أشرنا في مقالنا السابق الى ان حوالي نصف الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي تتداول أسهمها بالقروش وليس بالدنانير أي اقل من قيمتها الاسمية وهي دينار وبالطبع تتداول باقل من قيمتها الدفترية وهذه الاسعار تعكس العديد من المؤشرات السلبية وفي مقدمتها تراكم الخسائر لعدة سنوات متتالية والذي نتج عنه توقف التوزيعات السنوية على المساهمين اضافة الى انخفاض قيمة حقوق المساهمين عن قيمة راس المال لعدد كبير من الشركات وتوقف او انحسار التدفقات النقدية وتراجع مؤشرات السيولة وظهور مؤشرات التعثر المالي نتيجه صعوبة تسديد الشركات التزاماتها او ديونها المستحقة في مواعيدها رغم ان موجوداتها او أصولها تتجاوز قيمة ديونها والتزاماتها بينما تظهر مؤشرات إفلاس الشركات عندما تعجز عن مواجهة التزاماتها وتكون قيمة أصولها اقل من قيمه مطلوباتها.
ولاشك ان التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وما تبعها من ازمات كشفت فشل العديد من ادارات هذه الشركات نتيجة عدم تمتعها بالمهنية والمصداقية والخبرة وعدم التفاتها الى المخاطر المختلفة التي تواجه الشركات المساهمة وفي مقدمتها إخطار الائتمان والسوق والعمليات والسيولة في ظل ضعف التحكم المؤسسي وهيمنة رؤوساء مجالس إداراتها وبعض اعضاء المجالس المقربين منهم على القرارات الاستراتيجية كذلك عدم مبادرة ادارات هذه الشركات الى تغيير او تعديل استراتيجياتها مع تغير الظروف الاقتصادية والسياسية والمالية العالمية والإقليمية والمحلية بحيث لاحظنا بالمقابل ان الإدارات الكفؤة للعديد من الشركات في المنطقة بادرت ومع بداية الازمة المالية العالمية وبداية موجة الربيع العربي الى تغيير خططها وتسييل بعض أصولها لتوفير السيولة في ظل توقعات تشدد البنوك في منح القروض بعدا لتراجع الكبير في قيمه الاصول وفي مقدمتها العقار والاسهم والملفت للانتباه نشر العديد من الدراسات والأبحاث والتوصيات وعقد العديد من المؤتمرات والندوات عن اسباب تعثر الشركات الاردنية وتاثيره على الاقتصاد الوطني وعلى الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة والتي تلعب دورا اقتصاديا واستثماريا وماليا واجتماعيا هاما دون ان نلاحظ أي تطور او حل لهذا الموضوع للحفاظ على ما تبقى من اموال المساهمين والدائنين بحيث يتم وقف الهدر والعبث والنزيف المستمر لمقدرات الاقتصاد الوطني في الوقت الذي نلاحظ فيه استمراريا عدم التزام معظم الشركات المتعثرة بقوانين ومبادئ الحوكمة والتي تهدف الى حماية حقوق المساهمين في ظل انخفاض مستوى الشفافية وضعف الافصاح بحيث لاحظنا ان الجهات الرقابية اعلنت قبل عدة أيام ان حوالي ٣٦ شركة لم تنشر او تفصح عن بياناتها المالية حتى هذا التاريخ وقبل فترة تم الاعلان عن عدم انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للعديد من الشركات وباعتقادي ان ضعف العقوبات يشجع على مخالفة القوانين وقبل حوالي سنتان وقبل استفحال وتراكم خسائر الشركات المتعثره أشرت في اكثر من مناسبة الى اهميه إعطاء الاولويه و الإسراع بإصدار قانون الافلاس والتصفيه وهو الاول من نوعه والمتعلق بالتعثر التجاري حمايه للشركات الواعده لاعادة تنظيم اعمالها سواء الادارية او التشغيلية او المالية او تصفيتها بشكل سريع بحيث يضمن حق الدائنين والمساهمين والموظفين وحماية للاقتصاد الوطني ومعالجة موضوع الافلاس والتصفية بنوعيه الاختياري والإجباري مع اهمية توافقه مع افضل الممارسات الدوليه بحيث يتم تأهيل الاعمال القابلة للاستمرار وتصفية الاعمال غير القابلة للاستمرار مع الأخذ في الاعتبار ان بعض الشركات تعاني من نقص في التمويل لكن بالمقابل مشاريعها ذات قيمة اقتصادية مضافة وبالتالي فان هذا القانون يساعد في الإسراع في حل مشاكل الشركات قبل تفاقمها ويساعد الشركات التي تواجه صعوبات مالية على الاستمرار وتسديد التزاماتها تجاه جميع الأطراف بدلامن تحويلها للتصفية الإجبارية وبالتالي يؤدي القانون الى التوازن بين حماية الدائنين المتضررين وضمان استمرارية عمل الشركات مع العلم ان العديد من دول العالم تستعين بالرابطة الدولية لاختصاص اعاده الهيكلة والإعسار والإفلاس اضافة الى الخبراء الدوليين في قضية اعادة الهيكلة التابعين للبنك الدولي وصدور هذا القانون الذي لم يرى النور وكان من المتوقع إصداره العام الماضي يساهم في تحسين التصنيف العالمي للاقتصاد الاردني في مجال التنافسية والحفاظ على نشاط القطاع المالي نتيجه الحلول التي يوفرها للمدينين الذين يواجهون حالة اعسار او يقتربون من حالة الافلاس مما بساهم في تعزيز ثقة المصارف في السوق المحلية وبالتالي نمو القروض والتسليفات والدول التي اصدرت قوانين الافلاس والإعسار لاحظت تحفيز جميع المشاركين في العمليه الاقتصادية وزيادة الإنتاجية في ظل مناخ استثماري يتسم بالشفافية والحوكمة والعدالة فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات المتعثرة ونظام يحدد المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الشركات وللحديث بقية

"الراي"