عمون – وائل الجرايشة - اعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة أن اللجنة طلبت في مذكرة رسمية من الحكومة الحضور للإستفسار حول الاسطوانات الهندية التي اتخذ قرار باعادتها قبل شهور.

وبين في حديث لـ عمون أن اللجنة تريد معرفة الجهة التي تحمّلت الخسائر الناجمة عن صفقة اسطوانات الغاز الهندية البالغة نحو 5 ملاييد دينار وربع.

واعتبر الرواشدة ان مساعي الحكومة او اقدامها فعليا على تغطية تلك الخسائر ضمن الاتفاق المبرم بين الحكومة وشركة المصفاة الاردنية امر فيه مخالفة.

وقال "يجب ان تتحملها الشركة المورد او المصفاة حسب العقد الموقع بينهما"، واضاف " نعم هي شركة مساهمة عامة وللحكومة اسهم فيها لكن اي خلل مالي في العقد فانه مسؤوليته تقع على من ابرم العقد ومن فحص العينات لا خزينة الدولة".

يذكر أن هنالك اتفاقاً بين الحكومة وشركة المصفاة تضمن بموجبه المصفاة ربح 15 مليون دينار بإستثناء نشاط شركة تسويق المنتجات البترولية ونشاط الزيوت المعدنية.

ويقول خبراء لـ عمون أن بيانات شركة مصفاة البترول لهيئة الاوراق المالية تفيد بأن القضية سجلت ضمن الخسائر ما يعني تكبد الحكومة لها ضمن اتفاقية بين الطرفين.

ويؤكد الخبراء أن ربح المصفاة يجب أن يكون أقل من (10) ملايين دينار بعد الخطأ الذي اقدمت عليه المصفاة باستيراد اسطوانات غير صالحة للاستعمال، حيث أن قيمة الصفقة تقدر بـ 5.3 ملايين دينار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المصفاة وحدها التي يجب أن تتكبد تلك الخسائر منفردة لا أن تعوضها الحكومة من جيب الدولة واموال دافعي الضرائب.