن مجلس الامة، فيما انبرى خبراء دستور وقانون لإبداء رأيهم قبل أن يتوّج الأمر بالقرار الملكي برد القانون.

رجال الاقتصاد اشاروا الى الأثر المالي الضار بالإقتصاد الوطني، في حين أن قانونيين ومختصين أكدوا على ضرورة أن لا يُشرّع المشرع لغايات تعود بالنفع عليه لتتسق مع مصالحه واهدافه الضيقة، لذا فكما نزل اقرار القانون كـ "الصاعقة" على الشارع الاردني الذي يعاني من الضائقة المالية، جاء قرار الرد سريعاً.

وجاءت كل هذه التطورات المحلية على الرغم أن عين "مطبخ القرار" الأردني على ما يحدث في الخارج وتحديداً في الجوار الأردني وخطر التهديدات الإرهابية التي بدأت تتسع مع تمدد بعض الجماعات المتطرفة، لذا فإن الأولوية كانت للأجندات الخارجية لكن المستجدات في مجلس الامة غيّرت الاهتمامات على مختلف المستويات وزادت من "تعكير" مزاج الشارع ما دفع لإعادة بلورة المواقف من قبل "صانع القرار" لضمان قدر أكبر من الهدوء والاستقرار السياسي في البلاد.

الانشغال الاردني بالمحيط الخارجي، كان يُحتم على مجلس الأمة - وفق رأي متابعين - صرف إهتمامه لتلك المسائل، وتجنب خلط الأوراق محلياً والابتعاد عما يغضب الناس خاصة في الأمور المالية والإمتيازات التي تمنح للسياسيين والتي تُشكّل عادة ردات فعل ساخطة عند الشارع وتعيد انماط الاحتجاجات وتفعل الساكن منها.

من هنا سارع الملك لرد القانون بخلاف ما حصل في السابق اذا أخذ رد القانون بعد اقراره نحو (6) شهور أي في ختام استنفاد الملك للمهلة الممنوحة له وفق الدستور.

في رسالته الجديدة كرر الملك ما طرحه في الرسالة الاولى التي وجهت لحكومة عبد الله النسور في العام 2012 من مراعاة القانون للعدالة، واكد في رسالته الى رئيس الحكومة الاثنين (15 / 9 / 2014) على اهمية " ترسيخ مبادىء المساواة بين جميع فئات المجتمع" .

وشدد على ضرورة "معالجة التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل"، كما نوه الى اهمية "ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام".

وكان الملك حاسماً في الموقف من القانون حينما قال " يجب أن نتوخى دائما مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات.".

وفي ثنايا الرسالة الجديدة كان لافتاً ومهماً الحديث لاول مرة عن شبهات دستورية حيث طلب الملك استفتاء المحكمة الدستورية بالأمر، ولفت الى " إحتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن".

لذا فإن هنالك محطة منتظرة قبل عودة مشروع القانون من جديد الى مجلس الامة، وهذا الامر قد يخلط الاوراق بحيث لا يتمكن مجلس الامة من مناقشة التقاعد الخاص بهم والاصرار على موقفه وفق ما يتيحه الدستور، في حال كان نص الاستفتاء الدستوري ينصب على دستورية احقية اعضاء مجلس الامة – ابتداءً- بالحصول على الراتب التقاعدي.

وربما تكون الفجوة الدستورية في أن عضو مجلس الامة ليس موظفا عاما، حيث ان للنائب مخصصات مالية يتقاضاها من مجلس الامة لا رواتب حتى يتحصل على تقاعد من الدولة بعد انتهاء خدمته، كما انه من المحتمل ان يتم النظر في جمع الراتبين للنائب.

لذا فإن ما سيصدر عن المحكمة الدستورية بمثابة القرار الذي سيقطع الطريق أمام اعضاء مجلس الامة في الحصول على التقاعد، ليشكل ذلك ليس تعليقاً على مشروع قانون التقاعد المدني مثار الجدل منذ 4 سنوات فحسب، بل ارضية لمنع الحديث في المستقبل عن المطالبة بالرواتب التقاعدية، وتنقل مرحلة البحث فيه الى (اللاعودة).

القرار الدستوري – ان صدر - قد يعطل اصرار مجلس الامة على قانونه اذ ان الدستور يعطي صلاحية لمجلس النواب التمسك بموقفه رغم ارادة الملك اذ تقول الفقرة 3 من المادة (93) : اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعا ببيان اسباب عدم التصديق، فيما تقول الفقرة (4) : اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.