عمون - حذر عاملون في وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي من كارثة تحل بهم، اذا لم تسعفهم وزارتهم في قرار سريع يلغي المشكلة التي بدأت في عام 1998 عندما ألغت وزارة التعليم العالي وأنشأت جامعة البلقاء التطبيقية.

وقال العاملون لـ"عمون" ان الحكومة ألحقت كل الكليات التابعة للوزارة بالجامعة، وكان الموظفون في هذه الكليات من مدرسين وإداريين على كادر الوزارة (على نظام الخدمة المدنية)، وكان هنالك اتفاق أدبي وأخلاقي على ان تضم الجامعة الى كادرها كل الموظفين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي من أُولئك الذين على كادر الخدمة المدنية، و يُخيّر من هم على نظام التقاعد المدني بين الاستقالة و الانضمام الى كادر الجامعة أو البقاء على رأس عملهم في هذه الكليات لحين إستحقاقهم التقاعد.

وتابعوا: "هنا وجد الموظفون الذين هم على نظام التقاعد والذين لم ينضموا لكادر الجامعة بسبب مماطلة ادارة الجامعة ، أو لم يستقيلوا لحفظ حقهم التقاعدي، انفسهم معارين للجامعة رغم انوفهم صاغرين، ودون موافقتهم، رغم انهم مازالوا يعملون في مواقعهم التي تمّ تعينهم بها من قبل الوزارة، ثمَّ بعد مرور خمسة اعوام وجد هؤلاء انفسهم مكلفين للعمل في الجامعة رغم انوفهم، رغمّ ان هذه الاعارة والتكليف حملتنا كل الوجبات المنوطة بزملائنا من كادر الجامعة وألزمتنا بكل من انظمة الوزارة والجامعة معاً، و حرمتنا من كل الامتيازات التي يحظون بها، وللانصاف هنالك بعض الإمتيازات التي تكرّمت بها علينا ادارة الجامعة عند إنشاءها وكانت تعويضاً عن إمتداد الدوام للساعة الخامسة مساءً أو بعد ذلك".

وأضافوا: "في بادئ الامر كان هنالك تطمين من رؤساء الجامعة بعدم الاستغناء عن ايٍ من هؤلاء لحين حصولهم على التقاعد (الاستاذ الدكتور خالد طوقان) ومن اتى بعده ، كذلك فعل وزراء التعليم العالي عند اعادة استحداث وزارة التعليم العالي عام 2005م ( الاستاذ وليد المعاني عام 2006م) الذي اصرّ على بقاء العاملين من كادر الوزارة في الجامعة لحين إستحقاق التقاعد ، ثمّ بعد ذلك بدأت الحرب النقسية تُشن على وجودنا في الجامعة ، واصبحت الجامعة تعاملنا على اننا دُخلاء عليها واصبحنا مهددين بإنهاء خدماتنا من الجامعة في كل عام قبل اسحقاق التقاعد".

وزادوا: "فوجئنا بشهرآب 2014 م بقرّار ادارة جامعة البلقاء إعفاء جميع موظفي وزارة التعليم العالي العاملين لديها في المركز والكليات التابعة لها (مدرسين واداريين) من العمل في الجامعة ، وهذا القرار لا يمكن وصفهُ إلا بالقرار المُجحف بحقنا، حيث إتُّخِذ القرار بشكل سري (بشهر حزيران)، وأخذهم القرار جملةً واحدة، رغم إختلاف تخصّصاتهم ومواقع عملهم، دون مراعاة المصلحة العامة ، للجامعة والموظفين، وخلافاً لما جرت عليهِ العادة في السنوات السابقة من استشارة عمداء الكليات ورؤساء الاقسام فيها لِمدى حاجة هذهِ الأقسام والكليات لِهؤلاء الموظفين.(علماً ان بعضهم لا بديل له بل هو الوحيد في تخصصه في الكلية)".

ولفتوا: "الأدهى والامر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نحن على كادرها تخلت عنا، ورمت الكرة الى ديوان الخدمة المدنية ورئاسة الوزراة ، ليزداد الامر تعقيدا ، ليُصار لإحالة أحدى عشر موظفاً على التقاعد، وهذا امرٌ يُمكن تفهمه، وتقع المصيبة على الباقين، حيث أُحيل على الاستداع ثلاثٌ وعشرون و الباقون الثمانية أو العشرة مشردون لا يُعرف مصيرهم ، علماً انه ما زالوا في مقتبل العمر ( متوسط اعمارهم 50 عاماً" .

وأكدوا: "لقد رتّب كل موظف حياته و سكنه تبعاً لمكان عملة ، ليستقر بعد عناء عمل استمرّ لأكثر من خمس عشر عاماً، إنّ هذا القرار الكارثي يُلحق بنا وبأسرنا ضرراً لا يمكن تحمّله أو تجاوزه، لانهُ يُحوّلها الى اسرٌ مشردةٌ أو متسوِّلةٌ أو تضم الى قائمة الاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية".

وأشاروا الى ان "المحالين الى الاستيداع ستنخفض رواتبهم من قرابة الالف دينار الى ما يقرب المئتي دينار(نصف الراتب الاساسي زائد نصف علاوة غلاء المعيشة مخصوماً منها الاقتطاعات الشهرية ( بدل تقاعد، تأمين صحي،.......)) ......هذا المبلغ هل يغطي اقساط و مصاريف الابناء في الجامعات والمدارس الحكومية ، او بدل إيجار السكن الشهري ، ويكفي لإعالة عالة من ستة افراد بالمتوسط"..

أمّا "المشردون الذين لا يُعرف مصيرهم والذين قد يٌنقلون الى دوائر حكومية اخرى او يعادون الى الوزارة سينخفض دخلهم الشهربمعدل (350) دينار، ويترتب عليهم مصاريف بدل مواصلات لا يقل عن (200) دينار حيث انّ اغلب هؤلاء من اربد او الكرك او السلط، وعلية يكون المتبقي من الراتب في احسن الاحوال لا يزيد عن 300 دينار، ولن يكونوا احسن حالاً من المحالون على الاستيداع".

وشددوا على ان "السير بهذا القرار يعني رمي الأسر التي لن تسطيع دفع الايجار الشهري للسكن في الشارع واخراج الابناء والبنات من الجامعات والمدارس الى الشارع، وبيع المنازل التي لن يستطيع أصحابها دفع اقساطها الشهرية للبيع بالمزاد العلني، أو القبض على هؤلاء الذين لا يستطعون الايفاء بالشيكات المترتبة عليهم وإيداعهم السجون، هل فكّر متخذوا هذا القرار بمصير هذه العائلات، نعتقد ان الموضوع بحاجة الى دراسة متعمقه تاخذ بعين الاعتبار مصلحة الجامعة والموظفين خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي لاتحتمل قرارات ارتجالية".