يمر الاردن كباقي دول العالم بازمة اقتصادية حادة,حيث يبلغ وحسب التقارير الرسمية الدين العام الخارجي اكثر من 80% من الناتج القومي الاجمالي, وهذا يعتبر مؤشرا سلبيا حيث المفروض ان لا تتجاوز النسبة 50% في اسوأ الاحوال, ولكن ما زالت الحكومة غارقة في الديوم الخارجية...... الى متى......

حسب خبرتنا الادارية والعسكرية في القطاعين العام والخاص, ومن حرصنا على مصلحة الوطن والمواطن نقترح ما يلي من الخطوات والتي يتطلب تنفيذها بلاغا رسميا من رئيس الوزراء للدوائر المعنية فقط:
1- تخفيض اعداد العاملين في السفارات والملحقيات العسكرية والثقافية بنسبة 25% وهذا سيؤثر ايجابا على اداء العاملين ايضا.

2- مراجعة دقيقة لرواتب المتقاعدين من الضمان الاجتماعي, حيث تشير المصادر بان رواتب (128) موظف متقاعد تبلغ 11 مليون دينار سنويا.... والله حرام!!!!!

3- دمج الوزارات حسب التخصص الاداري والفني فهل نكتفي بعشرة وزارات بدلا من ثلاثة وعشرين مثلا, ويكون بعضها دوائر ضمن وزارات اخرى.

4- الغاء العديد من المؤسسات المستقلة وليس دمجها, والتي لم يتجرأ احد الخوض في هذا الموضوع علما بان الدراسات الحكومية تشير بانها تستنزف ثلث موازنة الدولة .

5- تفعيل بيت زكاه المسلمين وفق أسس قانونيه وأسلاميه لتطبق على الجميع.

6- أستخدام بدائل الطاقه , وتشجيع المستثمرين في هذا المجال من داخل الأردن وخارجها , وتوزيع لمبات الطاقه التي وعُد بها المواطن الأردني .

7- الغاء وسائل النقل الأداري في القطاع الحكومي , على غرار القوات المسلحه الأردنيه , وتقديم أعفاء لمن يستحق. أو مبلغ رمزي شهرياً لمن تسحب منه الاليه حيث وفرت القوات المسلحه الأردنيه ملايين الدنانير بناء على دراسات حيث بلغت كلفه الاليه التي يستخدمها الموظف انذالك حوالي (500) شهرياً , بينما يمكن تقديم بدل مواصلات (100) دينار مثلاً , حيث الوفر المالي (400) دينار على الخزينه , وها نحن نرى سيارات الوزراء والمدراء تتجول في شوراع المحافظات سعياً للأعمال الخاصه وخارج الدوام الرسمي ( على حساب المواطن طبعاً ) .
8- تخفيض المياومات و السفرات والمؤتمرات والندوات في الخارج بنسبه لا تقل عن (50%) .

9- بيع جزء من الأراضي الحرجيه للمواطن الذي لا يمتلك قطعه أرض وباسعار مرضيه للطرفين .
10-البت في موضوع الصخر الزيتي والنفط والغاز في الأردن .
واخيراً , نقول قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين .