عمون - اقامت لجنة الحريات في نقابة المهندسين ندوة بعنوان (نحو توازن دستوري وحكومة برلمانية) تحدث فيها الخبير القانوني الدكتور محمد الحموري والنائب السابق الدكتور ممدوح العبادي.

وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب م.عبدالله عبيدات ان الندوة تأتي في اطار الدور الوطني للنقابة في الدفاع عن الوطن والمواطن.

واضاف خلال الندوة التي قدمها رئيس اللجنة م.ذيب غنما وادارها الدكتور عبدالفتاح الكيلاني ان الوطن يمر بظروف صعبة ساهم مجلس النواب في زيادة صعوبتها لانه لم يطلع بمسؤولياته في الدفاع عن الوطن والمواطن.

واشار الى انه لم يعد الا القليل من المؤسسات والشخصيات الوطنية المدافعة عن المواطن بعد ان تم اجهاض العديد من مشاريع الدفاع عنه.

ومن جانبه قال الدكتور العبادي ان التعديلات الاخيرة على الدستور والمتعلقة بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل جلالة الملك كانت مطروحه قبل الربيع العربي وكانت تشمل ايضا مدير الدرك.

واضاف انه تم اقرار التعديلات بسرعة وبصفة الاستعجال على الرغم من انه لايوجد مايبرر منحها هذه الصفة.
واشار الى ان احدى مواد الدستور التي تتيح تأجيل الانتخابات لم يتم تعديلها الا بعد مرور 37 عاما وتم ذلك في التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2011.

واعتبر الدكتور العبادي ان التعديلات الدستورية التي شملت 40 مادة جرى اقرارها بسرعه لاستيعاب الربيع العربي.
وتسائل اين هي الحكومة البرلمانية حاليا مقارنة بحكومة سليمان النابلسي في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وعن الولاية العامة التي تمارسها الحكومة الحالية في ظل وجود استثناءات لدور مجلس الوزراء في ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.

ومن جانبه قال الدكتور الحموري انه جرى تضليل اعلامي على التعديلات الدستورية الاخيرة، وتم تصوير الابيض على انه اسود والعكس كذلك.

وطالب الحموري النواب باحترام الدستور الذي يرتكز على ثلاث اركان (حقوق وحريات وسلطات وتلازم السلطة والمسؤولية) وان من يمارس السلطة لابد ان يتحمل المسؤولية.

واعتبر الدكتور الحموري التعديلات الدستورية التي تمت عام 2011 والتي اقرها مجلس الامة بمثابة نصائح لافائدة لها وليس تعديلات، وانها اصبحت معيبة بحق الدستور، كما وانتقد الحموري التعديلات الاخيرة على الدستور.