يعتبر الأمن والطمأنينة شيئان مهمان واساسيان في حياة الشعوب فلا يمكن تصور اي مجتمع مستقر بدونهما فمن خلال توفيرهما يتمكن الانسان من الحصول على متطلباته واحتياجاته الاساسية والتي تزداد وتتنوع بتوفر الامن والاستقرار في المجتمع .

فالأمن الاقتصادي يحفز الاستثمار المحلي ويستقطب الاستثمار الخارجي وينشط السوق من كافة الجوانب ويحقق الرفاه الاجتماعي فإذا ما عرفنا الأمن على انه الحالة التي يكون فيها الانسان محمياً ضد أي خطر يهدده واحساسه بالتحرر من أي خوف والشعور بالطمأنينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أصبح منكم معافى في جسده ، آمناً في سربه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حِيزَت له الدنيا " .

والامن الاقتصادي هو عبارة عن التدابير والاجراءات وتوفر كافة اشكال الحماية الآمنه التي تؤهل الانسان من الحصول على احتياجاته الاساسية من مسكن ومأكل وعلاج وتعليم وماء وكهرباء وهواء غير ملوث وغيره في كافة الظروف الطبيعية والغير طبيعية وذلك حتى يتمكن المواطن من ان يملك الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة لاشباع حاجاته كذلك تحقيق حقوق المواطنين المختلفة في المجتمع بكل عدالة ورعاية مصالحها في مختلف المجالات بكل يسر وسهولة وهذه هي نظرية الحاجات الاساسية بالشكل الهرمي حين نبدأ من اسفل الى اعلى ابتداءً من اشباع حاجاته من اسفل الهرم وحتى الاعلى تدريجياً وحسب طموحاته وامكانياته والدوافع التي يمتلكها ويحركها لتحقيق ذلك أي أن الامن الاقتصادي يتكون من عدة عناصر اهمها الامن الغذائي والامن الصحي والامن التكافلي ( التأمين الاجتماعي ) كذلك وجود استراتيجيات لمكافحة الفقر والبطالة ومن اجل ذلك يجب ان يكون هناك استثمارات وطنية صغيرة وكبيرة وفي مختلف مناطق المملكة خاصة بالقرب من المناطق الاقل حظاً وانشاء القرى المنتجة واعطاء حوافز مميزة للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج خاصة بتدريب وتأهيل ابناء تلك المناطق والعناية بهم من كافة الجوانب وحماية وتسويق تلك المشاريع لدعم آلية انجاحها واستمرارها وبرامج تثقيفية تعليمية وصحية وغيرها كذلك وجود استراتيجية لجذب الاستثمارات الخارجية وبامتيازات تتكيف ومتطلبات المستثمر ومصلحة الوطن اي ايجاد صيغة توافقية بين الطرفين للاستثمارات الكبيرة اما بحالة فقدان الامن الاقتصادي فسيكون هناك اثار اجتماعية سلبية كزيادة الفقر والبطالة والآفات المجتمعية والانحراف المجتمعي وزيادة العنف باشكاله وانواعه والجريمة والتفكك الاسري ونزوح الاستثمارات باشكالها وانواعها الداخلية والخارجية وانتشار الفساد والظلم وعدم العدالة الاجتماعية وظهور الاضطرابات المجتمعية والنصب والاحتيال وهنا يكمن اهمية اهتمام الحكومة في اجراء مسوحات ميدانية تحاكي الواقع المجتمعي واحتياجاته من خلال كوادرها في الجهات المعنية ومن خلال مكاتب دراسات ذات خبرة ومعرفة ودراية وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة وذات الخبرة والتي تقدم الدعم للعديد من البرامج المتنوعة .

