خلال لقائه عددا من الفعاليات الاقتصادية ، قال جلالة الملك : نواجه اليوم تحديات كبيرة على أكثر من جبهة ، وأهمها التحديات الاقتصادية .

ان الرؤية الشمولية التي اكد عليها جلالة الملك هي نقطة الانطلاقة الاستراتيجية نحو الاصلاحات الاقتصادية الهادفة ، وان المرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني بكافة فعالياته ومظاهره وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتلاشي الطبقة الوسطى يتطلب تعاضد حقيقي وعملي وليس نظري بين القطاعين العام والخاص بدءا من احساس كل مؤسسة خاصة بمسؤولياتها المجتمعية !

ويتطلع الجميع بشغف وانتماء وطموح الى قيام الحكومة بوضع خطة اقتصادية عشرية من خلال التركيز على تعزيز البيئة الاستثمارية ، واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص ، واعادة النظر في مجموعة القوانين الناظمة لأعمال القطاعات الاقتصادية ، لمعالجة الاختلالات الموجودة ، بما ينعكس ايجابيا على مستوى معيشة المواطن في كافة المحافظات وليس فقط في عمان العاصمة .

ولا يختلف اثنان على حقيقة هي : ان مصدر صمود الاردن امام رياح التغيير والتحديات الاقتصادية ، يكمن في ثلاثة محاور رئيسة هي : شفافية العلاقة بين القيادة والمواطن . . والامن والأمان والاستقرار الذي نتباهى به امام القاصي والداني .. والمواطنة الصالحة التي يجب ان تعكسها معادلة متوازنة ، بين قيام المواطن بواجباته ، وحصوله على حقوقه ، ضمن منظومة واضحة لدورة حياتية واقتصادية !

ولقد كادت الهجرات المتواصلة من الدول المجاورة الى الاردن ومتوالية ارتفاعات الاسعار ، ان تضيق الخناق على الموارد والبنية التحتية ، وان تعصف بالدخل الفردي للمواطن ، والتأثير سلبيا على مستوى الدخل الحقيقي الذي تفسره القدرة الشرائية للمستهلكين . وتتطلب الوضع تخطيط استراتيجي ، يستند الى معالجة عملية لواقع مالي اصبح مفروضا على ارض الواقع ، بحيث تخلص الحكومة الى وضع خطة اقتصادية قوامها مراجعة شمولية للأنفاق العام والموارد المالية المتوقعة .. وتحليل ومراجعة لكافة القوانين ، واعادة صياغتها بما يضمن التصدي للوضع السائد بآلية واضحة ، ورسالة مفهومة ، ورؤية هادفة ، واجراءات تنفيذية ، يؤمل ان توصلنا الى شاطيء الامان ، وتخرجنا من ازمة مالية ، تعيشها الدولة والغالبية العظمى للشرائح المجتمعية !

ان التنمية الانسانية نهج اصيل في التنمية الشاملة المتكاملة للبشر والمؤسسات المجتمعية، وتستهدف تحقيق الغايات الانسانية الاسمى وهي: الحرية والعدالة والكرامة الانسانية ، حيث تعتبر هذه الغايات اساس للانطلاق نحو الابداع والتجديد والابتكار . . وان تطوير الموارد البشرية هو محور ارتكازي في التنمية الاقتصادية .
وفي ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة ، والمرحلة الانتقالية التي يمر بها الاردن باتجاه الاصلاح الشمولي ، قان الاقتصاد الحر لا يعكس انفلات الاسواق وانما يتطلب دورا اكبر للدولة في ضبط هذه الاسواق والتدخل الهادف ، وليس الاكتفاء باجراءات الرقابة !

ون المطلوب الاجابة بتمعن حول سؤال هو : ما ابرز العناصر التي جعلت من دول فقيرة مثل ايرلندا وسنغافورة تكثر فيها البطالة ومشابهة في سماتها الجغرافية ومواردها وتعدادها السكاني للاردن قادرة على الانتقال الى قائمة الدول المتقدمة والمتميزة !؟