لا يوجد خلاف على أهمية جذب الإستثمار ولك للمساهمة في التخلّص من المُعضلة الإقتصادية في الأردن والخروج من عنق الزجاجة بأقل التكاليف ولكن التحدّي الرئيسي يتعلّق بكيفية جذب مشاريع الإستثمار.

هناك بعض الحلول المقترحة من أجل المساهمة في جذب الإستثمار للأردن يمكن إيجازها على النحو التالي: اولاً، العمل على تحديد الأولويات الوطنية وتحديد القطاعات الإقتصادية الأكثر جاذبية للإستثمار ووضع مظلة واحدة لكافة الإجراءات والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل الإستثماري في الأردن على غرار ما يجري في الدول المتقدمة.

ثانياً، العمل على أعادة الثقة لدى رجال الأعمال الأردنيين في الخارج والسعي الدؤوب لإسترجاع جزء من إستثماراتهم إلى بلدهم والإستثمار في الإقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة.

أعلم تماماً أنّ هذا الإجراء ليس من السهولة بمكان تنفيذه ولكن يجب البدء بتنفيذه فوراً وذلك لأنه لا يوجد منطقة جذب إستثماري على المستويين الإقليمي والدوليّ تخلو من مستثمر أردني ناجح. فمن ينجح في الخارج يجب أنّ ينجح في بلده من خلال توفير الظروف الملائمة له. ثالثاً، العمل على تأسيس قاعدة بيانات شاملة للمستثمرين الأردنيين خارج حدود الوطن لإقامة علاقات شراكة طويلة الأمد معهم الآن وفي المستقبل والتواصل المستمر لأغراض تحفيزهم على الإستثمار في بلدهم أو على الأقل تسويق البيئة الإستثمارية في الأردن من خلالهم.

رابعاً، رفع مستوى رشاقة الأداء الحكومي فيما يتعلّق بآلية وإجراءات إتخاذ القرار الإستثماري وترسيخ نهج "العقلية الإستثمارية" لدى الجهاز الحكومي بعيداً عن "عقلية البيروقراطية" غير المبرّرة وخلق العراقيل غير المنطقية وذلك لأن من يرغب بالإستثمار لدية النيّة الكاملة للتعاون! خامساً، العمل على تفعيّل الدور الإقتصادي والإستثماري للسفارات الأردنية في بعض دول العالم وخاصةً تلك التي يتوقع جذب إستثمارات أجنبية منها في قطاعات إستثمارية محددة ووفقاً للأولويات الوطنية الجاذبة للإستثمار.

وهنا لا بدّ من إغناء الجانب التسويقي الإستثماري لمن يقوم بعملية تسويق البيئة الإستثمارية في الأردن للدول الأجنبية من خلال سفاراتنا الموجودة في الخارج حتى يتم الإتصال مع المستثمرين "بلغة مشتركة".

سادساً، ترسيخ نهج تسويق البيئة الإستثمارية في الأردن لدى بعض المؤسسات الحكومية والمستقلة وتخصيص الموازنات التسويقية اللازمة لذلك ليكون الموجه الرئيسي لأهدافها وإستراتيجياتها وآلية ومعايير تقييم أدائها لتشكّل حافزاً دائماً لجذب الإستثمار وتطوير أدوات تسويقة وفقاً للمعايير العالمية.

لذلك نحن بحاجة ماسّة لتغيير العقلية الإستثمارية في الأردن وترسيخ نهج الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين والإنتقال من عقلية تشخيص المشكلة إلى عقلية تطبيق الحلول وفقاً للمصالح الوطنية ومصالح المستثمرين بنفس الوقت أي ترسيخ فلسفة أو نهج Win-Win Situation.

وعليه، نتأمل أنّ يتم البدء بطبيق حلول عملية لجذب الإستثمارات التى نطمح اليها والإستفادة من مزايا الأردن الإستثمارية وخاصةً تلك التي تقلل مخاطر الإستثمار الأجنبي مثل الأمن والإستقرار السياسي في الأردن.