ملف المياه في الأردن و المنطقة يعدُّ من الملفات الإقليمية الخطرة، والذي لا يقل أهمية عن ملف النفط والطاقة، وملف الأمن والحدود، وملف الأرض وملف الإنسان واللجوء، وكلها تحتاج رؤية استراتيجية ونظرة بعيدة المدى وتعاملا مدروسا قائما على معرفة وخبرة وحسن إدارة، في ظل أن الأردن معنيٌ بهذا الملف الاجباري بشدة، ولا مناص من الاستغراق الحذر.

لقد استضافت المبادرة الأردنية للبناء «زمزم» وزير المياه المهندس حازم الناصر، للحوار حول بعض جزئيات هذا الملف، الذي يهم الدولة الأردنية بكل مكوناتها على الصعيد الرسمي والشعبي، والذي يمسُّ كل مواطن أردني، ويمسُّ مستقبل الأجيال لسنوات قادمة طويلة في ظل تصنيف الأردن على قائمة أفقر دول العالم في المياه، ما يجعل هذه القضية في أعلى تصنيفات الأمن المائي، لأن الماء يأتي متقدماً على الأمن الغذائي والاقتصادي والعسكري، والسياسي.

الأرقام التي تحدث بها وزير المياه في هذا الملف ترفع من مستويات القلق لدى المواطن الأردني، وترفع من مستويات الاهتمام البالغ لدى أغلب قطاعات الشعب الأردني وشرائحه، حيث أفاد أن معدل استهلاك الفرد الأردني من المياه يعادل (140)م3 في العام، وتدني هذا الرقم إلى (120) م3 في ظل حركة اللجوء التي يتعرض لها الأردن، في الأعوام الأخيرة، خاصة من جهة سوريا، في حين أن معدل استهلاك الفرد من المياه على مستوى الإقليم يصل إلى (1225)م3 في العام، بينما معدل الاستهلاك العالمي يصل إلى (8000)م3، وتقول الدراسات العالمية عندما يقل استهلاك الفرد عن (1000)م3 فيتم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي، ما يعطي مؤشراً خطراً على مقدار تدني خط الفقر المائي للأردن إلى مستويات غير مسبوقة عالمياً، ما يحتم على السياسيين والمثقفين وكل الفاعليات الاجتماعية والشعبية بالإضافة إلى الرسمية، رفع مستوى الاهتمام بهذا الملف، ورفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح الشعب الأردني بهذا الملف الخطر، من أجل الوصول إلى أفضل مستويات التعامل السليم القائم على الرشد والتعاون المثمر الذي يصنع الحاكمية الرشيدة لهذا المجال الحيوي، ويحتم على كل أسرة و كل فرد أن يتحمل قسطاً من المسؤولية على صعيد الذات، وعلى صعيد المجتمع وقضايا الحق العام.

نحن بحاجة لوضع استراتيجية مائية شاملة، يتعاون بتنفيذها كل المواطنين بلا استثناء، تأخذ بعين الاعتبار، المسارات التالية:
- المسار الأول تثقيفي توعوي، لإدراك أهمية الأمن المائي وخطورة هذا الملف وكيفية التعاطي السليم معه، من أجل إيجاد حاضنة وطنية شعبية واسعة تصلح لاتخاذ خطوات كبيرة وجريئة، وتكفل النجاح في خطط المعالجة على كل المستويات.

- المسار الثاني مسار تشريعي قانوني، برفع مستوى حفظ مستوى الأمن المائي، وفق منظومة تشريعية متكاملة، تجعل من الاعتداء على المياه العامة جريمة خطرة تستوجب عقاباً مغلظاً رادعاً لكل الذين يخترقون هذا المجال الأمني الحيوي، الذي يتقدم المجالات الأخرى بالأولوية.

- المسار الثالث : مواجهة النسبة العالية في المياه المفقودة، حيث أن نسبة الفاقد تصل إلى (40)% وقد تصل إلى نسب أعلى أحياناً بعضهم يجعل النسبة 60% ويقول الوزير إن 80% من الفاقد بسبب الاعتداءات الفردية على خطوط المياه، حيث بلغ عدد الاعتداءات (10800) سرقة خلال عام واحد، بما تزيد قيمته على (20) مليون دينار أردني عبر وصلات غير مشروعة.

هذا العدد لا يشمل المياه التي يتم الحصول عليها عبر آبار غير مشروعة، ونسبة المياه عبر هذا المسار تفوق بكثير حجم السرقات السابقة، وهو في عداد السرقة لأنه يتم من المخزون المائي العام الذي يملكه كل الأردنيين على السواء.

- المسار الرابع الحصول على مصادر مياه جديدة، سواء عن طريق إنشاء السدود والحفائر، أم عن طريق الحصاد المائي، أم عن طريق الحصول على تعاون مائي مع دول الجوار العربي، أم عن طريق مد قناة مائية بين البحر الأحمر والبحر الميت، واستخدام التحلية وما شابه.

- المسار الخامس : يتعلق بضرورة اصلاح الخلل الناتج عن انشاء مخيمات اللاجئين على الأحواض المائية الكبيرة، التي يعده بعض الخبراء كارثة كبيرة تهدد مستقبل الأمن المائي الأردني، بالإضافة إلى ضرورة حماية المخزون المائي من الاشعاعات وكل أنواع التلوث الخطر الذي يحتاج نظرة استراتيجية شاملة، ومعالجة دائمة ومستمرة و وقاية صارمة.

موضوع المياه يحتاج مزيدا من الاهتمام ومزيدا من الحوار ومزيدا من الجهود، ولا يتسع المقال لمعالجته .
(الدستور)