لا جدال ابدا في ان المخططين الرسميين للدولة الاردنية اغفلوا او هم لم يدركوا على مدى عقود طويلة خلت، ان هناك ثلاثة مقومات مادية رئيسية لا يمكن لاية دولة ان تكتمل شروط قوتها وقدرتها على الصمود والبقاء بدون توفرها على الاقل بما يحقق الاكتفاء الذاتي منها ، وهي الطاقة والمياه والغذاء ، فقد وجهوا اموال الداخل واموال المساعدات على غزارتها في تلك الحقب نحو مشروعات أخرى مهمة لكنها لا ترقى ابدا الى اهمية تلك المقومات الثلاثة التي تشكل عصب الحياة الرئيس لاي دولة ومجتمع ، ولربما غرهم في حينه تدفق المساعدات والنفط باسعار تفضيلية وذهب بهم نحو الانفاق على مشروعات اقل اهمية ظنا منهم ان الدنيا ستبقى قمرا وربيعا الى ما لا نهايه .

لقد انفقنا اموالا طائلة جلها من المساعدات على مشروعات التعليم والصحة والطرق والاتصالات والعمران وعلى مشروعات كمالية عديدة ولم نعر ما يكفي من الاهتمام لضرورات توفير المياه والطاقة والغذاء ، وها نحن اليوم نملك قدرات مادية جيدة في مجال تلك المشروعات ، وفي المقابل نعاني الأمرين على صعيد الماء والطاقة والغذاء ، فنحن وللاسف ثالث افقر بلد في العالم في مجال المياه ، بينما تجود علينا السماء في كل عام باكثر من ثمانية مليارات متر مكعب من ماء المطر ، ولا تتسع سدودنا لاكثر من مائتين وخمسين مليونا منها ، ونحن نملك الصخر الزيتي منذ خلق الاردن وتستهلك فاتورة الطاقة اليوم جل موجوداتنا ،ونحن نملك قطاعا زراعيا كان في حقب السبعينات وما قبلها يوفر الخضروات والفاكهة لنا ولدول الخليج والعراق وسورية ولبنان ، مثلما كانت حبوب سهول حوران وسواها من اراضينا مصدرا رئيسا لحاجات فلسطين ومعظم الدول المجاورة من هذه السلعة الاساسية التي باتت اليوم الى جانب الطاقة سيفا على رقاب الدول الفقيرة فيها .

نستبين اليوم أن مشكلتنا إقتصادية وهذا صحيح بإمتياز ، وهي مشكلة تنتج مشكلات سياسية وإقتصادية وإجتماعيه ، فلو كنا مكتفين من الطاقة وباكلاف معقولة تتحملها قدرات الناس ، ولو كانت لدينا عشرات السدود على سائر الاودية وفي عمق البادية ، لكانت بلادنا غير ما هي عليه ، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز ً وجعلنا من الماء كل شيء حي ً وحيثما توفر الماء تجلت الحياة في اروع صورها ، وحيثما تناقص الماء إنحسرت الحياة بأبشع صوره .

لم يفتنا القطار بعد ، ولو كان لي رأي لوجهت كل إمكانات الدولة المادية والبشرية من اموال وطاقات بشرية وآليات نحو مشروعات الماء والطاقة تحديدا ، ولارجأت شق الطرق ومشروعات كثيرة أخرى كمالية وترفية لثلاث سنوات قادمات اذ لدينا في الاردن ما يضاهي اغنى الدول من شبكات الطرق والمواصلات والجامعات والمستشفيات والمدن الرياضية والصناعية وسوى ذلك من المرافق والخدمات ، ولن يضيرنا من الامر شيء إن نحن توقفنا في هذه المجالات لصالح مشروعات وطنية كبرى في مجلي المياه والطاقة تحديدا .

ماالذي يحول بيننا مثلا وبين ان نرسل آليات وزارات الزراعة والاشغال والمياه وبمساعدة من القوات المسلحة والقطاع الخاص الى البادية لإنشاء حفائر كبرى في البادية الاردنية كلها لتخزين مياه المطر ، ونحن نعرف أن شتوة ليلة واحدة إن جاز القول كفيلة بتحويل البادية كلها الى واحات تكفي لانتاج الحبوب وعلف الماشية فضلا عن البعد الجمالي والسياحي المريح للنفوس المتعبة جراء ما نسميه عبثا بالجفاف وما هو في حقيقة الامر إلا جفاف في قدراتنا لا اكثر .

