صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر أيلول سنة 2014.

نادرا ما اصدر جلالة الملك ارادة سامية تتعلق بمواقيت عقد أو فض دورات مجلس الامة سواء العادية منها أو الاستثنائية قبل الموعد الذي يقرره باسبوعين كما حصل بالنسبة للارادة الملكية السامية التي صدرت الأحد الموافق 14 ايلول 2014 وهي الدورة التي شهدت اقرار تشريعات جوبهت بانتقادات شعبية شديدة ومن ضمنها قانون التقاعد المدني الذي لم ياتي كما وجه جلالته والذي كان قد ابطل في وقت سابق القانون المؤقت رقم ( 10 9 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم ( 34 ) ووجه الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد للتقاعد المدني يحول دون استغلال التشريعات لتمرير مكتسبات غير عادلة لا تراعي الصالح العام .

ويذكر المتابعون ان جلالة الملك في ذلك الوقت أكد على النواب ان يتم إنجاز هذا التشريع بمسؤولية وموضوعية تامة لافتا في ذات الوقت نظرهم الى أهمية تعاملهم مع هذا القانون والذي سيكون محل رقابة ( الناخبين ) الذين عليهم مساءلة نوابهم على أساس مواقفهم منه وكذلك من سائر القوانين ذات الأولوية الوطنية .

ما نبه اليه جلالة الملك وهو الذي أكد في اكثر من مناسبة ( ان بقاء الحكومة مرتبط بثقة النواب وبقاء النواب مرتبط بثقة الناخبين ) أن عليهم انجاز تشريع قانون التقاعد وغيره من القوانين بمسؤولية وموضوعية تامة " قد حصل " حيث انتج مجلس الأمة قانونا استفز مشاعر المواطنين وخالف التوجيه الملكي فكان ما كان من انتقادات وضعت جلالته امام خيارات صعبة خاصة وأن حل مجلس النواب السابع عشر قبل اقراره لقانون انتخابات عصري جديد يعني ان يتم في حال حله اجراء انتخابات بموجب القانون السابق .

بتقديري ان صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية قبل الموعد الذي حدده جلالته في الارادة السامية باسبوعين هو بمثابة رسالة الى مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب ليتداركوا ما احدثه القانون من اثارة للرأي العام وهي فترة كافية لاعادة النظر بالقانون على أمل ان ينجزوا قانونا بمستوى توجيهات جلالته ويلقى الرضى من عامة الشعب .... فهل التقط اعضاء مجلس الامة رسالة الملك ؟!!!