عمون - وائل الجرايشة - أقر مجلس النواب في جلسته مساء الاحد مشروع التعديلات الدستورية المتضمن تعديل المادتين 67 و127 من الدستور بأغلبية 118 نائب ورفض 8 نواب وامتناع 3 نواب وغياب 21 نائبا.

والنواب الرافضون للتعديلات بمجملها تامر بينو ، بسام المناصير ، جميل النمري، رولى الحروب، سمير عويس، علي السنيد، عبد المجيد الاقطش ومصطفى شنيكات، وامتنع عن التصويت النواب ضيف الخالدي، مازن الضلاعين وحسن عبيدات.

وصادق مجلس النواب على مقترح النائب عبد الكريم الدغمي في البند الثالث من مشروع التعديل الدستوري والذي ايده النائبان فيصل الاعور وخليل عطية وعدد من النواب بينهم رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات ، مستبعداً بذلك التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية .

واصبح نص البند الثالث على النحو التالي:
"على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتهما"، وقد كان نص البند الثالث من المادة الثانية وفق ما ورد في مشروع تعديل الدستور على النحو الاتي:"على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك".

وصوت بالموافقة عليه 118 نائبا وخالفها تسعة نواب وصوت بالامتناع خمسة نواب.


**

وكان قد فشل مقترح تقدم به النائب علي السنيد يعارض اجراء اي تعديل دستوري يوسع من صلاحيات الملك والمتعلق بصلاحيات الملك في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات.

ورفض مجلس النواب خلال جلسته مساء الاحد تبني مقترح يستبعد التعديل الدستوري الذي تقدمت به الحكومة ليعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات دون تنسيب من مجلس الوزراء.

**

وكان النائب عبد الكريم الدغمي تقدم بنص مقترح على التعديل الدستوري ينص " على الرغم مما ورد في المادة 140 من الدستور، الملك يعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتهما".

وقال الدغمي في تبرير مقترحه "ارى أن التعديل الذي جاءت به اللجنة من حيث الصياغة جيد، لكن ربما هنالك صياغة اكثر تماسكا وحزما فاذا رأى المجلس الكريم مناسبة فليكن واذا لم يرى فانا طوع ارادة المجلس".

وتابع " لا يجوز أن نقول عن الموضوع انه شكل بالتكييف القانوني نعم هو شكل لكن نصغر ذلك لانه نتحدث عن نهج حكم"، وتابع " فالمادة 40 تقول ان الملك يمارس صلاحياته عبر وزرائه، وهذا نهج الحكم النيابي الملكي وهو شكل لا اختلف معه ، لكن يجب أن نكون في الصياغة خاصة بالدستور افضل مما يجب".

واضاف " هذا النهج لا يجب ان نقول عنه شكلا واذا اعطينا كما هو مفترض صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات للملك دون تنسيب من مجلس الوزراء فمن يقيلهما ومن يقبل استقالتيهما".

وطلب الدغمي محاججته بالإشارة " من يقول ان من يملك التعيين يملك الاقالة يحاجنني ، واذكّر القدماء في الحياة السياسية ان عينا طلب منه الاستقالة فرفض، فكان التعديل ان الملك يعين ويقبل استقالاتهم ويقيلهم".

وقال " ايضا نريد اعطاء حق الملك في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ويقبل استقالتهما ويقيلهما، كما هي في حال رئيس الوزراء والوزراء".

* الحكومة تؤيد :

وطلب رئيس الوزراء عبد الله النسور أن تصله ورقة مكتوبة على عجل بمقترح الدغمي مصحح املائياً، في حين احاط مسؤولون قانونيون كبار بالرئيس النسور في أعقاب المقترح، حيث شوهد الوزيران بسام التهلوني واحمد زيادات ورئيس ديوان التشريع د.نوفان العجارمة حول الرئيس يتشاورون.

النسور قال " لو جزأنا البند الثالث وقسمناه الى عناصره ودخلنا عنصرا عنصرا، فنقول على الرغم مما وردنا في 40 وننتقل بندا بندا"، واضاف " استعمال على الرغم هو تعبير دستوري استخدم في المادة 73".

رئيس الوزراء قال "لا اعتقد أن صياغة اللجنة تؤدي الى المعنى الحاسم الذي اردناه والذي لا يعقبه مشكلة في المستقبل، فيأتي المفسرون تفسيرا".

وأيد الرئيس ما جاء به الدغمي كون من يعين يقيل حيث تلازم المسؤولية والصلاحية، ولأنه الدستور حيث اللغة المانعة التي استعملها الدغمي "يعين ويقيلهما ويقبل استقالتهما"، واضاف " تنتهي المادة عند هذا الحد لا يأتيها أي غموض".

وتابع" الحكومة تؤيد الدغمي وتتراجع عن النص الذي جاءت به".

وقال النسور أن ما ورد على لسان رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات حول ان "المادة مؤقتة" لا يمكن حصولها في الدستور، وبين أنه لا يوجد شيء مؤقت ولا مادة مؤقتة بل مادة في صلب القانون واستمر العمل فيها 37 سنة وعينت مجالس على اساسها وانتخبت.

