لا اقصد بالتحصين اللجم او الحماية من الشياطين ولكنني اقصد به تلك الاجراءات التحضيرية والوقائية التي يجب ان تسارع الحكومة لاتخاذها بغية مواجهة ما قد ينتج من اخطار محيطة بنا و تهدد امن المنطقة بشكل عام وامن الاردن بشكل خاص فالحكومة وحتى هذا التاريخ لم تسارع و تستعد لاي سيناريو متوقع وتكتفي بالمتاجرة بالكلام المنمق والذي لا يسمن ولا يغني من جوع لان مواجهة الاخطار بحاجة الى تخطيط سليم واستعداد جيد وتوزيع للادوار فلا يقع تحصين الحدود والجبهة الداخلية على عاتق اولئك الجنود من ابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية فحسب بل هو واجب كل مواطن اردني لديه شعور بالمسؤولية والانتماء لهذا الوطن ولا نستطيع ان نضع اللوم على المواطن حتى هذا التاريخ لان الحكومة لم تطلب منه شيئا ولم تقم بتوجيه المواطنين التوجيه السليم والذي يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة فالجبهة الشمالية احوج ما تكون لتأسيس جيش شعبي من المتقاعدين والمدنيين بمشاركة جميع سكان الشريط المحاذي للحدود وتدريبهم تدريبا سليما وتوزيع الواجبات وخطط الطوارئ عليهم بحيث يكونوا مستعدين لرفد القوات المسلحة واسنادها في اي مرحلة من المراحل التي قد يتعرض الوطن فيها للخطر اما سكان المحافظات والعاصمة عمان فيجب ان ينظموا وينخرطوا في واجبات الشرطة المجتمعية ويكونوا رجال امن في منازلهم واحيائهم وفي مراكز عملهم بحيث يتواصلوا مع الاجهزة الامنية في سرعة تقديم المعلومات التي يرونها مناسبة حيال اي تغير غير مقنع او ملفت للنظر لان الابلاغ المبكر والمعلومة الدقيقة تؤدي الى حماية الوطن من اشد الاخطار فمن يمتلك المعلومة يمتلك القوة والاجراء الاهم والذي يقع على عاتق الحكومة تحديدا ولو كلف ذلك عجزا اضافيا في الموازنة هو وجوب توقف الحكومة عن فرض الضرائب ورفع الاسعار والبدء بتحسين مستوى المعيشة للمواطن الاردني وتخصيص بند جديد للانفاق على تجهيز الجيش الشعبي والشرطة المجتمعية.

ان المصلحة الوطنية تقتضي من الحكومة الاستعجال باتخاذ سلسلة الاجراءات الضرورية لمواجهة الازمات المتوقعة وذلك قبل ان تذهب في اي خيار مفروض عليها من قبل حلفائها بالمشاركة في اي حرب خارج الارض الاردنية فليس للاردن مصلحة سوى الدفاع عن ارضها عوضا عن الدفاع عن المصالح الغربية والمواطن الغربي على حد سواء سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويهدي الحكومة طريق الصواب لما فيه خير الاردن وامنه انه نعم المولى ونعم النصير.