حق الصحافيين في الحصول على المعلومات مكفول في الدستور والقانون..


يتصرف بعض الوزراء والمسؤولين احيانا وكأن الوزارات والدوائر الحكومية ملكية خاصة لهم يحكمون ويرسمون فيها كيفما يشاءون خاصة عندما يتعلق الامر بالعلاقة مع وسائل الاعلام. احد الوزراء لم يتردد في منع الصحافيين من دخول وزارته الا بتصريح مسبق لا يمكن الحصول عليه في الاصل, ووزارة اخرى تهدد بقطع الاخبار عن احدى الصحف لانها نشرت خبرا لا يروق لمعاليه. وجهة حكومية اخرى تضغط على الصحافي لكشف مصادر تسريب المعلومات وتتوعده باجراءات انتقامية اذا لم يعترف.

ولا يتردد وزير في وزارة خدمية مهمة عن منع كبار موظفي وزارته من التصريح للصحافة تحت طائلة العقوبة.

سلسلة لا تنتهي من المتاعب يواجهها الصحافيون اثناء تأدية عملهم. فمنذ يومين فقط منع الزميل انور زيادات من دخول وزارة الصحة للاستفسار من الجهة المعنية في دائرة العلاقات العامة والاعلام عن قضايا عامة تتابعها الصحافة.

بعد اقرار قانون حق الحصول على المعلومات تفاءلنا خيرا وتوقعنا انفتاحا حكوميا اكبر على الصحافة, لكن ما حدث هو العكس. فالتزاما منا بنصوص القانون ارسل احد الزملاء في »العرب اليوم« اسئلة مكتوبة لاحد المسؤولين قبل اكثر من اسبوعين وما زال حتى اليوم بانتظار الاجوبة.

اعتقد ان هؤلاء المسؤولين لا يعلمون بوجود قانون حق الحصول على المعلومات ولا يدركون ان للرأي العام حقاً مكفولاً بالدستور يلتزم المسؤول بموجبه بتقديم المعلومات التي تتصل بقضايا عامة للناس. لا يذهب الصحافي الى أي وزارة او دائرة حكومية لسؤال الوزير عن حياته الشخصية او اخباره وانما لمتابعة شؤون عامة. بيد ان بعض المسؤولين لا يميز بين بيته والوزارة فيغلق الابواب ويخفي المعلومات ويرفض الرد على الهاتف ويتهرب من تحمل مسؤولياته امام الرأي العام.

تجاهل الصحافة واحتقار دورها زادا في الآونة الاخيرة وتحديدا بعد صدور تعميم رئيس الوزراء يمنع المسؤولين الحكوميين من اعطاء اية وثائق حكومية للصحافيين فقد تسلح المسؤولون بهذه الوثيقة او ارتعبوا منها وتوسعوا في قاعدة المحظورات لتشمل التصريحات الصحافية او حتى مجرد السماح للصحافيين بدخول مؤسسة حكومية.

من طرفنا نشعر بالتعاطف مع المسؤولين ونتفهم موقفهم عندما يتحرجون من استقبال صحافي في مكاتبهم تحسبا من المساءلة. فثمة اجواء من الرعب تسيطر على الكثيرين منهم بعد التعميم الاخير.

الوزارات يا اصحاب المعالي ليست حدائق خلفية لمنازلكم والمعلومات المتعلقة بالشأن العام ليست اسرارا شخصية تخفونها عن الناس ووظيفة الصحافي لم تعد تمجيد قراراتكم وتزيين اخطائكم. وظيفة الصحافي هي البحث عن الحقيقة سواء كانت لمصلحتكم او ضدكم. فهي في المحصلة لمصلحة الناس والوطن.
عن العرب اليوم.