عمون- عقدت جامعة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ندوة حوارية بعنوان "الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. رؤية الأردن 2020-2025" بالشراكة مع مركز «الرأي» للدراسات، صباح يوم الخميس11/9/2014، في مبنى رئاسة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

و قال المشاركون في الندوة ان الصادرات من سلع وخدمات مفتاح النمو الاقتصادي؛ لافتين الى ان محددات السياسة المالية بحاجة لإعادة نظر؛ مؤكدين ان الاستثمار يحتاج الى أمن وأمان؛ موضحين ان التخطيط ضروري للمجتمعات.
وأضافوا انه لا يوجد اصلاح جزئي بل يجب ان يكون متكامل وتحملة الحكومات المتعاقبة بالسنوات القادمة وتنفيذه والالتزام فيه؛ مؤكدين انه يوجد مشكلة ادارية وتنسيقية؛ مشيرين الى وجود عجز بالاداء والادارة.

واشار سعادة النائب د. هيثم ابو خديجة الى ان ما ينقصنا معالجة القيم التي يجب ان تبدا من البيت ثم المدرسة والجامعة؛ لافتا الى ان اي قرارات اقتصادية حكومية تنعكس على المواطن؛ مطالبا برفع رواتب المهنيين لتشجيع الشباب على الانخراط بالمهنة. وأضاف أن هذه الندوة تتزامن مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في ظل تغيرات السوق العالمية. وبين أن المرحلة الجديدة من رؤية الأردن 2020، والتي يتم تطبيقها وفق أهداف الأجندة الوطنية، ترتكز في أساسها على التطوير المؤسسي الذي يعتبر حجر الأساس في اقتصاديات النمو المستدام. وأكد سعادته على أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في تعظيم الفائدة على كافة القطاعات الاقتصادية وبالتالي تحسين مستويات معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة ومحاربة الفقر.

وقال مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية ابراهيم الدويري ان الحل لعجز الأداء يكون بوضع خطة عناصرها وضع برامج لادارات الافراد والاموال والموجودات والمعلومات؛ مؤكدا ان الصادرات سلع وخدمات مفتاح النمو الاقتصادي.

وأشار الدويري الى وجود عشر اختلالات هيكلية هي عجز الموازنة المتواصل والحساب التجاري والجاري وارتفاع المديونية واعبائها وارتفاع الاسعار ومعدلات الفقر والبطالة وتلافي مستوى الانتاجية وتراجع تنافسية الاقتصاد الوطني لاعتمادها على المساعدات الخارجية وارتفاع فاتورتي التقاعد والدعم وهيكلة الانفاق الراسمالي الجاري.

وقال رئيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الأستاذ الدكتور محفوظ جودة أنه وضعت الكثير من الاستراتيجيات التي تعتني بالتعليم بالسابق ولم ينفذ منها شئ؛ مؤكدا ان علينا متابعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المستقبلية.
اما استاذ القانون في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور ماهر الرفاعي فطالب بمراجعة التشريعات الناظمة للمحاور والخطط التعليمية؛ مؤكدا ان الجامعات العامة والخاصة تتنافس فكيف ستتشاور وتتشارك؟.

وأوضح رئيس جمعية المستثمرين في الاسكان كمال العواملة ان أي استثمار يحتاج لامن وأمان وسلام؛ لافتاً الى ان المساعدات لا تصنع اقتصاد؛ مؤكدا ان مشكلتنا ادارية ولا يوجد شراكة بين القطاع العام والخاص لهذا غادرنا مستثمرون؛ مشيرا الى اننا بحاجة لتنمية المهارات الادارية.

واشار رئيس اسناد للاستشارات الدكتور خالد الوزني ان الوقت الحالي في ظل ما تشهده المنطقة من اظطرابات يحتاج الى تخطيط لسنوات قادمة ولوجود تحديات؛ مؤكدا ان المجتمعات التي تريد النظر للمستقبل التخطيط الاقتصادي ضروري لها؛ لافتا الى ان للتشاور وللتشارك بين القطاع العام والخاص ضرورة محلة وفرصة لعودة التشاركية.
ولفت المدير التنفيذي بالبنك المركزي الاسبق زيان زوانة ان الاصلاح الاقتصادي يجب ان يكون متكامل مع وجود طاقة بشرية مدربة؛ مؤكدا ان الاصلاح او التشريع اذا لم تحملة حكومات سيفشل وان التشريع وحدة لا يكفي.

