لم ينشغل العالم عمومًا، ومنطقتنا على وجه الخصوص، خلال الأشهر الأخيرة بشيء أكثر من انشغاله بما صار يُعرف «بداعش» الدولة والتنظيم الذي أعلن الخلافة الإسلامية، ودعا المسلمين إلى مبايعة خليفته. وهي الدعوة التي تفرض علينا جميعًا ان نطرح على العاملين في الحركات، والجماعات، والأحزاب الإسلامية السؤال الملّح عن نموذج الحكم الذي يدعون إليه. وهل نموذج الخلافة نموذج ملزم للمسلمين على مر العصور وكر الدهور؟. وقبل ذلك هل الوصول للحكم أولوية متقدمة يفرضها الإسلام؟ وهل الوصول إلى الحكم هو السبيل الأول للإصلاح الذي تطمح إليه شعوب المنطقة وغالبيتها الساحقة من المسلمين؟
قبل ان نجيب عن هذه الأسئلة، لا بد من الاعتراف أولاً بأن «داعش» ليست هي المشكلة، ولن تكون هي نهاية المطاف؛ وان القضاء عليها عسكريًا ان تم لن يحل المشكلة. «فداعش» وأخواتها ليست أكثر من تجلّيات لحالة فكرية تُشكل حاضنة ستفرز العديد من الظواهر المشابهة لداعش، ما لم تتم معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة الفكرية التي يتزايد عدد من يعتنقونها بفعل رخاوة جهود مقاومة هذا الفكر المتطرّف من جهة، واعتماد الحل الأمني فقط لمواجهته، وهو حل على ضرورته يبقى ناقصًا ما لم يكن مصحوبًا ببرامج وخطط عمل فكري ثقافي يحصن المجتمعات ضد هذا الفكر المتطرّف، خاصة فئات الشباب. بالإضافة إلى برامج وخطط عمل اجتماعي واقتصادي، يسد الأبواب أمام هذا الفكر الذي ينمو ويترعرع في أوساط الفقر والجهل والإحساس بالخطيئة، والشعور بالظلم.. لذلك فإننا نحذر من إدخال قضية «داعش» وأخواتها في سوق المزايدات التي يمارسها بعض هواة تصدر المسيرات والمهرجانات وبيع المواقف. فالقضية أخطر من معالجتها بمهرجان خطابي أو مسيرة كرنفالية لأن المطلوب هو عمل فكري واجتماعي جاد ومثابر، يبدأ أولاً بمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تنامي هذا الفكر وانتشاره وفي طليعتها: ضعف تجانس وتماسك الجبهة الداخلية بسبب موجات الهجرة واللجوء من جهة، وبسبب ضعف المؤسسات التقليدية في المجتمع، وهذا خطر حقيقي لا بد من مواجهته لمجابهة حركات التطرّف والتعصّب، بل لمواجهة كل الأخطار الداخلية والخارجية، ويزيد من خطر ضعف التجانس والتماسك في الجبهة الداخلية تزايد الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي تُشكل حاضنة للفكر المتطرّف. بالإضافة إلى غياب الرؤية الواضحة، والتي تتجسد في برامج عمل لمواجهة خطر التعصب والتطرّف، والتكفير. وهنا علينا ان نعترف بفشل دور المؤسسة التعليمية في كل مراحل التعليم عن بناء مفاهيم الحوار والاعتدال لتحصين المجتمع ضد التعصب، والتطرّف، وقد فاقم من آثار فشل المؤسسة التعليمية غياب المؤسسات التي تهتم بالبناء الفكري للشباب بحيث تبني شخصية فكرية وثقافية متوازنة للشباب. يضاف إلى ذلك كله عجز مؤسسات الإعلام عن القيام بدورها في بناء ثقافة الاعتدال في مواجهة ثقافة التعصب والتطرّف.
غير أن العجز الحقيقي الذي أدى إلى نجاح حركات التكفير هو عجز المؤسسة الدينية الرسمية عن ان تكون رافعة حقيقية لجوهر الإسلام وحقيقته، ومن ثم عجزها عن مواجهة ثقافة التطرّف عبر نشر ثقافة الاعتدال والتسامح.. من هنا تأتي أهمية إعادة هيكلة سائر المؤسسات الدينية الرسمية ورفدها بالكفاءات البشرية وبالموارد المالية لتكون قادرة على تقديم خطاب إسلامي معاصر يعالج قضايا الإنسان المعاصر بعيدًا عن الخلافات المذهبية الموروثة، متحررًا من أسر فتاوى واجتهادات كانت بنت عصرها، وبنت ظروفها. ويجب ان يقدم هذا الخطاب الإسلام دينيًا للاعتدال والحوار والقيم السامية كالعدل والمساواة.. كما يجب ان يركز هذا الخطاب على البُعد الأخلاقي والمسلكي للإنسان كما جاء في القرآن والسنة والسيرة النبويتين لبناء الإنسان الأمين، المنتج، الملتزم، المعتدل الذي يقبل الآخر ويحاوره على قاعدة: «لكم دينكم ولي دين» وعلى قاعدة:»ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» وفي إطار إعادة هيكلة المؤسسات الدينية الرسمية لا بد من تطوير مناهج التعليم الديني في كل مرحلة من مراحل التعليم مع التركيز على المضامين التي تُقدم الإسلام الحنيف على حقيقته دينًا للاعتدال.
خلاصة القول هي: إن الإيمان بأن الوقوف في وجه التعصّب والتكفير ليس مسؤولية الحكومة وأجهزتها فحسب، ولكنها مسؤولية مشتركة، يجب أن يشارك بها المجتمع الأهلي الواعي والمسؤول بقسط كبير بهدف إيجاد حالة من الوعي للدفاع عن الإسلام، وهو الدفاع الذي تقع مسؤوليته علينا كلنا، ولا يجوز أن نسمح لفئة باحتكاره، كما لا يجوز السماح بتحويله إلى بازار وكرنفال يدخله كل من هب ودب.