منذ ظهور تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام " داعش " والمواطن الاردني يشعر بالقلق على مستقبله ومستقبل وطنه ، وقد ازدادت وتيرة هذا القلق بعد الظهور العلني لمؤيدي التنظيم في محافظتي معان والزرقاء ، و رفع رايات " داعش " والهتاف للدولة ولأميرها أبو بكر البغدادي ، لكن الغريب في الأمر ان الدولة الأردنية لاتبديء أي تخوف من هذا الظهور او حتى أي اهتمام لتداعياته على الأمن الوطني الأردني !!!.

ونتيجة الضبابية التي تسيطر على موقف الدولة من تنظيم " داعش " ، أو ربما بشكل أكثر دقة ؛ برودة الأعصاب " التي يلمسها المواطن في سلوك الحكومة بالتصدي لهذا التنظيم ؛ تجعلنا نحلل هذا السلوك وفقا للفرضيات السياسية التالية :
الفرضية الأولى : أن تنظيم " داعش " صناعة إستخبارية أمريكية ، وهناك تطمينات من الإدارة الأمريكية للحكومة الأردنية بعدم جعل أرض المملكة ساحة لعمل التنظيم .

الفرضية الثانية : داعش نتاج ازمة سوريا وانطلقت من فكر ديني يؤمن بالجهاد ، وتسعى لتغيير خريطة المنطقة وفقا لإيدولجيتها الدينية ؛ وعليه فالأرض الأردنية هدف صريح لها ، تماما كما كانت افغانستان بالنسبة لتنظيم القاعدة .

الفرضية الثالثة : أن تنظيم " داعش " وخلاياه في الأردن ؛ سواء كان صناعة أمريكية أو نتاج الأزمة السورية ؛ مخترق أمنيا بحيث يعمل تحت سيطرة أمنية أردنية محكمة ، ويتم استثماره وفق إستراتيجية أمنية سياسية تخدم الأمن الوطني الأردني .

وبمناقشة الفرضيات السابقة من منظور إستراتيجي علمي ، نجد أن التسليم بصحة الفرضية الأولى ؛ يحتم على الدولة عدم الركون للتطمينات الأمريكية لاحتمالية تخلي الأمريكان عن ذلك من جهة أو لاحتمالية فقدانهم السيطرة على التنظيم في حال انتشاره افقيا وعموديا وبالتالي قبول هذه الفرضية يعرض الأمن الوطني لمخاطر جسيمة في المدى المتوسط والبعيد .

أما القبول بالفرضية الثانية ، فيعني ؛ من بين ما يعنيه ؛ أننا بانتظار خطر جسيم على الأمن الوطني ؛ لكن ربما يرى بعض الرسميين غير ذلك ؛ على اعتبار أن أمن الأردن مصلحة إستراتيجية أمريكية ؛ وعليه ؛ فالولايات المتحدة ستتدخل بشكل مباشر لحماية المملكة من أي خطر محتمل يشكله تنظيم " داعش " عليها !!! .

صحيح أن أمن الاردن مصلحة أمريكية ؛ ولكن قد يكون ذلك في المدى القصير ، وكما هو معلوم في علم الساسة ؛ لا توجد صداقات دائمة ؛ ولكن مصالح مشتركة ؛ فما هو مصير أمننا الوطني فيما لو التقت المصالح الامريكية مع تنظيم " داعش " ؟!، وهنا لابد أن نتذكر كيف تعاملت أمريكا مع طالبان والقاعدة في افغانستان ؛ وبالتالي فالركون للوعود الأمريكية في حماية الدولة الأردنية قد لا يكون خيارا مطمئنا على المدى البعيد ؛ وعليه فدرجة الخطر الإستراتيجي على الأمن الوطني مرتفعة جدا .

ويبقى القبول بالفرضية الأخيرة ذات الخطر الأقل على الأمن الوطني ، ولكن ؛ حتى لو سلمنا بأن التنظيم مخترق أمنيا ، فهذا لا يعني انعدام الخطر تماما ، لان الاختراق قد يكون مزدوجا لجهات اخرى معادية ؛ واحتمالية تعريض الحكومة لإبتزازات سلبية من قادة التنظيم أو انشقاقات بأوقات محرجة قد تعرض الدولة لإحراج دولي يصعب التنبؤ بنتائجه وأثره على سمعة المملكة في المحافل الدولية ، والتجربة الأمريكية مع القاعدة خير برهان على ذلك !!!.

وخلاصة القول ؛ فإن تنظيم "داعش " وغيره من التنظيمات المسلحة ، باتت تشكل خطرا إستراتيجيا على الأمن الوطني الأردني ، ولابد من تبني إستراتيجية وطنية تتضمن التحوط لكافة السيناريوهات والافتراضات المحتملة ؛ وتوقع الأسوأ منها ؛ وخاصة الضغوط الخارجية ؛ التي تريد توفير بيئة ملائمة لنمو وانتشار تنظيم " داعش " على الأرض الأردنية بحجة استثماره سياسيا من هذه الدولة لتحقيق مصالح إقليمية لها .

نحن في الأردن لسنا معنيين في القتال نيابة عن أحد ؛ ومصلحتنا أن لا نحضر " الدب لكرمنا " ، وعليه فالإستراتيجية الأنسب لنا إشراك الشارع الوطني وممثلي الشعب للتصدي للضغوطات الخارجية المتوقعة ، تماما كالإستراتيجية التي نجحت المملكة في تطبيقها في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال – رحمه الله – إبان التدخل الأمريكي في الخليج العربي على إثر الغزو العراقي للكويت ؛ حيث شكلت الوحدة الوطنية والالتفاف الجماهيري خلف القيادة حالة دفاعية فريدة في مواجهة الضغوط الخارجية !!!.