عمون - وائل الجرايشة - قال رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة أن التحكيم بقضية الضمان الاجتماعي وبنك الاسكانفي "زيورخ" لا زالت قائمة.

وبين الرواشدة لـ عمون أن التحكيم في العقد المبرم في لندن لا زال مستمراً، متوقعاً أن يتم الفصل في القضية قبل نهاية العام ربما في شهر تشرين ثاني نوفيمبر المقبل وفق ما كشف للجنة رئيس وحدة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ خلال اجتماع سابق.

ولفت النائب إلى أنه طلب الاجتماع مجدداً بممثل عن الضمان الاجتماعي قبل اقل من اسبوعين لوضع اللجنة بآخر المستجدات إلا أن مديرة عام مؤسسة الضمان اكدت على تلبية الدعوة حال عودة الحافظ من سفره الذي رجع للبلاد.

ولفت الراوشدة الى ان لجنة النزاهة النيابية طلبت حضور رئيس صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأسبوع القادم للسؤال عن اخر تطورات قضية اسهم بنك الإسكان المعروضة على القضاء السويسري.

وبينما اوضح الرواشدة عدم وجود المعلومات الكافية بين يديه بسبب أن القضية منظورة في محكمة خارج البلاد والجهة الوحيدة المطلعة على التفاصيل "الضمان"، أكد أن "تسرّب المعلومات قد يؤذي مسار القضية لصالح الخصم".

المخاوف تلك نقلها الرواشدة عن ممثلي الضمان الذين اشتكوا من رصد الخصوم لاجتماع سابق صُوّر اعلامياً مع اللجنة ما ادى الى الحاق الضرر - حسب تقديراتهم-.

وانتقد رئيس لجنة النزاهة النيابية غياب ممثلين عن اللجنة في التحكيم وقال" كان من الاولى مشاركة لجنة النزاهة بحضور جلسات التقاضي في سويسرا للاطلاع على التفاصيل".

وتمنى الرواشدة ان "يكون الحكم لصالحنا"، متوعداً أنه " بعكس ذلك ستطالب اللجنة بإحالة القضية الى القضاء لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن اي تجاوز حصل في هذه القضية".

والقضية مقامة من قبل شركة قطرية تطالب بمبلغ 120 مليون دينار كشرط جزائي لعدم تنفيذ صفقة البيع.