عمون - محمد الصالح - وافق مجلس الامة بأغلبية الحضور 195 نائبا وعينا من اصل 225 عضوا على منح انفسهم رواتب تقاعدية مدى الحياة.

واشترط القانون أن يحصل أعضاء مجلس الامة والوزراء على رواتب تقاعدية إذا بلغت المدة المقبولة في الحسبة التقاعدية 7 سنوات.

ورفض مجلس الامة عبارة "الموظف غير المصنف" التي ادخلها النواب على الفقرة ي 1 من المادة 5 والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.

ووافق المجلس على السماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الــ 16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.

وكان أغلب المتحدثين من النواب ردا على مساواة النائب والوزير بالراتب الأساسي.

النائب زيد الشوابكة اضافة خدمة البلديات والامانة وطالب بها النواب من خلال مذكرة وقع 102 نائب ضمن الخدمة الحسبة التقاعدية لأعضاء مجلس الامة.

وطالب النائب مازن الضلاعين اقترح احتساب كافة اشتراكات الضمان الاجتماعي وخدمة الضمان الاجتماعي ضمن الحسبة التقاعدية لرواتب التقاعدية، إلا أن المقترح فشل بعد ان صوت عليه 62 من 198 نائبا وعينا حضروا الجلسة

النائب جميل النمري انتقد القانون وقال "القانون يرشح عيوبا" وايد النمري مقترح الضلاعين.

النائب محمود الخرابشة طالب بعدم المساواة بين الذين خدموا ضمن التقاعد وفقا لتقاعد الضمان الاجتماعي والمتقاعدين.

النائب فواز الزعبي شكر رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤف الروابدة، مشيرا إلى أن منح الرواتب التقاعدية للأعضاء مجلس الأمة كانت في عهد حكومة الروابدة.

النائب يوسف القرنة أشار إلى ان الحديث في قانون التقاعد المدني يصب في مصلحة الدولة.

النائب عدنان الفرجات انتقد التباكي على موزانات الحكومات، لافتا إلى انه خدم الدولة عندما كان الأمن العام.

وطالبت النائب ردينة العطي بسحب القانون، بدوره قال الروابدة هذا القرار من صلاحيات الحكومة.

العين سمير الرفاعي بين أن الوزير يمنع من القيام بأي عمل تجاري أو اقتصادي، أي انه متفرغ لعمله ولا يجوز أن يتقاضى راتبا تقاعديا إلا بعد أن يغادر الوزارة، بالمقابل يسمح لأعضاء مجلس الامة ممارسة اعمال المالية والتجارية، إضافة إلى منحه مخصصاته من عضويته في مجلس الامة بالاضافة إلى حصوله على رواتب تقاعدية من وظيفته السابقة.

وأشار الرفاعي خلال الجلسة إلى أنه سيصوت على رد مشوع القانون.

وبين الروابدة أن القانون لا يتحدث عن الأثر الرجعي للجميع إلا أنه يمنح 17 نائبا وعينا لم يحصلوا اصلا على رواتب تقاعدية، لافتا إلى أن حسبة راتبه التقاعدي ثلث راتب أخر رواتب تقاعدية لأخر 4 رؤساء وزراء.

النائب عبد الهادي المجالي أخذ القانون اخذا جدلا منذ عا م 1989، مشيرا إلى ان النواب تعج مكاتبهم بالمراجعين ويتكلفون أموالا كبيرة لخدمة المواطنين، بالمقابل الوزراء لا يتكبدون هذه المعاناة.

الروابدة أكد أن اعضاء مجلس الامة لا يبحثون عن مكاسب شخصية، مطالبا بضرورة توضيح هذه المسائل امام وسائل الاعلام.

النائب زكريا الشيخ أشار إلى هذا القانون لا يناقش امتيازات النواب والاعيان بل هو منظم لجميع حالات التقاعد.

ووافق المجلس على مقترح النائب محمود الخرابشة الخرابشة ونصه :"انه يكتسب الوزير وعضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات، ويُحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة على اساس الراتب الاساسي للوزير، وتسري احكام البند "1" من هذه الفقرة على من كان عضواً في مجلس الامة بتاريخ 20 ايار 2012".