عمون - استنكر تجمع عشائر الدبايبة قانون التقاعد للنواب والاعيان، مؤكداً أن خدمة الوطن شرف لاتقتضي باج.

وقال التجمع في بيان تلقته عمون إن قصة هذا القانون تعود لاوساط عام 2010 عندما اقدمت حكومة سمير الرفاعي في ظل غياب البرلمان باصدار قانون مؤقت معدل لقانون المدني حظرت فيه التقاعد على اعضاء السلطة التشريعية والاكتفاء بمنحهم مكافآت شهرية طيلة فترة خدمتهم كاعضاء في البرلمان.

وتابع البيان: ما حدث بعد ذلك ان شكلت حكومة فايز الطراونة وجاء البرلمان الجديد الذي رفض القانون المؤقت وطالب حكومة الطراونة في جلسة مشتركة عقدت بتاريخ 24 نيسان 2012 الى ابطال القانون المؤقت الذي يحرمهم من التقاعد وهو ما تم بعد ذلك.

وأضاف: الامور في تلك الفترة لم تجر كما يشتهي النواب والاعيان فقد رأي ملك البلاد ان هذا التقاعد قد يرهق خزينة الدولة فاصدر ارادة ملكية بتاريخ 19/ 11/ 2012 رفض بطلان القانون المؤقت. حينها وجه الملك رسالة لحكومة الدكتور عبدالله النسور التي شكلت فيما بعد طالبه فيها بإعادة النظر بالقانون ودراسته دراسة مستفيضه بما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية مالية وغير عادلة لا تراعي المصالح العامة.

وقال: اليوم وبعد مرور اقل من عامين على تلك الرسالة الملكية التي ضربها النواب عرض الحائط عاد هؤلاء للبحث عن مصالحهم الشخصية غير مقدرين اوضاع خزينة الدولة وغير مقدرين للجهد الذي يبذله جلالة الملك في رفد الخزينة باموال المساعدات لتأمين الرواتب و دعم الاجهزة الامنية بل سارعوا الى مخالفة قرار الملك ملتفتين لمصالحهم الشخصية واليوم ومن هذا المنبر نقول كفى لقد زادت الامور عن حدها فماذا انجزتم يا نواب فلم نرَ سوى انكم نائمون او تتشاجرون او تطلقون النار على بعضكم فاي مستوى وصلتم اليه؟