يُحسب لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بإدارته الجديدة انتهاج الشفافية في التعامل مع الجمهور والرأي العام.

فبعد مطالبات متعددة على صفحات الصحف والمواقع الالكترونية تجاوبت الادارة الحالية للصندوق دون سواها في نشر بيانات الصندوق المالية والاستثمارية، ومتابعة الكتاب والصحافيين واعلامهم بذلك.
اليوم، يمكن أن يجد المواطن والمحلل والصحافي على موقع الصندوق الالكتروني بيانات محدثة عن توزيع المحفظة الاستثمارية والأداء المالي لاستثمارات تقاعد الأردنيين.

كما يمكن أيضا الاطلاع على خطة الصندوق الاستراتيجية للخمسة اعوام المقبلة، بشكل شفاف يساعد القارئ في رسم ملامح المستقبل الاستثماري للصندوق، وتسليط الضوء على الانحرافات.

على صعيد آخر، يحسب لإدارة الصندوق الحالية حياديتها في اتخاذ القرار الاستثماري وصمودها في مواجهة الاملاءات الرسمية، التي عادة ما تخدم الجهات الرسمية على حساب المواطن المشترك في الضمان الاجتماعي.

وعلى سبيل المثال، تشددت الادارة الحالية في معايير منح الائتمان للحكومة، بعد ان قام الضمان في عهد الادارة السابقة بشراء 600 مليون دينار من السندات الحكومية في عام واحد.

وفي مثال آخر، ان صندوق استثمار الضمان رفض التدخل في صفقات خاسرة لارضاء جهات داخلية وخارجية، بغية تغطية التقصير الذي تتحمله الحكومات المتعاقبة في ادارة الشركة.

كذلك، يحسب لإدارة الصندوق الحالية ما يتم تناوله من رفضها اقراض احدى الشركات لشراء خمس أو ست طائرات من شركة عالمية، مقابل عرضها شراء الطائرات مباشرة وتأجيرها، وهو ما أنهى تدخل الضمان بشكل نهائي.

خطوات الصندوق الاستثماري خلال الادارة الجديدة توحي بالمصداقية والشفافية في ادارة تحويشة الاردنيين البالغة 6 مليارات دينار أو 25 % من الناتج المحلي الاجمالي.

حتى أن خطة الصندوق الاستراتيجية لم تتوان عن اعلان نية الصندوق الاستثمار في الخارج، بعيدا عن مجاملات الاقتصاد الوطني والاستثمارات الداخلية.

ادارة صندوق الضمان عملية معقدة في الاردن ليس فقط بسبب شبهات الفساد المتعاظمة، بل أيضا بسبب الاعتبارات الرسمية التي ترى في الصندوق صندوقا سياديا للدولة برغم كونه صندوق تقاعد للأفراد.
(العرب اليوم)