اما المجتمع الذي يستشري فيه الفساد باشكاله وانواعه فانه سيكون له اثار بالغة الخطورة ومرتكبي الفساد غالباً ما يجدون الطريق الى تهريب الاموال لخارج الوطن بدلاً من توظيفها داخل البلاد لجلب المنفعة العامة وتحقيق التنمية فهو فايروس يدمر الاقتصاد حيث تصبح كافة الصلاحيات والامتيازات بيد جماعات المصالح المكتسبة سواء اشخاص او شركات او مؤسسات او جمعيات وبوجود الفساد تنقص سيادة القانون وتنقص هيبة الدولة ويتمادى مرتكبو الفساد اكثر فأكثر ويبحثون عن وسائل جديدة ومشاريع اخرى لزيادة دخلهم الغير مشروع ويصبح من الصعب السيطرة عليه لأن نفوذهم يزداد يوماً بعد يوم علماً بأن الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بمحاربة الفساد لا تزال قاصرة على اجتثاثه او مواجهة مرتكبيه بوجود فئة متنفذة قادرة على المواجهة دون وجود رادع حقيقي موثر لايقافهم عند حدهم او محاسبتهم او وضع ضوابط لعدم تغولهم في المجتمع وعلى المؤسسات .

كذلك مدى اهمية مشاركة نخبة من رجالات الوطن اصحاب الخبرة والمعرفة والدراية في لجان محاربة ومكافحة الفساد فالموظف مهما كانت مرتبته ومكانته يبقى تحت الأمر وينفذ التعليمات وبوجود الفساد يحجم المستثمرون من خارج البلاد عن الاستثمار بالداخل مهم كان نوع الاستثمار لأن البيئة الفاسدة تكون طاردة للاستثمار حتى لو ان الدولة طورت من قوانين وامتيازات الاستثمار او قدمت اغراءات لأن رجال الفساد قادرين على فرض هيمنتهم وسيطرتهم ووضع نسبتهم من كل مشروع بدون اي تعب مقابل تسهيل الحصول على التراخيص وغيرها كذلك فأن تغليظ العقوبات لمكافحة الفساد لن يكون كافي لردع ذلك انما يجب ايجاد وخلق ثقافة وطنية لمقاومة الفساد ليكون الجميع سواء في المجتمع او شركات او مؤسسات او جمعيات وديوان المحاسبة والرقابة الداخلية بالوزارات والموظفين يداً واحدة لمواجهة الفاسدين المتنفذين يعني ان الدولة يجب ان تتعاون مع كافة الجهات المعنية ومع الهيئات المحلية والدولية لتطويق الفساد ونشر ثقافة محاربته .

غير متناسين ما فرضته العولمة من سيطرة على الدول من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها وفرض شروطهم لتسهيل دخول الشركات العابرة للقارات تلك الدول وتحديد التجارة وبالتالي عدم حماية المنتج المحلي وفرض تعرفة وضرائب على المنتجات المحلية وخفض الرسوم الجمركية للمنتجات الاجنبية .

من ذلك كله نجد انه يجب الاعداد لمؤتمر وطني لوضع استراتيجية وطنية لتوفير الأمن الاقتصادي ووضع كافة النقاط الاساسية لتفعيل الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير الحماية الآمنة لها من الفاسدين ووضع حد لتغول العديد من المؤسسات والجمعيات على مداخيل المنح المخصصة لتمويل المشاريع الانتاجية والخدماتية وبناء قدرات مؤسسية مجتمعية في المناطق النائية قادرة على تفعيل العمل الانتاجي لخلق فرص عمل حقيقية والتعاون مع الشركات الكبرى بتلك المناطق لخلق كفاءات من ابناء تلك المناطق قادرة على العمل بتلك الشركات وتحت مظلة المسؤولية الاجتماعية .

كل ذلك من أجل المصلحة الوطنية خلاف ذلك وعلى ما نشاهده من معطيات سلبية سواء من تعيينات غير عادلة او كشف قضايا فساد كبيرة وتهريب الاموال لخارج الوطن وزيادة العنف والجريمة والاعتصامات والاضطرابات وغيرها لدليل واضح الى أننا نسير باتجاه هشاشة اقتصادية انعكاساتها سلبية .

ومن هنا يأتي تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه دعمه الكامل للجان المكلفة باعداد تصور مستقبلي للاقتصاد الوطني والخطط التنفيذية له لمواجهة كافة التحديات وبمشاركة واسعة من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة لنهوض الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاجية ودعم الصناعات الوطنية والصادرات وتقليص عجز الميزانية التجاري وتحسين بيئة العمل وتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات والتركيز على التعليم التقني والمهني الذي يعاني من كثير من الاختلالات .

حمى الله هذا الوطن وحفظ امنه وسلامته في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة .