أرادت أن تخرج للعمل بما يؤمن لها دخلا تساعد به أسرتها . وافق الوالد واعترض الأخ. ذهبت إلى عملها في اليوم الأول. تغيّبت في اليوم الثاني.

..في اليوم الثالث اتصلت بمقر عملها وهي تبكي : - لن أحضر إلى العمل اليوم. لن أحضر أيّ يوم.

- لماذا؟! - منعني أخي وضربني وكسر قدمي. هذا ما قالته تماماً.

وعندما سئلت عن السبب، فهي تعمل في مصنع محترم إلى جانب فتيات أخريات ودون مضايقات، قالت: - أخي يقول البنات لا يخرجن من المنزل ..هددني أن يكسر قدمي الثانية إن تجرّأت وخرجت للعمل مرة أخرى مع أن أبي لا يمانع!.

هذه قصة إحدى الفتيات حين أرادت أن تصبح عضوا نافعاً في المجتمع، وقد هاتفتني طالبة أن أطرح قضيتها وأجد لها الحل إن استطعت؛ فهي تريد أن تعمل لكنها مرتعبة من بطش أخيها. وهي ليست قضيتها وحدها، إنما كثيرات يتعرضن للتعسّف والتضييق من أسرهن نتيجة خروجهن للعمل ما قد يصل حد العنف.

لن أخوض في الحديث عن العنف الاقتصادي الواقع على المرأة، لكن سأختصر وأكمل سريعاً حيث انتهيت الأسبوع الماضي، فالعمل حق كفله القانون للمرأة وقوة في يدها يضمن لها حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية التي نعيشها اليوم أكثر من أي وقت مضى . لذلك ارتأت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع كافة الهيئات النسائية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة تركيز الجهود لهذا العام على المحور الاقتصادي وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل ، انطلاقاً من مفهوم أن المرأة شريكة للرجل في بناء المجتمعات.

الحديث يطول ولن يتسع المجال لمناقشته بشكل موسع، لكن الخلاصة أن عمل المرأة لم يعد ترفاً بل حاجة ملحة فرضتها التحديات الاقتصادية والوضع الراهن، ويقع على عاتقنا جميعا ضرورة تطوير نظرة المجتمع إلى عمل المرأة.. فالتقدم والتنمية والإستقرار لا يمكن أن يتم دون مشاركة النساء.



ranaframe@yahoo.com
عن الراي.