امتاز الاردن منذ نشأة المملكة الاردنية الهاشمية والتي شهدت تشكيل 98 حكومة بقصر اعمار غالبيتها والتي بالمتوسط لم تزد عن اربعة شهور ومن هنا تبرز اهمية الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبد الله النسور والذي شكل حكومته الأولى في احوال تعد من اصعب الاحوال واحلك الظروف التي مرت على المنطقة وعادت على الاردن بتداعيات غاية في الصعوبة ثم كان تشكيل حكومته الثاني الذي تم وفق نهج جديد يعتمد على مشاورة النواب ويعد خطوة على طريق تشكيل الحكومات البرلمانية وبتاريخ 21 تشرين الأول المقبل يكون النسور أول رئيس حكومة يمضي عامين متكاملين في منصبه

ومنذ تولى النسور رئاسة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحتى الان واجه انتقادات شديدة نظرا للقرارات الصعبة التي اتخذتها حكومتيه في المجالات المختلفة ( مصدر غالبيتها ما يسمى بالصالونات السياسية الى جانب مواقف لجهات حزبية اعتادت معارضة الحكومات دون تقديم المقترحات القابلة للتنفيذ ) لكنلم يسجل على حكومتي النسور تراجعهما عن أي من القرارات باستثناء موضوع جدلي يتعلق بتحديد التوقيت الشتوى والتوقيت الصيفي .

لقد تميز النسور دونا عن باقي رؤساء الحكومات السابقة باتخاذ القرارات الصعبة في الوقت الذي امتاز فيه اغلب رؤساء الحكومات السابقة بترحيل الازمات وكان من نصيب النسور وحكومتيه مواجهة اكبر كم من تراكمات القضايا والمشكلات العامة في المجالات المختلفة وبالنتيجة تمكنتا من معالجة العديد من القضايا والتي تركزت بوجه عام على الناحيتين الاقتصادية والسياسية في إطار يهدف الى اجراء اصلاحات تحظى بدعم مباشر من جلالة الملك وتلقى ارتياحا عند عامة المواطنين وكان أخرها التعديلات الدستورية التي هدفت الى ابعاد القوات المسلحة والاجهزة الامنية عن السياسة .

يقترب النسور من ولوج العام الثالث ويبقى السؤال هنا حول ماهية الملفات التي سيركز عليها في العام الجديد الى جانب مواصلة ما بدأه منذ اصبح رئيسا لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية .

جلسة مجلس الوزراء التي استمع فيها لانجازات هيئة مكافحة الفساد تشي وبوضوح الى اسخن ملف ستتعامل معه الحكومة في عامها الثالث والذي قد يسبقه اجراء تعديل طفيف على الفريق الوزاري استجابة لمتطلبات المرحلة من جانب وما ينسجم مع بدء الدورة العادية الجديدة لمجلس الامة وهو ملف الفساد الذي طال الحديث والتكهنات حوله .

فالاردن بوجه عام لا يختلف عن باقي دول العالم في وجود من يسعون الى التنفع والتكسب على حساب الصالح العام فالفساد صفة بشرية لكن من المهم لدى المواطنين ان يلمسوا اجرءات مشددة بحق كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام وقد نجحت العديد من الدول في التخفيف من حدة هذه المشكلة بسن التشريعات المناسبة وبالمسائلة والمحاسبة القانونية لكن من تدور حولهم شبهات الفساد مهما علت مراتبهم ومكانتهم .

أكثر ما يزعج المواطنين الاردنيين في مجالسهم قصص التطاول على المال العام وثراء اشخاص بعينهم بعدما اتيح لهم تولي المناصب العليا والأمثلة هنا كثيرة وعليه فان مسائلة مثل هؤلاء عن مصدر ثرائهم وكذلك فتح مجموعة ملفات شبهات الفساد مدار حديثهم بدءا من خصخصة الشركات والمؤسسات الكبرى وانتهاء بمشاريع سكن كريم سيكون له أكبر الأثر الايجابي في اعادة ترتيب اولويات تعامل المواطنين والذين من المفترض ان يكونوا شركاء في تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات .