طلبة المدارس ،،، ما بين الحكومة ونقابة المعلمين ؟!
د. بلال السكارنه العبادي
31-08-2014 03:56 AM
ان ما يحدث ما بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم جعل طلبة المدارس ما بين المطرقة والسندان ، حيث الرغبة لديهم بالتوجه للدراسة كعام جديد ومدى اصرار المعلمين من خلال توجيه نقابتهم بالاضراب لتحقيق مصالحهم التي تضررت بعامل الزمن والترحيل المستمر لها دون حلول جذرية تساهم في الاضرار بمصلحة التعليم في الوطن ، وما بين تعنت الحكومة واصرارها على عدم الاستجابة الى كافة الشروط المقترحة من النقابة، وبالتالي ما ذنب طلبة المدارس في كل هذه الصراعات التي يظهر في باطنها البعد السياسي عن البعد المهني .
وان الاضراب بحد ذاته قد شل الحياة التعليمية في الاسبوع الفائت مما اضر بمصالح كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية ، وما يتبعها من مؤسسات تشاركية لها علاقة بالعملية التعليمية ، وبالتالي لا احد ينكر حقوق المعلمين وان تحاول الحكومة جاهدة في الوصول الى الية مناسبة لعدم حصول مثل هذه الاضرابات مستقبلاً ، وان يتم التفاوض دون الحاجة الى الضغط على اطفالنا في المدارس وارباكهم وبناء شخصياتهم الفوضوية من خلال الحضور للمدارس وعدم الانتظام بالتدريس .
إن الفكرة التي قامت على عاتقها النقابة دعم كافة أعضائها والوقوف معهم من اجل بناء التقدم والرقي بالمجتمع والمساهمة الفعالة في إنجاح المسيرة التعليمية والعملية ،فدور النقابة لا يقتصر على حماية حقوق منتسبيها فقط، بل يتعدى ذلك في المساهمة جنبا الى جنب مع وزارة التربية والتعليم في تعزيز روح الانسجام العلمي والعملي الذي يخدم أساسا البيئة المدرسية ويسهم في تقدمها العلمي حتى تصبح المدارس منارات للعلم والمعرفه وبيوتاً للخبرة ومقصد لكافة الباحثين والدارسين من خلال دعم التواصل العلمي والمعرفي والاتصال المباشر من خلال مراكزها الاستشارية والبحثية التي ستسهم في زيادة التنمية المعرفية داخل المجتمع .
ان نقابة المعلمين كما غيرها من النقابات المهنية هي حاضنة اجتماعية ومهنية لمنتسبيها من اجل تحقيق المصالح المرتبطة لاعضائها دون الحاجة الى تسييس فكرها واتجاهاتها ، وبالتالي خلق نوع من العداوة ما بين ذوي الطلبة ومنتسبي هذه النقابة ، وان اية مطالب متعلقة بالاعضاء يمكن ممارستها من خلال القنوات القانونية ووزارة التربية والتعليم ، وبغض النظر عن نوعية الحلول والتجاوب معها من قبل الحكومة ، خاصة ان هنالك طرف متضرر هم طلبة المدارس .
ولذا نتمنى على حكومتنا ان تسعى جاهدة لوضع الحلول لكافة الاشكاليات المرتبطة بحقوق المعلمين ، ودون التفكير بموضوع من يستقوي على الاخر رحمة ً بموردنا الاقتصادي الاهم وهو التعليم .