مثل كثير ممن تابعوا قصة الحبيب, مع وزير العمل باسم السالم , ما زلنا بانتظار معرفة حيثيات الخلاف , وهو حق ما دام النائب قد أطلق لها العنان لتصبح قضية رأي عام ,,, على أية حال ما يزال ما رشح من تسريبات من جانب \" الحبيب \" ولمن لا يعرف فهو الاسم المحبب للنائب ابراهيم العطيوي عن طبيعة الخلاف هو سيد الموقف , فالوزير \" أهان \" مجلس النواب , وقال أن أصغر موظف أصدق من كل النواب .. هذا على ذمة الحبيب ونقلا عنه ,, فما هي الحقيقة وما الذي أوصل الوزير ان كان حقا قد تفوه بمثل هذه الكلمات الى ما وصل اليه من توصيف .. سنأتي عليه لاحقا ...

لا أحد يعرف , وان كنت هنا أحث الوزير على أن يخرج عن صمته مع أن آوان ذلك قد فات للأسف مع قراءة الفاتحة على روح المشكلة التي وللمرة الألف لا أحد يعرف تفاصيلها ... على أية حال لا يوجد ما يمنع من الخوض فيها على الأقل في تداعياتها ونتائجها على المجتمع وفي ردود الفعل التي رافقتها على \" عمون \" وفي بعض المحافل الاعلامية وفي المجالس وغيرها من المواقع , وكلها ربما تكون قد قرأت نصف الكأس الذي ملأه \" الحبيب فيما تركه السالم فارغا الى أن وصل الأمر للصلحة , فهل الوزير مخطيء ليقبل بالصلحة ؟ وهل الصلحة تعد انتصارا للحبيب ومن حشد من زملائه النواب , مع أنني أحب أن أتوقف عند هذا التحشيد وطبيعته وكيف يتم غالبا مع معرفتنا وفقا لتجارب سابقة كيف يتم وكيف تمرر المذكرات وكيف يفزع من يفزع لها , لكنني أفضل قبل ذلك أن أعود الى صلب المشكلة , ولا أقصد هنا حيثيات الخلاف , وانما فلسفته ,, فأقول ..

حسب ما تناهي في الرواية , أن الحبيب انتفض غضبا في مكتب الوزير وفي رواية أخرى اتفض مطرودا من مكتب الوزير اثر اجابة لم تلقى عنده استحسانا في أمر يتعلق بمصنع يمتلكه في منطقته الانتخابية , وبسرعة أصبحت القضية قضية نواب ووزير وثقة وحجب ثقة ..

عنوان حجب الثقة كما فهمنا هو انتقاص الوزير من النواب , بمعنى أن القضية وان تداخلت فيها أطراف أخرى فهي شخصية صرفة , ولا تتعلق بظني بمسألة مال عام أو مصلحة عامة نشب الخلاف حولها فاستحق الوزير اصطفاف 40 نائبا خلف مذكرة صاغها نائب هو الحبيب موضوع الخلاف , وهنا .. أفلا يحق لنا أن نعرف التهم التي أسندتها المذكرة للوزير , و ألا يحق للرأي العام أن يتحرى هذه التهم , ولا أقول هنا أن النائب مدع ولكن , هو حق للرأي العام أن يعرف ويقيم ما ان كانت التهم تستحق ما جرى أو تمس هيبة الدولة واقتصادها وأخلاقها , ما يدفع باتجاه طرد وزير بعد حجب الثقة عنه .... نريد أن نعرف من حقنا أن نعرف لماذا ؟


لأن 40 نائبا اصطفوا , ونحن نعرف أن اصطفاف هذا الرقم من النواب على اختلاف أطيافهم ومشاربهم وكتلهم واتجاهاتهم حول قضية انما يعني أن كارثة كانت حتما ستقع أو أنها وقعت فعلا وان قضية ثقيلة جدا هي التي دفعت الى مثل هذا الاصطفاف المثير وليس المهم هنا هو أن هذا الاصطفاف تم تأييدا لجوهر القضية أو انتصارا لزميل أو التوقيع بالتمرير بعلم ومن دون علم لكنه في نهاية المطاف تم بغض النظر عن كل ما سبق فانه تم ما يوحي بجسامة القضية 000 فما اجتمعت الأمة على ضلالة ولكن متى هو آوان أن نعرف على ماذا اجتمعت الأمة ومن أجل ماذا ؟


وقبل أن أذهب بعيدا , في التحليل الذي قد يقود الى مذكرة مماثلة ,,, بحق ناخب صغير , كنا ولم نزل نحث مجلس النواب على ممارسة دوره في الرقابة والمساءلة والمحاسبة ,, لكن في أي رقابة وأي مساءلة وأي محاسبة .. وهنا أسجل اعجابي الشديد في سعي اللجنة المالية لمجلس النواب برئاسة الصديق خليل عطية لتكريس مباديء المحاسبة والمساءلة والرقابة في العام من القضايا , وأسأل هل من الحكمة شغل الرأي العام في قضايا صغيرة بجعلها تكبر مثل كرة ثلج , يخوض فيها الخائضين وتحتمل ما تحتمل من تأويلات واتهامات وادعاءات من كل الأطراف وتحشيدات وتهديدات وترويعات لتنتهي الى مثل ما انتهت اليه "قراءة الفاتحة"
أحث وزير العمل على الافصاح فما سمعناه كان من طرف ونحتاج بقوة لأن نملأ نصف الكأس الثاني ..

كما أسأل .. ما هي الألية التي يتبعها النواب في اعداد مذكرة ما ومن ثم التوقيع عليها وذلك يشمل الأسباب التي بنيت عليها القناعة التي أدت الى التوقيع , وما ذا عن التحري من \" دقة \" محتوى المذكرة ومن يحاسب صاحبها ان جانبت الدقة أو احتوت على مبالغات مثلا ؟

الحمد لله على ما انتهت اليه قصة الحبيب والسالم , فالصلح سيد الموقف ان كانت أطراف النزاع أسر أو حارات على طريقة مسلسل " باب الحارة , لكنه ليس كذلك ان كان نهاية قضية شغل طرف فيها الرأي العام عندما طرحها عليه ؟