رغم التوقع المسبق لمواجهة قرار مجلس الأمة (النواب والأعيان)، بمساواة أعضائه بالوزراء، ومنح أنفسهم تقاعدا مدنيا، لمعارضة شعبية، فإن اللافت أن حجم هذه المعارضة جاء ساحقا، وواسعا بصورة مثيرة.

وفتح، كما يبدو جروحا شعبية، مسكوتا عنها، وأعاد إلى الواجهة خطاب الطعن بالتمثيل الشعبي للمجلس النيابي، بعد أن خفت مثل هذا الخطاب وتراجع في الفترة القليلة الماضية.

حجم الانتقادات والهجوم، على أعضاء مجلس النواب تحديدا، بعد تمريرهم مع الأعيان، لقانون التقاعد، بالصورة التي تضمن لهم راتبا تقاعديا، أسوة بالوزير، كان عاما وحادا، لم يخفف منه اختيار يوم الخميس (الذي يتبعه يوما عطلة) لإقرار القانون بجلسة مشتركة، في استعادة غير محمودة لعرف حكومي "تاريخي" يختار آخر أيام الأسبوع لاتخاذ قرارات رفع الأسعار!

ويمكن استشعار وتلمس هذا الغضب الشعبي وحدته، من مجالس الناس، ومن تفاعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وعبر عشرات المداخلات الهاتفية مع الإذاعات المحلية صباح أمس، ومن خلال بعض المسيرات والاحتجاجات على الأرض التي شهدتها بعض المحافظات.

ومن الواضح أن الرأي العام قابل للحشد أكثر، تجاه رفض هذا الامتياز غير المبرر للنواب، والذي تم تمريره من قبلهم بعد إصرار استمر منذ بداية عمر المجلس الحالي، رغم تضارب المصالح، ورغم الظروف الصعبة للموازنة العامة للدولة، والتي دفعت الحكومة إلى التهرب ورفض الاستجابة لعشرات الطلبات والاحتجاجات من عمال وموظفي القطاع العام، للمطالبة بتحسين أوضاع مالية أو علاوات.

لا تصمد حجج وتبريرات النواب طويلا أمام منتقدي هذه الخطوة، وقد تشكل مسمارا جديدا في نعش شعبية هذا المجلس، بل والأخطر والأسوأ أن انعكاس مثل هذا القرار سيكون كارثيا على مستوى الثقة الشعبية، المتضعضعة أصلا، بالمؤسسة الرسمية وبرجل العمل العام، خاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي، المترتبة على التدهور المتواصل لمستويات المعيشة وانسحاق المواطن تحت وقع الموجات المتتالية لرفع الأسعار والرسوم والضرائب.

سيمحو وقع هذا القرار السلبي للنواب محاولات نيابية جادة في الأشهر القليلة الماضية، لإعادة ترميم صورة المجلس والبرلمان في الشارع وبين الناس، وقد حقق النواب قدرا من النجاح في هذا الجانب، عبر مساهمتهم المهمة في تفكيك أزمة مطلوبي معان، ولاحقا تدخلهم الإيجابي في تفكيك أزمة إضراب المعلمين. كل ذلك، نسفه قرار التقاعد.

لن يكون مستغربا اليوم أن تبادر العديد من القطاعات العامة وغير العامة إلى إعادة إحياء مطالباتها واحتجاجاتها المطلبية والوظيفية، من دون أن تلتفت إلى الأوضاع الصعبة للمالية العامة للدولة، فخطوة النواب الأخيرة، كسرت حاجزا مهما على هذا الصعيد.

إعادة ترميم صورة مجلس النواب شعبيا، باتت مهمة صعبة إن لم نقل مستحيلة. ولن نبالغ إن قلنا إن "لعنة التقاعد" ستلاحق هذا المجلس حتى انتهاء ولايته، هذا إذا لم تسرع هذه الخطوة وتفاعلاتها في الشارع وبين النخب، "قصف عمره" قبل أوان الرحيل الرسمي.
(الغد)