** قرار "الأمة" يعني امكانية التقدم بطلبات لاعادة احتساب التقاعد ..

** احتساب التقاعد سيكون على أساس 3000 دينار بدلا من 1500 دينار..

** ملاحظتان قانونيتان في مداخلات الراوبدة على التقاعد المدني ..

عمون – وائل الجرايشة – كان لافتاً أن يعلن رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة الذي رأس جلسة مجلس الأمة صباح الخميس أن تطبيق قانون التقاعد المدني الذي اقره المجلس لا يعني سريانه بأثر رجعي.

وكان مجلس الأمة اقرّ اليوم الخميس قانون التقاعد المدني ومنح فيه تقاعداً أبدياً لأعضاء مجلس النواب والأعيان، طاول أعضاء سابقين في مجلسي الأعيان والنواب .

الروابدة أكد في الجلسة أن القانون لا يسري بأثر رجعي، وهو ما اعتبره خبراء دستوريون أن الرجل وقع في "مطب" قانوني حيث أن النص الدستوري واضح في المادة (93) من الدستور والذي يقول في الفقرة الثانية " يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر".

ولم يرد في القانون المؤقت (2010) ما يؤشر على سريانه في وقت آخر، لذا فإنّ تطبيق القانون من تاريخ 20 / 5 / 2010 يعني بالضرورة سريان القانون الجديد الذي اقره مجلس الامة (11 / 9 / 2014م) بأثر رجعي لا فوري وهذه سابقة تشريعية في تاريخ الدولة الاردنية، فالاصل ان يبدأ سريانه من نشره في الجريدة الرسمية ولا يمس ويتناول اي مركز قانون قبل هذا التاريخ.

ما اقدم عليه مجلس الأمة من سابقة تاريخة يعني ان كل نائب او عين او وزير انتهت خدماته في او بعد 20 / 5 اكتسب حق التقاعد اذا كان لديه 7 سنوات خدمات مقبولة للتقاعد المدني وسوف يتم احتسابها على اساسي 3000 الاف دينار (راتب الوزير الحالي) بدلا من 1500 دينار.

وهذا يرتب اعباء مالية اضافية على الخزينة لم تكن محسوبة اصلا وغير موجودة – حتى قبل اقرار القانون المؤقت العام 2010م - فالقصة ليست في التقاعد فقط أو في حد ذاتها بل يبتعد الامر ويتعقد كثيراً خاصة من الناحية المالية عندما يمتد في البند الذي اقره مجلس الامة والذي ساوى فيه الرواتب التقاعدية للنواب والاعيان بالوزراء.

وذلك يعني ان ليس عدداً محدوداً قد استفاد من مساواة الراتب التقاعدي للنائب والعين بالوزير، بل يستطيع كل شخص اكتسب حق التقاعد في / أو بعد تاريخ 20 / 5 ان يُقدم طلبا جديدا لاعادة احتساب راتبه التقاعدي على اساس 3000 دينار بدلا من 1500 دينار.

وبالتبسيط يمكن القول أن كل نائب أو عين متقاعد بعد التاريخ 20 / 5 يمكنه الان التقدم بطلب لاعادة احتساب راتبه على القانون الجديد، ليرفعه من 1500 دينار الى 3000 دينار اذا خدم السبع سنوات، لذا فالقضية ليست متعلقة ب 17 نائباً وعيناً، حرموا من التقاعد بسبب القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة سابقة.

وعادة ما يستعان بتطبيق (الأثر الرجعي) في أي قانون والنص عليه ضمن نطاق ضيق وأحيانا تكون في مشاريع القوانين الجنائية الأصلح للمتهم، أما في قضايا المال العام فإن تطبيقها يكون في أضيق حدوده.

وكان رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي الذي اقر قانون التقاعد المدني المؤقت (2010) م قال في مداخلة له صباح الخميس بوصفه عضواً في مجلس الأعيان " إن تطبيق القانون بأثر رجعي ، سيشكّل سابقةً خطيرة ويَفتحُ الباب أمام مُطالباتٍ مماثلة لا حَصرَ لها ، ويُحمِّلُ الخزينة نفقاتٍ إضافية غير مُتاحة أصلاً".

ويمكن ملاحظة المأخذ القانوني الثاني على مداخلة اخرى للروابدة حينما اعتبر أن فراغاً قانونياً كان موجوداً خلال الفترة التي اتبعت صدور الارادة الملكية برفض الغاء بطلان القانون المؤقت للتقاعد المدني.

فالقانون المؤقت (الصادر 2010م) كان ولا زال ساري المفعول حتى يومنا هذا بانتظار نشره في الجريدة الرسمية بعد صدور الارادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الأمة الذي صادق على تعديلات قانون التقاعد المدني صباح الخميس.

وما يؤكد على بقاء القانون الذي صدر في حكومة سمير الرفاعي اوساط العام 2010 حتى اليوم، هو النص الاخير في القانون الجديد الذي اكد على أنه "يلغى القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010" وهو قانون مؤقت معدل لقانون التقاعد المدني.