لا يكاد يخلو حديث لجلالة الملك عن الاشارة الى مشكلتي الفقر والبطالة، ويتضح ذلك في حديث جلالته الأخير أثناء لقاء مجموعة من الفعاليات الاقتصادية في قصر الحسينية، وذلك لما لهاتين المشكلتين من تاثير كبير على الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالمملكة، كما تطرق جلالته خلال اللقاء الى تأثير الأوضاع في المنطقة على الصادرات الوطنية.

إلا أن النقطة الأهم التي اشار اليها جلالته في هذا اللقاء، فكانت أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ما زالت الحكومة تنظر إليها باستخفاف.

النمو المتواضع الذي شهدناه خلال السنوات الماضية والذي لم يتجاوز 3% لن يساعد أبدا في حل مشكلتي الفقر والبطالة، خصوصا في ظل التزايد السكاني الذي يشهده الاردن، بسبب الظروف المحيطة. هذا النمو المتدني، وإن كان الكثيرين يعزونه الى ظروف المنطقة، إلا ان السبب الرئيس أن ضعف الأداء الحكومي، هو المؤثر الأساسي، وخصوصا من ناحية التخطيط الاقتصادي والتفرد الحكومي بالقرارات التي تهم الاقتصاد.

الدليل على ذلك ان جميع ما أقدمت عليه الحكومة من فرض رسوم وضرائب وتعديل قوانين وتشريعات إقتصادية، كان هدفها بالمقام الاول زيادة إيرادات الحكومة، وليس الإصلاح الاقتصادي او تحفيز الاقتصاد كما كنا دائماً نسمع، وبشهادة جميع الفعاليات الاقتصادية سواء كانت حاضرة اللقاء ام غائبة!

حتى الان لم نرى قانونا واحدا يحفز القطاعات الاقتصادية المنتجة وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يُشَغِل في المعدل بناءً على مسح المنشآت الصادر عن دائرة الاحصاءات 13 عامل للمنشأة بينما تشغل المؤسسات الاخرى 2.4 عامل. فتحفيز القطاع الصناعي، الأقدر على خلق المزيد من فرص العمل، لن يفضي الى المساعدة في مشكلتي الفقر والبطالة فقط بل سيحفز القطاعات الاخرى، وذلك لارتباطه بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى سواء كانت خدمات، نقل، بنوك واتصالات وغيرها.

اما صادراتنا الصناعية والتي تطرق الملك الى ضرورة دعمها، فحدث ولا حرج عن معيقات نموها، سواء في السوق المحلي بسب التحديات المتمثلة في اتفاقيات التجارة الحرة غير العادلة وارتفاع أسعار الطاقة وصعوبة الحصول على التمويل، أو في أسواق التصدير مثل كلف الشحن، والعوائق المختلفة عبر المنافذ الحدودية!

خِتاما، وبعد لقاء جلالة الملك للفعاليات الاقتصادية وتركيزه على مشكلتي الفقر والبطالة وضرورة دعم صادراتنا الصناعية وتفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، هل يا ترى سيٓلقى حديث الملك تنفيذا على الارض الواقع وتغييرا في آلية عمل الحكومة؟ وهل سيتم محاسبتها اذا اخفقت هذه المرة؟ .. ننتظر ونرى!

*عضو غرفة صناعة عمان