هذه هي المرة الأولى التي لا أشعر فيها بالحرج أبداً من الكتابة عن موضوع سبقني فيه غيري و ربما الكثير. و الكتابة في هذا الموضوع فيما يخص مجلس النواب و سقوط آخر ورقة من ورق التوت عنه شرف يجب أن لا يتوقف.

بالسابق كنا نقول هذه سياسات، و ربما نختلف أو نتفق معهم و ربما كانوا على صواب من وجهة نظر أقاربهم على الأقل.

نعم كنا نقول (يصطفلوا) داخل المجلس بكيفية التعامل مع بعضهم، فقد أسقطنا من حساباتنا مدونة السلوك التي تطرقت لكل شيء الا السلوك نفسه؛ فلم تتحدث عن تهريب النصاب و لم تتحدث عن سلوكيات النواب داخل المجلس و خارجه. قال الكثير منا لا علاقة لنا بسلوكهم داخل المجلس و خارجة فهناك من ما زال يفزع معهم من اقاربهم رغم سوء ما يفعلوه بكثير من المواقف، و لا علاقة لنا بنقاشش مواقفهم و شدهم مع الحكومة لغايات المصلحة الخاصة. لكن عندما يصل الأمر الى قوننة السطو على مصريات البلد عندها يجب أن لايتوقف الحديث و الكتابة إلى أن يصل الأمر لصاحب القرار برد هذا السطو العلني على مصارينا.

نعم هي مصارينا نحن أبناء الشعب و ليست مصاريهم؛ فنحن دافعو الضرائب و هم المعفيون منها؛ و نحن دافعو ضرائب المسقفات و لا أدري عدد النواب الدافعين لهذه الضريبة، و نحن دافعو فواتير الماء و مطالعة لقوائم وزارة المياة بالمتهربين من الدفع يتبين الخيط الأسود من الأشد سوادا، و نحن دافعو فواتير الكهرباء. هذه مصارينا و سندافع عنها بما أوتينا من أقلام و بما تسمح به القوانين.

في المرة السابقة كانت نفس الحكاية، و و صل القانون لديوان صاحب الجلالة فردّه طالباً أن يتم دراسة موضوع التقاعد المدني بشكل أشمل، و لا أظن جلالته قصد أن يعدّل القانون من 1500 دينار ل 3000 دينار.

أظنه قصد أن ينظر بقانون التقاعد بدءاً من صاحب تقاعد 200 دينار أو اقل للوزير مروراً بسعادتهم. لا أدري إن كان حضراتهم وصلتهم الرسالة أم لا.

لقد كان أمر جلالته واضحا عندما قال: ” فإنني أوجّه الحكومة لمباشرة إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي."

و أشار جلالته أيضاً " انطلاقاً من رؤيتنا الراسخة والحريصة على إرساء مبادئ العدالة بين سائر فئات مجتمعنا العزيز، وتحقيقا للمصلحة العامة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال عدم تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل ظرف اقتصادي صعب يستوجب منا جميعا ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام،" كيف يمكن لهم أن يقفزوا عن أوامر جلالته الواضحة و يحملون الخزية أعباء إضافية و هدر للمال العام في هذه الظروف الصعبة بالذات.

نحن يا سادة نشعر بالحيف و الظلم من قانون التقاعد عموماً لهذا نحن وراء جلالته بالبحث القانون كله و ليس الخاص بسعادتهم فقط. فإذا كان القانون قد أعطى الوزير راتبه كاملاً لحكمة لا نستطيع تبين معالمها أو سبر غورها لغاية الآن فإن قانون أصحاب السعادة يجب أن لا يمر بهذه السهولة؛ و في الحقيقة أعتقد أن وجود قانون تقاعد رواتب الوزراء هو أساس البلاء.

نعم هم (أصحاب السعادة) سيحاولون و سيعيدون المحاولة مثى و ثلاث و رباع و سيخالفون الشرع بأن يخمّسوا و يسدّسوا المطالبات بهذا الأمر إلى أن ينالوه. و أشك أن جهودنا ستنجح و لكن علينا الاستمرار بهذا. و الغريب بالأمر أن هذا القانون لا يظهر على السطح إلا بالأزمات؛ هل هذا هو ثمن مواقف اتخذت مثلاً بموضوع إضراب المعلمين مثلاً أو ثمنا مسبقاً لموقف سياسي قادم.

لا أدري بأي وجه سيقابل سعادة النائب الذي كان يصرخ بوجه المعلمين بأن البلد في ضائقة مالية و يغنّي على مسامعهم بالوطنية و التحمل و إنكار الذات! لا أدري بما نواجه المعلمين نحن الذين نأخذ على المعلمين أنهم لا يراعون وضع البلد المالي! نعم كنا ضد استخدام الطلبة كدرع بشري للحصول على هذا المطلب، و لكن الآن لا أدري كيف نقول لهم. أو سيقول لهم سعادته أو سعادتهم. لقد غنيّنا لهم و عليهم مدة طويلة، لكن هذه المرة لن تجدوا من يقف معكم في وجه المعلمين إن انتفضوا انتصارا لحقهم الشرعي؛ لكن طبعا بدون تسريح الطلبة بالشوارع.

كذب من قال أن الزيادة في التقاعد إنما هي بضعة ملايين فقط لأننا القادم سيكون أكثر منها؛ فالقانون للحالي و للقادم من أبناء و أحفاد السادة النواب، و لو افترضنا صدق المقولة فإن هذه البضعة ملايين هي حق مشروع لرواد صندوق التنمية الاجتماعية الذين تنشدون أو ربما تشترون أصواتهم بطرد غذائي عندما تأتي الانتخابات. و هي أيضا كافية لبناء مدرسة أو مركز صحي أو إسكان لمن لا يملكون البيت. هناك أولويات كثيرة بالنسبة لنا لا يقع تقاعد السادة النواب بآخرها.

حضرات النواب: ما نقوله ليس حسداً أو ضيقة عين و إنما هي حقوق يجب أن نحافظ عليها لأن ما يربطنا بهذا الوطن أقوى مما يربط بعض خلق الله به. نحن لا نملك إلا جواز سفر واحد و هو الأردني، و لا نملك من المال إلا ما يستر بعض عوراتنا الاقتصادية و الاجتماعية، لهذا لن نغادر هذا الوطن إلا إليه هو أو للدار الآخرة. و لن نخون العهد معه.

كان الله في عونك يا وطني، يا جمل المحامل.