وما الذي يحول دون ان نلزم اصحاب الحيازات الزراعية في مناطق وادي الاردن والشفا بزراعة ما نسبته عشرة بالمائة على الاقل من اراضيهم بالحبوب على ان نوفر لهم البذار المحسن ووسائل الحصاد بكلف مناسبه ، وما الذي يمنعنا دون ان نباشر مشروعات الصخر الزيتي وغيرها لانتاج الطاقه .

لقد سلكنا نهج التخاصية وهو بحد ذاته نهج جيد وبمثابة الدواء الشافي بإذن الله لعلتنا الاقتصادية في كثير من جوانبها ، ولكننا وفي ظل إغراء الاستشارات التي لم تراعي خصوصيات الدولة في بعدها الاجتماعي تناولنا الدواء كله جرعة واحدة ليصبح ضارا ولاجل طويلا بدل ان يكون شافيا لنا وبتدرج ، فالدواء يؤخذ على جرعات ولمدد محسوبة كي يكون شافيا ، ومن الخطورة بمكان تناوله فورا وجرعة واحدة ، وهو ما يبدو اننا قد وقعنا فيه ولذلك نحن اليوم نعاني ، خاصة وان القطاع الخاص وفي سائر دول العالم الثالث ونحن منها قلما يولي عناية للعامة المستهلكين ، ولا مكان كثيرا في ادبياته الاقتصادية الا للربح العالي بغض النظر عن آثار ذلك على جمهور الناس وبالذات محدودو الدخل الذين يئنون اليوم تحت وطأة الغلاء ، وليس سرا ان بعض دول الشرق التي اخذها الحماس نحو التحول للتخاصية بدأت اليوم بالعمل على إستعادة بعض القطاعات الاساسية ذات الابعاد الاجتماعية بعد أن تبين لها انها قد تسرعت ولم تعمل بمبدأ التدرج والمراجعة والتقييم لكل مرحله .

مرة ثانيه، وسواء راق هذا للبعض أم لم يرق ، فالاردن بإذن الله بخير ، خاصة إن نحن عززنا إدراكنا بأن مشكلتنا إقتصادية ، بإجراءات وقرارات إصلاحية وطنية جريئة كبرى توظف قدراتنا كلها في انتاج الطاقة والمياه والغذاء كتحصيل حاصل ، وعزمنا على إستعادة ملكية الدولة في شقها الرسمي لبعض القطاعات السيادية الاجتماعية على نحو متدرج وليس هذا بالمستحيل ولا حتى بالصعب، لتنتهي تدريجيا مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية التي يجري تحويلها وتوظيفها لتصبح مشكلات سياسية تستدعي وقوف قوات الدرك وكل القوى الامنية على أرجلها دونما توقف او راحة كل الوقت .

نعم مشكلتنا إقتصادية و ذنبنا فيها اقل من ذنوب غيرنا ،
فنحن ندفع من قوتنا كل يوم ً فواتير ً جديدة جراء نزوات الاقليم ومشكلاته ليس منذ اليوم وإنما منذ قامت دولتنا ، وهذا قدر لم نعانده يوما ، وربما جاء الزمان الذي صار من حقنا ان يتحمل كل فيه مسؤولياته ، خاصة وان قدراتنا لم تعد تسمح بالمزيد ، ولتبكي كل العيون قبل ان تدمع عيوننا وقد أعياها الدمع والسهر منذ زمن طويل دون ان يحزن لها او يأبه بها احد .

اللهم ازل الضيق والفاقة عن بلدنا الصابر ، وازل اللهم الاحتلال الغاشم الظالم عن فلسطين واهلنا فيها ، واهدي اللهم اخواننا العرب جميعا الى جادة الصواب ويسر لبلادهم الامن والامان والاستقرار ، فهم يعانون ونحن معهم نعاني بذات السوية وربما اكثر ، ووفقنا اللهم جميعا لما تحب وتر ضى ، إنك نعم المولى ونعم النصير ، والحمد لله رب العالمين ، وهو سبحانه من وراء القصد .