كان على الكاتب الإضطلاع على تفاصيل المبادرة أولاً ، وكان عليه أن يطلب صيغة المبادرة لمعرفة مزيد من التفاصيل وألا يكتفي بقراءة العناوين ، لقد كانت المبادرة تتحدث عن :-

أولاً – إعادة تقييم أصول الشركات تقييماً حقيقياً لأن تقييم الأصول لشركات قبل 8-15 سنة يختلف بالتأكيد عن تقييمها الآن مما يزيد قيمة موجودات الشركة دفترياً على أن يكون التقييم عادلاً وبأيدي خبراء حقيقيين بعيداً عن الأسلوب المعروف في التقييم .

ثانياً- دراسة وضع الشركات بحيث يتم اختيار من تتوفر لديه الشروط لإعادة الحياة ، ونحن لا نتحدث عن الشركات المتعثرة كلها لأن هناك شركات يجب تصفيتها فوراً لمنع استنزاف ما تبقى من أصولها رواتب ومكافأت لمجالس إداراتها .

ثالثاً – تدرس البنوك وبما يسمح به الحال وقانون الشركات وهيئة الأوراق المالية امكانية تحويل الدين أو جزءاً منه إلى أصول لمساعدة هذه الشركات على النهوض والعودة وتشغيل من فقدوا وظائفهم نتاج تجاوزات قانونية وغير قانونية حدثت واصبحت معروفة وواضحة لدى الجميع والبنك الأردني الكويتي مع تعمير نموذجاً.

رابعاً – كما على الحكومة والبنوك بإعتبار الأولى شاركت بضعف رقابتها وبعض أجندات مسؤوليها في ايصال هذه الشركات إلى مثل هذه الحال والثانية تقع عليها مسؤولية رفد الاقتصاد الوطني حيث يحتاج وقضية الشركات المساهمة هي قضية وطنية بإمتياز وليست قضية شركة متعثرة .

خامساً – كما أن على ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي بإعتبارهما مؤسسات تابعة للحكومة بالنسبة للأولى وتحت إشراف الحكومة بالنسبة للثانية أن تلغي الفوائد وتقسط المستحقات على هذه الشركات ، أو تلغي جزءاً منها ما دامت هي جزءاً من مؤسسات الدولة المسؤولة عن حماية حقوق المواطن والوطن وتعمل في إطار نهضته ورفعه شأنه.

سادساً – ما المشكلة يا استاذ عصام في توريق الديون إذا كانت تتم ضمن آلية حقيقية للتصنيف وتَعرض وضع الورقة المالية بصدق وشفافية، و يساهم المواطن تمويلها بتحويل ثقافة الإدخار لديه إلى ثقافة استثمارية ما دامت هذه الديون مصنفه تصنيفاً صحيحاً بعيداً عن الغش والخداع والتدليس الذي اعتادها من شيطن مفهوم التوريق.

سابعاً – معظم الأسواق العالمية يكون فيها سوق السندات 60% من حجم السوق وسوق الأسهم 40% ، فماذا في توريق الدين إذا طبقت القواعد السليمة في التعامل وحفظ الحقوق .

وللكاتب المتحدث نقول ما هذا الإنقلاب في فكر سعادتكم ؟؟!! وأين مقالاتك في التغني بالخصخصة والمؤسسات المستقلة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر وتشجيعك للفكر الليبرالي وأدواته ، وعندما احتجنا إلى إنقاذ الشركات بإشراك الدائنين تنافخت أوداجك ونحن نبحث عن خلق فرص العمل وتعويض المتضررين بأدوات متاحة تعود بالنفع على ذوي الشأن والوطن والوضع الإقتصادي للبلاد.
وهل يتسمم السوق من إحياء بعض الشركات التي تعثرت ؟؟!! وهل خطوة البنك الكويتي وتعمير فيها تسميم للسوق ؟!! أم هي فرص عمل ودعم للسوق واقتصاد الأردن؟؟!!!.

لك تحياتي وأرجو أن تَصُبْ مقالاتك في مصلحة الوطن بإعتبارك فكر اقتصادي لجريدة رائدة و مميزة .
لك ولجريدة الرأي الغالية كل الاحترام والتقدير ؛؛؛