أما رئيس شركة عقل للاستشارات مفلح عقل بين ان على الحكومة والقطاع العام والخاص المساهمة بانجاح خطة الحكومة العشرية وتنفيذها والالتزام فيها ومتابعتها ومراجعة ادائها باسمرار.

مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح قال نأمل ان تكون الخطة العشرية التي تعدها الحكومة متحركة ومهمة ولن تنتهي وتبعدنا عن الاقتصاد الريعي.


ولفت رئيس مكتب الاستشاريون العرب ليث القاسم الى ان توصيات القطاع الخاص لا تنفذ وان نفذت لا تكون متكاملة؛ مطالبا بايجاد قدرة لغرف الصناعة لتحديد ما هو مطلوب لكي نعرف احتياجاتنا لندرب الموارد البشرية كما هو مطلوب وبهذا سيعمل الجميع وتزول البطالة.

وبين مدير مديرية السياسات بوزارة التخطيط الدكتور مخلد العمري ان يوجد تحديات تواجة الاقتصاد منذ عقود والاستعانة بالخطط السابقة ليس خطأ؛ موضحا ان الحكومة ستضع تصور وخطة عشرية للاقتصاد لتنفذها الحكومات المتعاقبة.

واوضح المحلل والاستشاري المالي زياد الدباس ان بعض المستثمرين الذي اتو الى الاردن مكثوا سنة كاملة واكثر ولم يستطيعوا البدء بمشاريعهم بسبب البيروقراطية والروتين والمماطلة من بعض المؤسسات.

ولفت مدير شركة ضمان القروض الدكتور محمد الجعفري الى ان خطة الحكومة الاقتصادية العشرية يجب ان ياخذها الجميع على محمل الجد؛ مبينا اننا نعاني من البعض الامور السلبية لوجود تحديات تواجه الاقتصاد مثل الجغرافيا وضع المنطقة الامني والموارد البشرية غير المدربة. وأشار مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق الى ان التشاركية بين القطاع والعام والخاص الاقتصادية لها محاور ايجابية؛ مؤكدا اننا بحاجة لاستراتيجية لتطوير التعليم المهني.

وقال رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط جواد الحمد ان علينا معالجة عيوب التعليم الاكاديمي خوفا ان تنتقل للتعليم المهني وابعاد الواسطة والمحسوبية عن التعليم.

وبين رئيس جمعية رجال الاعمال حسام الدين طاهر ان الاردن عانى لانه محدود الموارد؛ لافتا الى ان الاستثمار الراسمالي يحدد النفقات؛ مطالبا بتدريب من هم بحاجة الوظيفة العامة لزيادة الدخل بايجاد بيئة عمل مناسبة.

واوضح المستشار القانوني ماهر عربيات ان التمية الاقتصادية والصادرات مفتاح النمو لكن هذا المفتاح لا يفتح جميع الابواب فمثلا الصادرات الاردنية تتعرض لتراجع بسبب السعر والجودة.

استاذة علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتورة رانيا جبر قالت ان الاصلاح الاقتصادي والسياسي غيب الاهتمام بالاصلاح الاجتماعي الذي هو خطوة مهمة لاصلاح الكثير مما نواجهه يوميا.

وناقش المشاركون في الندوة محاور تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاصلاح المالي وسياسات الاستثمار وبيئة الاعمال والبنية التحتية واللامركزية والتنمية المحلية والتشريع والعدل.

يذكر أن هذه الندوة انبثقت عن سلسلة من الاجتماعات والاستطلاعات التي أعدت من قبل جامعة العلوم التطبيقية الخاصة انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية وبالتعاون مع مركز "الرأي" للدراسات والتي خلصت للمناداة بالاصلاحات الضرورية وتطوير استراتيجيات لها القدرة على تحسين أداء الأردن الاقتصادي في السنوات القادمة.