عمون - قام وزير المالية د.أميه طوقان بزيارة دائرة الموازنة العامة أمس الاحد الموافق 7/9/2014 للاطلاع على استعدادات الدائرة في مجال اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2015.

واجتمع الوزير مع كبار موظفي دائرة الموازنة العامة بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام الجمارك الاردنية, حيث اشار مدير عام دائرة الموازنة العامة د. محمد الهزايمة وبشكل موجز الى الاجراءات التي تقوم بها الدائرة حالياً ضمن اطار الاعدادلمشروع موازنة عام 2015 من خلال دراسة وتحليل مشاريع موازنات مختلف الوزارات والدوائر الحكومية بالتنسيق مع المعنيين في تلك الوزارات والدوائر تمهيداً لاعدادالسقوف الاوليةللانفاق المتوقعللوزارات والدوائر الحكومية لعام 2015 والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية الشهر الحالي.

وأكد طوقان ان موازنة عام 2015 ينبغي ان تتسم بدرجة عالية من الواقعية من حيث النفقات والايرادات وان تأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات الاقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد الاردني والاعباء المتزايدة بسبب خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتزايد اعداد اللاجئين السوريين, هذا بالاضافة الى متطلبات البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي, مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة ضبط وترشيد الانفاق العام بما في ذلك ضبط التعيينات والتخلص من كافة اشكال الهدر وصولاً الى احتواء عجز الموازنة العامة ضمن المستويات الآمنة.
كما أشار كل من عطوفة السيد اياد القضاة وعطوفة السيد منذر العساف الى اهمية دور الايرادات المحلية في تخفيضعجز الموازنة وزيادة الاعتماد على الذات مؤكدين على ضرورة مراعاة الواقعية في تقدير حجم الايرادات المحلية وبما ينسجم مع الاداء المتوقع للاقتصاد الاردني.

وفي نهاية الاجتماع اشاد طوقان بالجهود التي يبذلها موظفو دائرة الموازنة العامة ضمن اطار اعداد مشروع موازنة عام 2015 منوهاً الى ضرورة مواصلة العمل بكفاءة وحيادية وصولاً الى اعداد موازنة عامة شفافة وواقعية تهدف الى تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.