• بعد ان علقت نقابة المعلمين الاضراب. ينتظر المواطن وبفارغ من الصبر الكثير الكثير من هذه النقابة واولها هل ستتخلى نقابة المعلمين عن كافة التيارات الحزيبة والسياسية والاجندات والاملاءات الخارجية وتتفرغ كليا للعملية التربوية التي وجدت اصلا من اجلها؟ وهل تدرك ان البعض من المعلمين غير مؤهل تربويا وتعليميا وثقافيا، ومظهر وتصرفات البعض منهم لا يليق ان يكون قدوة ومرآة للطالب؟ وبالتالي فإن فاقد الشيء لا يعطيه وهل ستقوم النقابة بدعم ومؤازرة ومشاركة وزارة التربية والتعليم لدعم وانجاح مشروعها التربوي الهادف الى اعادة العملية التربوية الى مكانتها.
• نحن ندرك انه لا بد من اعادة دور المعلم تربويا ومكانته اجتماعيا وتحسين ظروفه المادية لانه من يربي ويعلم ويعد الاجيال لبناء الاوطان. ونحن اول من عارض وقبل خمسة عشر عاما كافة الاجندات الاجنبية والمشاريع الوهمية والاملاءات الخارجية التي فرضت على العملية التربوية بحجة كان ظاهرها ما يسمى بالوسائل التربوية الحديثة وحقوق الطفل والمرأة والانسان. لكنها ادت الى ما وصلت اليه العملية التربوية من تراجع. غير مدركين ان مصدري هذه الاجندات الاجنبية لا يمكن ان يريدوا لاوطاننا الامن والاستقرار ولا لشعوبنا النمو والتقدم والازدهار.
• نحن مع تحسين الظروف المعيشية لكل مواطن واولهم المعلم لكن اذا ما قارنا راتب المعلم الذي يعمل بطاقة (50%) من ساعات العمل مقارنة مع غيره من العاملين لما يحصل عليه المعلم من عطل رسمية ومدرسية و غيرها. و بذلك فان وضع المعلم ماليا افضل بكثير من غيره.
• على النقابة البدء من الان وبالتنسيق مع كافة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية لدعم المشروع التربوي الذي قام به معالي وزير التربية والتعليم لإعادة العملية التربوية الى مكانتها.
• بقي على الحكومة ومجلس النواب الاسراع بإصدار تشريع يحصن العملية التربوية من اي عبث او ابتزاز ويضمن عدم عودة هذه النقابة او غيرها الى اخذ الطلبة رهائن للمطالبة بحقوق خاصة التي اشبه ببعض من يقومون باغلاق الشوارع وقطع الطرق ومسلسل الاعتصامات والاضرابات وصولا منهم الى مطالب خاصة وليست عامة.
• وعلى الاباء واولياء الامور ان يتقوا الله بابناءهم فلذات اكبادهم من خلال المتابعة والتواصل مع المدرسة ولا بد من تفعيل دور كافة مكونات المجتمع من مؤسسات عامة ومؤسسات المجتمع المدني والمساجد والائمة والوعاظ والمرشدين والاجهزة الاعلامية العامة والخاصة لتكاتف الجهود الوطنية لدعم المشروع الوطني الرائد الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لاعادة العملية التربوية الى مكانتها واعداد الاجيال اجتماعيا وسلوكيا ومن ثم تربويا للتخلص من العنف المجتمعي وكافة الممارسات السلبية الغريبة على شعبنا الطيب لان العملية التربوية عمليه مجتمعيه تشاركية وواجب على كل مواطن دعمها. واذا صلحت التربية صلح المجتمع باسره.