عمون – وائل الجرايشة – حظر قانون التقاعد المدني الذي اقرّه مجلس الأمة صباح الخميس على (3) وزراء عاملين في حكومة عبد الله النسور -على الاقل- من الحصول على التقاعد.

هذا الحظر سيطال الوزراء إن لم تصل مدة خدمتهم في الوزارة مع جمع المدد الزمنية السابقة التي خدموها فعلياً في الدولة الى سبع سنوات.

ولا يُعرف إن كانوا سيبقون وزراء حتى يصلوا تلك المدة – اي سبع سنوات -، فربما يغادرون مواقعم في تعديل وزاري أو تغيير حكومي لا يُعيدهم الى مناصبهم.

وبحسب المعلومات الاولية التي حصلت عليها "عمون" فإن الوزراء الذين شملهم القانون الجديد بالحظر هم وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة ووزير الاتصالات عزام سليط (حيث ان الخدمات غير مصنفة يحسب ثلثينها) ووزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان.

وتفيد معلومات لم يتسن التأكد منها أن وزير الثقافة لانا مامكغ ضمن المجموعة التي منعت التعديلات الجديدة التي اقرها مجلس الامة من حصولها على التقاعد.

وكان مجلس الامة اقر تعديلا نصه "يكتسب الوزير وعضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات، ويُحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة على اساس الراتب الاساسي للوزير، وتسري احكام البند "1" من هذه الفقرة على من كان عضواً في مجلس الامة بتاريخ 20 ايار 2012".