*الخوالدة تطالب بجني الضرائب من "الفاسدين" والحروب وأبو عبطة تدعوان لثقة بدور المرأة


عمون - طالبت سيدات وناشطات مجتمع محلي بنظام كوتا واضح يضمن تمثيل أكبر للمرأة في مجالس المحافظات والعمل على استبدال نظام الصوت الواحد بنظام انتخابي اكثر عداله وديمقراطية.

وجاءت المطالب خلال جلسة نظمها راصد ضمن فعاليات الورشة التدريبية للمرحلة الثانية من برنامج تمكين المرأة ديمقراطيا (فنجان قهوة) والتي حملت عنوان "التمكين الديمقراطي للمرأة وأهمية المشاركة النسائية في عملية الإصلاح السياسي ودورها في قانون البلديات وتطوير عمل اللامركزية"، وأقيمت مع شركة تطوير العقبة بشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وتم خلال الورشة تدريب السيدات على مفاهيم ادارة العمل البلدي في ظل اللامركزية ومفهوم ادارتها، والتقت المشاركات بثلاث برلمانيات في مجلس النواب السابع عشر (النائب انصاف الخوالدة ، النائب فاطمة ابو عبطة ، النائب رلى الحروب) للحديث عن تعزيز دور المراة في المشاركة السياسية وعملية صنع القرار .

واستعرضت النائب ابو عبطة اهم التحديات التي تواجة المرأة في العمل العام والاجتماعي، وتناولت منظومة التربية والتعليم، مؤكدة الحاجة إلى اعادة التطوير والتعديل بما يخدم مصلحة الطلاب ويرفد مخرجات التعليم في الاردن، وتطرقت لمطالب ملتقى البرلمانيات وسعيهن في تمثيل اكبر للسيدات سواءا في الحكومة أو قطاعات تخدم المصلحة العامة.

من جهتها عرضت النائب الحروب تجربتها في العمل في مجال الاعلام والتحديات التي واجهتها كسيدة مجتمع ومترشحة على قائمة وطنية، معتبرة أن الدخول إلى قبة البرلمان يتطلب التحضير له من خلال الوصول الى البلدية ومجالس المحافظات لأخذ الخبرة الاكثر في العمل العام والتحضير للعمل السياسي، كما أن أهم ما يرتكز علية العمل البرلماني هو التعاون، داعية السيدات بالايمان بقدرة المرأة على احداث التغير نحو الافضل وتقديم ما يساعدها في الوصول الى قبة البرلمان حيث تتقن السيدات التفكير بشكل مستقل.

من جهتها أكدت النائب الخوالدة أن المرأة الأردنية قادرة على احداث التغير وتطوير المجتمعات المحلية من خلال العمل العام كما أن هناك دور فاعل للمراة في كافة لجان مجلس النواب، حيث أن تلك اللجان تعد المطبخ الحقيقي لتشريع القوانين.

وتحدثت الخوالدة عن الضرائب التي تفرضها الحكومة على المواطنين، لافتة أن هناك روافد اخرى لجني الضرائب وهي اموال الفاسدين .

وفي ختام الجلسات طالبت سيدات المجتمع والناشطات بضرورة عقد دورات تأهيلية للمترشحات لمجالس المحافظات والبلديات، وبخصوص صلاحيات الوزير بالتنسب بحل المجلس قبل انتهاء دورته طالبت الناشطات بالغاء المادة (34/أ) من مسودة قانون المجالس المحلية التي تمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته.

يذكر أن الورشة عقدت الورشة ضمن مشروع دعم اللامركزية في الأردن وتطوير عمل المجالس البلدية واشراك المرأة في عملية كسب التأييد في المحافظات حول التعديل على مسودة قانوني البلديات وقانون مجالس المحافظات.