عمون - وائل الجرايشة - أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الأحد انتخاب (٤) أعضاء في المجلس القضائي، رغم المخاوف التي أبداها نواب وتلميح الحكومة لتفضيلها تعيين المجلس بأكمله.

وصوت مجلس النواب على مقترحات تقدم بها نواب تقضي بوجود ٤ من أعضاء المجلس القضائي بالانتخاب، بعد ان كانت المقترحات تتبنى وجود عضوين بالانتخاب .

وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة ، ان يتألف المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من رئيس المحكمة الادارية نائبا للرئيس ، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ، اقدم قاضيين في محكمة التمييز ،رؤساء محاكم الاستئناف، المفتش الاول للمحاكم النظامية ، امين عام وزارة العدل ، رئيس محكمة بداية عمان وانتخاب اربعة اعضاء في المجلس و ان تكون مدة عضوية اقدم قاضيين في محكمة التمييز لمدة سنتين ثم يحل محلهم من يليهم في الاقدمية من قضاه محكمة التمييز وهكذا.

وطالب نواب خلال الجلسة، بتغيير مسمى القانون وقدموا اقتراحات بهذا الخصوص، فقد تقدم النائب عبدالكريم الدغمي باقتراح ان يسمى: قانون تنظيم شؤون القضاة، واقترح النائب حديثة الخريشة ان يسمى: قانون المجلس القضائي، واقترح النواب: هند الفايز وسعد الزوايدة وهايل الدعجة، ان يسمى: قانون السلطة القضائية.

وعند التصويت على هذه الاقتراحات، لم ينجح منها اي اقتراح، وصوت النواب بالموافقة على الابقاء على اسم القانون وفق ما ورد من الحكومة: قانون استقلال القضاء.

واقر النواب المادة الثالثة في القانون والتي تؤكد ان القضاء مستقل، والقضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وانه يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل بشؤونه.

وقدم عدد من اعضاء اللجنة القانونية مخالفات حول عدد من مواد القانون، حيث قدم النائب يحيى السعود مخالفة طالب فيها ان يكون كل من: نقيب المحامين ومفوض حقوق الانسان واثنان من القضاة يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر، اعضاء في المجلس القضائي.

وقدم النائب علي الخلايلة مخالفة على القانون طالب فيها بان يتم التنسيب بتعيين رئيس المجلس القضائي من اعضاء المجلس القضائي وليس من الحكومة.

في تفاصيل مقترح الانتخاب،،

وكانت مناقشات انتخاب اعضاء في المجلس القضائي ضمن مشروع قانون استقلال القضاء سخّنت من الأجواء تحت قبة البرلمان، بعد أن ابتعد بعض النواب عن طرح الآراء لمناكفة زملائهم.

وبينما انتقدت بحدة النائب هند الفايز رفضَ نوابٍ انتخاب أعضاء في المجلس القضائي وقالت أنه من غير المنطق أن لا يؤيد نواب منتخبون انتخاب القضاة، رد النائب عبد الكريم الدغمي بقوة على هذا الطرح كونه من رافضي فكرة الانتخاب.

النائب الفايز قالت استغرب ان يكون مجلس النواب منتخب يرفض فكرة الانتخاب وكأنه يشكك بالعملية الانتخابية المستندة على قاعدة شعبية، وقالت اذا اردنا ان نعزز الانتخاب ونرسخها يجب ان ندعم الانتخاب واستغرب رفض فكرة الانتخاب وكأن المنتخب غير سوي ومحايد معتبرة ذلك مخالفة.

الدغمي رد على حديث الفايز قال "هذا الكلام مردود وغير صحيح ويخرج عن قواعد اللياقة ولا يجوز لمن يدعي انه نائب رئيس لجنة الشفافية والنزاهة ان يتكلم بهذه الطريقة، نتحدث نحن عن طريقة انتخاب ونعبر عن اراءنا ولا احد يستطيع ان يحجر على اراءنا وانا دفعت جراء مواقفي لا احد يعلم علي وانا اعلم واخرج قضاة وادرس واخرج دكاترة ".

وكان الدغمي قال ان "اصحاب فكرة الانتخاب نبيلة واقدرها وهو يولد نتائج سياسية"، وقال "لا نكابر فان المنتخب يخضع لرغابة ناخبيه وهنالك مشاكل لدى القضاة"، واضاف " اقدر نبل الفكرة لكن النتائج قد تولد ما لا دخل لنا بها".

النائب حديثة الخريشا انتقد قكرة انتخاب القضاة لوجود نوع من المصالح وتبعتد عن استقلال القضاء، من جهته قال موسى الخلايلة انه مع التعيين لا الانتخاب.

النائب ياسين بني ياسين تساءل "الى متى نبقى نخاف من الانتخاب"،وطالب بانتخاب 4 من اعضائه وتعيين 4 من اعضائه.

من جهته قال النائب سعد هايل السرور أن " حكومات سيسّت المجلس القضائي، ودخلت مصالح في العمل القضائي، ودخلت قضايا اخرى"، وتابع " بلاش ننشر غسيلنا في هذا الموضوع والحساس".

