** العلاوين : ارباحنا السنوية يجب أن تصل إلى 15 مليون دينار ..

** الرواشدة : سنقف على حيثيات الموضوع في لجنة النزاهة النيابية ..

** حامد : ليس للحكومة في المصفاة سوى 100 الف سهم من 40 مليون سهم ..

عمون - وائل الجرايشة - يتساءل مراقبون وخبراء بإستغراب شديد الصمت الذي لفّ قضية ما بعد عملية اعادة شحنة الاسطوانات الهندية التي رفضت مؤسسة المواصفات والمقاييس ادخالها الى المملكة.

ويقول خبراء لـ عمون أن بيانات شركة مصفاة البترول لهيئة الاوراق المالية تفيد بأن القضية سجلت ضمن الخسائر ما يعني تكبد الحكومة لها ضمن اتفاقية بين الطرفين، حيث الاتفاق يتضمن أن تربح الشركة 15 مليون سنوياً على الأقل.

تأتي هذه المعلومات رغم أن الشركة ومساهميها هم المخطئون ولا حاجة للحكومة تسديد المبلغ المتبقي من الحد الادنى من ربحها.

ويؤكد الخبراء أن ربح المصفاة يجب أن يكون أقل من (10) ملايين دينار بعد الخطأ الذي اقدمت عليه المصفاة باستيراد اسطوانات غير صالحة للاستعمال، حيث أن قيمة الصفقة تقدر بـ 5.3 ملايين دينار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المصفاة وحدها التي يجب أن تتكبد تلك الخسائر منفردة لا أن تعوضها الحكومة من جيب الدولة واموال دافعي الضرائب.

* حامد :

من جهته علّق وزير الطاقة محمد حامد على استفسارات "عمون" بالقول " أنه تم البت في الموضوع حيث كان هنالك قرار باعادتها خارج البلاد ويمكن الاتصال بالمصفاة التي تبحث عن طرف آخر لاعادة تصديرها".

ولفت الى ان "المصفاة" هي شركة مساهمة عامة ليس للحكومة سوى 100 الف سهم من 40 مليون سهم وقراراتهم بيدهم وعندهم القرار الاول والاخير، منوها الى ان وزارة المالية هي التي تراقب ماليا على آداء المصفاة.

وحاولت "عمون" الحصول على تعقيب من أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكيرية من خلال الاتصال به إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

* العلاوين :

من جهته لم ينف أو يؤكد مدير عام شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة عبد الكريم العلاوين حصول التعويض من قبل الحكومة على تلك الصفقة، حيث قال " إن الحكومة بموجب الاتفاق تضمن ربح 15 مليون دينار بإستثناء نشاط شركة تسويق المنتجات البترولية ونشاط الزيوت المعدنية".

وبين في حديث لـ عمون أن الحسابات مع الحكومة منذ سنوات قيد البحث ولم تصل الى تسوية حولها، موضحاً " كل المخصصات (مخصصات تشغيلية) يتم بحثها ولم تنتهِ".

وفي سؤال مباشر حول إن كانت الحكومة ضمنت التعويض للشركة جراء صفقة الاسطوانات الهندية التي يجب أن تتحملها الشركة كون الأمر يعود إلى خطأ في الاستيراد أو أن تتحملها الشركة الموردة، أكد العلاوين " ربح المصفاة يجب أن يكون 15 مليون دينار، والنفقات الأخرى تعتبر تكاليف ويجب أن تصل الى الحد المتفق عليه".

وتابع " على هذا الأساس فإن أي نفقات وتكاليف تتحملها الحكومة، وأتت المخصصات لهذا البند وبنود أخرى وهي مدار البحث مع الحكومة ولم تنتهِ".


* الرواشدة :

ورغم مضي أشهر على القضية إلا أن الجميع تغاضى عن الموضوع، في حين بدأ نواب يجمعون المعلومات الكاملة لإثارة الموضوع من جديد تحت قبة البرلمان وعبر أسئلة ستوجه الى الحكومة، فيما اكد رئيس لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب النائب مصطفى الراوشدة استعداد اللجنة لفتح القضية.

وقال الرواشدة "اذا كان هذا حصل فعلاً فهو اعتداء على المال العام لأن الحكومة استخدمت المال الذي يعود للمواطن"، مؤكدأ في حديث لـ عمون أنه لا يجوز للحكومة أن تعالج خطأ ارتكبته المصفاة بخطأ آخر.

وأشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية ستبحث في تفاصيل الموضوع للوقوف على حيثياته.

*

وكانت قضية اسطوانات الغاز والبالغ عددها 250 الف اسطوانة غاز، اثارت الرأي العام الاردني بعد الضغوط الشديدة التي مارسها متنفذون من أجل ادخال الشحنة الى البلاد رغم المخاطر الكبرى التي يمكن ان يتعرض لها المستهلكون جراء استعمالها.