عندما تقرر شركه مساهمة عامة اردنية مدرجة في سوق عمان المالي ان تدرج أسهمها في سوق مالي آخر خارج بلدها الام فان هذه الخطوة يطلق عليها الادراج المزدوج والإدراج في سوق مالي آخر عادة ما يحقق العديد من الأهداف ويخدم عدة أطراف يأتي في مقدمتهم الشركات التي تدرج أسهمها ومساهمي هذه الشركات والسوق المالي المضيف والمستثمرين في هذا السوق والاسواق المالية الإماراتية من الاسواق المالية الخليجية النشطة والسباقة في استقطاب العديد من الشركات الخليجية والعربية لإدراج أسهمها في هذه الاسواق وحققت معظم الشركات المدرجة أهدافها من هذا الادراج وفي مقدمتها اتساع قاعدة مساهميها من شريحه تتميز بارتفاع سيولتها ومدخراتها والذي أدى الى ارتفاع سيولة اسهم هذه الشركات نتيجة الارتفاع الكبير في حجم تداولاتها بحيث تجاوزت تداولات أسهم بعض الشركات في السوق المضيف حجم تداولاتها في سوقها الأم وقد بلغت قيمه التداولات على سبيل المثال منذ بداية هذا العام على اسهم بيت التمويل الخليجي البحريني في سوق دبي المالي حوالي (١٧) مليار درهم إماراتي او ما يعادل (٣,٢٧) مليار دينار اردني وحجم التداول على اسهم مصرف السلام البحريني حوالي (١٥,٥) مليار درهم وهيتس تيلكوم القابضة الكويتية حوالي ٩٠٠ مليون درهم بينما استطاعت شركه الاتصالات السودانية والتي أدرجت أسهمها في سوق ابوظبي ان تتجاوز أهداف الادراج عندما تكون بلغت قيمة تداولاتها في سوق ابوظبي عام ٢٠٠٥ حوالي أربعة مليارات درهم وهو أضعاف قيمه تداولاتها في سوقها الأم واستطاعت عندما قررت زيادة رأسمالها تغطية نسبة هامة من راس المال المطروح من قبل مساهميها الإماراتيين.

وبالمقابل فان ادراج اسهم الشركات الأجنبية في اسواق الامارات ساهم بتنويع الفرص الاستثمارية في هذه الاسواق وحيث يساهم هذا التنويع وخاصه التنويع الجغرافي بتنويع العوائد وتقليل درجه المخاطر الكلية للمحفظة الاستثمارية وفي العديد من الحالات حقق المستثمرون مكاسب رأسمالية من انخفاض الاسعار في السوق الأخرى و اسواق الامارات عادة ما تفضل ادراج اسهم الشركات الأجنبية التي تتميز بمؤشرات نمو وربحية متميزة وتعمل في قطاعات واعدة مثل قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات وشركات تعمل في قطاعات غير ممثلة او متوافرة في اسواق الامارات.

وساهم هذا الادراج أيضاً في زياده عمق اسواق الامارات وارتفاع مستوى سيولتها اضافة الى ارتفاع قيمة إيراداتها من رسوم الادراج وعمولات البيع والشراء وساهم الادراج المزدوج أيضاً في تطبيق مبادئ الحوكمة ورفع مستوى جودة المعلومات المفصح عنها والالتزام بتطبيق المعايير الدولية في اعداد بياناتها المالية والانتقال الى بيئة تتميز بجودة التشريعات وتنفيذ القوانين بينما ساهم الادراج في ترويج منتجات وخدمات الشركات الأجنبية من خلال الافصاح والإعلان اليومي عن اسعارها وبياناتها المالية وأي معلومات جوهرية متعلقة بتطورات مشاريعها وفق مبادئ الافصاح ومتطلباته كما ساهم الادراج في مشاركه المستثمرين الإماراتيين في زيادة رؤوس اموال هذه الشركات عندما اتخذت قرارات بهذه الزيادة من اجل تعزيز رأسمالها العامل والتقارب الجغرافي بين دول الخليج اضافة الى القواسم والعوامل المشتركة بين اقتصاداتها شجع الشركات الخليجية وفي مقدمتها الكويتية على ادراج أسهمها في اسواق الخليج وحيث يسهل على مواطني هذه الدول متابعة اسعارها اليومية وافصاحاتها وبالتالي اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة سواء بالبيع او الشراء بسهولة
وارتفاع عدد الشركات الخليجية التي تدرج أسهمها في اسواق الخليج المختلفة يسهل ويعزز ما تصبو اليه هذه الدول من قيام بورصة خليجية موحدة وسوق ابوظبي للأوراق المالية وقع اتفاقية قبل حوالي ثماني سنوات مع مركز إيداع الاوراق المالية في الاردن وبورصة عمان بحيث تتيح هذه الاتفاقية للشركات القيام بعملية الادراج المزدوج لأسهمها في السوقين مما يوفر الفرصة للمستثمرين الاردنيين المقيمين في الامارات والذين يحتلون المرتبة الاولى في قيمه التداولات في اسواق الامارات بين المستثمرين غير الإماراتيين اضافة الى توفير الفرصة للمستثمرين الاماراتيين لتداول اسهم الشركات الأردنية المدرجة في اسواق الامارات وحيث كان من المتوقع في تلك الفترة ان يكون البنك العربي اول شركة اردنية تدرج أسهمها في سوق ابوظبي كما توفرت معلومات في تلك الفترة عن طلبات تقدم بها بنك الإسكان والبنك الأهلي ومجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية الثقيلة وشركه الاتصالات الأردنية وشركة المستثمرون العرب المتحدون للإدراج في اسواق الامارات إلا ان هذا الادراج لم يتحقق في ظل معلومات توفرت في تلك الفترة عن عدم موافقة الجهات الرقابية الأردنية على هذا الادراج.

وفي ظل الانخفاض الكبير في سيولة سوق عمان المالي وسيولة الشركات القيادية وتأثير هذا الانخفاض على التداول بالأسعار العادلة وعلى الثقة بالاستثمار في السوق فان المبادرة خلال هذه الفترة الى ادراج اسهم الشركات القيادية الأردنية والتي تتميز بمؤشرات ربحية جيدة في البورصات الخليجية التي تتميز بارتفاع سيولتها وفي مقدمتها اسواق الامارات وقطر سوف يساهم في تعزيز سيولة اسهم هذه الشركات وارتفاع حجم التداول على أسهمها والوصول الى سعرها العادل وللحديث بقية.
(الرأي)