وأكد " ان ادعم انتخاب القضاة 3 على الاقل كون العدد لا بد ان يكون فرديا ، وانا مع اثنان لغاية الية التصويت ولنا ثقة في قضاتنا والانتخاب على اساس حسن التدبير".

وطالب السرور اضافة بند ينص على انتخاب (3) اعضاء بالاقتراع المباشر، معتبراً أن هذه الاضافة "إصلاحية".

وعن الانتماء الحزبي "القضاة لا ينتمون للأحزاب السياسية وهذه قضية مهنية بحتة".

النائب يحيى السعود الذي يؤيد انتخاب أعضاء في المجلس تقدم بمخالفة على اللجنة القانونية "أن يكون في المجلس القضائي عضوان منتخبان انتخابا مباشراً من القضاة"، وقال أن هنالك واسطات تسربت في التعيين إلا أن النائب خليل عطية قال انه لا توجد واسطات في التعيينات وهنالك اسس علمية وضعت.

كما طالب النائب عبد الجليل الزيود بتغيير تركيبة المجلس القضائي.

من ناحيتها طالبت النائب وفاء بني مصطفى ب"ادخال عناصر منتخبة في المجلس القضائي"، وحثت على ان يكون الانتخاب وفقا لنظام.

النائب رولى الحروب دعت الى الانتخاب في المجلس القضائي وقالت أنهم يحملون درجة علمية وثقة كبيرة تؤلهم لانتخاب الأعضاء، وتابعت " اذا كان هنالك جسم يجب ان نكرمه في الانتخاب فهم القضاة".

من جهته قال رئيس اللجنة القانوني النائب عبد المنعم العودات ان اعضاء المجلس القضائي قضاة حكم، مستغربا من ينادي نواب بالمجيء بأجسام غريبة ، مؤكدا انه مبدأ يتنافى واستقلال القضاة والقضاة.

وأكد على أهمية الثقة بأعضاء المجلس القضائي، ولفت الى ان من يأتي الى المجلس يجب أن يكتسب صفة القاضي.

اما عن انتخاب بعض الاعضاء قال "تشكيلة المجلس تتكون من مواقع قضائية" ، وزاد " انتم تعرفون السلبيات التي تعتري العملية الانتخابية"، وقال "ستجعل الجسم القضائي منقسما على نفسه واحزابا وفرقا"، مؤكدا انها ستذهب الى التسييس وستجعل القاضي كيف يبحث عن الصوت هنا وهناك.

وقال أن مجتمعنا فيه اصطفافات "جهوية وعشائرية" ونحن لا يمكننا انكار ذلك.

النائب السرور رفض اعتبار أن الانتخاب قد يكون على اساس جهوي، ولا يجوز تصنيف أن قادة وكبار القضاة يعتد برأيهم ويتم الوثوق بهم وباقي القضاة لا يمكنهم ذلك، ورفض ما وصفه "وصمهم" بهذا الامر.

العودات قال اننا تحدثت عن المساوىء والقضاء هو الحكم والفيصل ونريد قضاة حكم فصل نزاعات لا تمثيل.

وزير الدولة لتطوير قطاع العام خليف الخوالدة قال أن الانتخاب عادة عندما يكون المجلس يمثل شريحة للغير، اما يدير الشؤون فهذا امر جديد.

ولفت الى ان المحاكم لها درجات ولها رؤساء وهم من يقرروا في شؤون القضاء أما الحديث عن مجلس يتولى شؤون القضاة النظاميين بشكل عام، فالامر محكوم من لجان تشكل من خارج المجلس، بمعنى ان هنالك ضوابطا تحمي العملية.

النائب معتز ابو رمان من الذي سيمثله القاضي عندما ينتخب ؟، وقال "اليس كلهم يمثلون العدالة وانا هنا ضد الانتخاب حتى لا تسيس الامور".

رئيس ديوان التشريع والراي د. نوفان العجارمة قال " التعيين او الانتخاب حسب الظروف الاجتماعية والسياسية، والدولة وجدت نظام التعيين افضل".

* الغياب:

وأعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين غابوا بعذر او بدون عذر عن الجلسة المسائية التي عقدت مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة احمد الصفدي.

والنواب الذين غابوا بعذر فهم: اعطيوي المجالي وعاطف قعوار واحمد الرقيبات وحسن عبيدات وعدنان الفرجات وفاتن خليفات ومحمد العبادي ومحمد عشا الدوايمة وسمير العرابي وطارق خوري وعبدالهادي المحارمة وبسام المناصير ومحمد هديب وخالد الحياري ومحمد البدري وخلود الخطاطبة ومحمد الظهراوي و بسام البطوش ومنير الزوايدة ومصطفى حمارنة ورائد حجازين و كمال الزغول و محمد الخصاونة .

اما النواب الذين غابوا بدون عذر فهم: سليم البطانية وفواز الزعبي وميرزا بولاد ومحمد الحجايا ورائد الخلايلة وسعد البلوي.