من جهته أكد العودات أن "النص انتقالي" بسبب احتلال الضفة الغربية وبين "تم تعطيل الانتخابات واستخدمت العبارة لان هنالك ظروفاً قاهرة"، واضاف العودات لـ عمون انه تناقش مع رئيس الوزراء سابقاً وقد اقتنع بالفكرة.

* نواب معارضون :

وعارض النواب علي السنيد ومصطفى شنيكات وبسام المناصير وثامر بينو ورلى الحروب التعديل الدستوري المتعلق بتوسيع صلاحيات الملك.

وأكد النائب مصطفى شنيكات أن هنالك اهمية لتعزيز الاصلاحات السياسية وتعزيز دور مجلس النواب من اجل الوصول الى الحكومات البرلمانية وحمايته من اي مراكز نفوذ.

واعتبر أن "التعديل يجعل الملك مسؤولا بشكل مباشر بما يتناقض مع المادة 30"، مشدداً على ان الملك والنظام "صمام امان لحماية البلد"، ولفت الى اهمية الابقاء على تنسيب الحكومة للملك في هذه المواقع لعدم خرق اي نص دستوري او اي عمل يضر بالدستور.

من ناحيته قال النائب بسام المناصير أنه يعارض التعديلات ليس من منطلق منطلق شخصي "بل يساورني القلق على مسيرة الاصلاح في الاردن والتي نادى بها جلالة الملك وفي اكثر من مناسبة وخاصة في الاوراق النقاشية التي طالب بتوسيع قاعدة المشاركة".

وتساءل " لماذا نضع الملك المصان من المساءلة امام خيارات صعبة".

أما النائب ثامر بينو فقد ايد المناهضين للتعديل الدستوري، وقال ان الملك اصلا يعين قائد الجيش ومدير المخابرات، وتساءل ان كان الهدف من وراء التعديلات الوصول الى حكومات برلمانية فلماذا لا يكونن هنالك تعديل دستوري يضمن أن تكون الحكومة من الاغلبية النيابية أو الحزب الذي يحصل على اكثرية مقاعد البرلمان.

وقال ان لا سلطة حكومية في طبيعة الحال على هذين الموقعين، مُذكرا رئيس الوزراء عبد الله النسور حينما كان نائباً في البرلمان السادس عشر وخاطب رئيس الحكومة الاسبق معروف البخيت بأنه يجب ان يقود جهاز المخابرات لا العكس .

النائبان مصطفى ياغي ورولى الحروب انتقدا التعديل الدستوري في نسخ المادة التي يراد ادخالها لمادة دستورية اخرى، وقالت الحروب " المادة الجديدة تنسخ مادة موجوة وركن موجود في الدستور"، وقالت "ان عبارة (على الرغم مما ورد) كلمة خطيرة جداً "، واعتبرت انها مخالفة عظيمة للدستور.

* مهمة الجيش:

وكان قد صوّت مجلس النواب على البند الأول من المادة (127) من الدستور حيث وافق (138) نائباً على النص القائل أنه "تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته"، فيما غاب (12) نائباً.

كما اقر مجلس النواب البند الثاني في نص التعديل "يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات "، وصوت بالموافقة على البند الثاني من المادة الثانية 138 نائبا وخالف المادة نائبا واحدا وغاب من التصويت احد عشر نائبا.


* الهيئة المستقلة للانتخاب:

واقرّ مجلس النواب مساء الأحد تعديلاً دستورياً وسّع من صلاحيات الهيئة المستقلة للإنتخاب.

وصوّت لصالح مشروع التعديل (137) نائباً، فيما خالف نص مشروع التعديل النائبان جميل النمري وعلي السنيد، وسط غياب (11) نائباً.

واختصاراً للوقت سحب النواب محمد السعودي ومحمود الخرابشة وعدنان السواعير الاقتراحات التي تقدموا بها لتعديل نص مشروع التعديل الذي جاءت به اللجنة موافقة على ما ارسلته الحكومة.

وجرى التصويت بالمناداة على أسماء النواب، استناداً إلى المادة (84)/ الفقرة (3) من الدستور الأردني التي تنص على أنه " اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال".

وينض مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 في المادة (1) على أن يلغى نص الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي : تنشا بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون , ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

وعلّق النائب جميل النمري على مخالفته لمشروع التعديل بالقول " أكدنا أثناء مناقشة مشروع التعديل في اللجنة القانونية أن كلمة تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب من قبل مجلس الوزراء وكأن الهيئة دائرة تابعة للحكومة".

وبين في حديث لـ عمون أن هذا الإقرار يربط بشكل غير سوي بين الحكومة والهيئة التي يجب أن تكون مستقلة.

* الغياب :

النواب الذين غابوا بعذر فهم: وفاء بني مصطفى و امجد المجالي ومحمد عشا الدوايمة واعطيوي المجالي وسعد البلوي ومحمد الخصاونة

اما النواب الذين غابوا بدون عذر هم : ياسين بني ياسين وميسر السردية وهند الفايز.