اذا آمنا بان الاسباب الحقيقية وراء التعديلات الدستورية القادمة هي تشكيل الحكومات البرلمانية كما بينت واكدت السلطة التنفيذية التي يراسها الملك , فهذا مؤشر واضح ان مشروع الحكومة البرلمانية اصبح جاهزا في ذهن الملك بعد ان مهد له بمشاركة النواب (كتلا وائتلافات ) باختيار حكومة الدكتور عبداله النسور كخطوة اولية , وبعد ان فرضت الظروف المحيطة عمقا جديدا للوحدة الداخلية وتماسك الشعب , واحتراف الاجهزة وتكامل اعمالها .

في مجلس النواب قامات عديده وخبرات سياسية اقتصادية اجتماعية قادرة على تشكيل الحكومات والابداع في ادارتها واراحة الشعب وتمثيله خير وحق تمثيل , لكن الواضح ان ما يدركه الملك الان وما يتصوره للمنطقة يحتاج الى وقفة متميزة وتلاحم داخلي منقطع النظير وتوافق عام يمكنه من تجاوز اخطار او تهديدات او صعوبات قادمة . خاصة وان الجميع يعرف ويدرك حجم النار الملتهبة التي تدور من حولنا .

التغيير الحكومي اصبح ملزما لصانع القرار وقد ورد ذلك في الاوراق النقاشية , وهنا على مجلس النواب ان يفهم الرسالة ويسارع في تشكيل الائتلافات البرلمانية القادرة على تشكيل الحكومات بحيث تشكل الاغلبية الحكومات في حين تقف الائتلافات الاخرى غير المشاركة في التشكيل كمعارضة تتجاذب اطراف المعادلة السياسية وبشكل يصب في مصلحة الوطن كنتيجة.

وفي اطار الحكومات البرلمانية , ومهما كان ايماننا بدقة او عدم دقة ما قامت به البطانة لتنفيذ الخطوة الاولى للرؤى الملكية بتشكيل هذه الحكومات والتي حددها الملك في اوراقه النقاشية فاننا لا بد من البناء عليها كونها كانت خطوة ملكية وطنية شرعنا بها ولو جزئيا لترسيخ مفهوم الحكومات البرلمانية.

ولما كان الظرف السياسي والعسكري في المنطقة يحتاج الى الاستعداد الكامل واليقضة الدائمة والاحترافيه والتفرغ الكامل فان توفير هذه المناخات وابعاد مؤسسة الامن والدفاع عن التجاذبات السياسية وصراعات الفكر والاجتهادات , كان خطوة رائدة واصلاحية بغض النظر عن المفهوم الدستوري لواقع الحكم البرلماني الملكي او البرلماني الرئاسي . فالمصلحة الوطنية العليا هي التي تكيف لها نصوص الدستور للمحافظة على ثوابت الدولة وتطلعات شعبها ومنجزاته .

فنحن الان امام منطق يقول انه وبمجرد الانتهاء من هذه التعديلات فان عملية السير في تشكيل الحكومة البرلمانية وتحمل ممثلو الشعب مسؤولية ادارة البلاد وبالتالي تحقيق المبدا الدستوري من ان الشعب هو مصدر السلطات اصبح واجبا حتميا لا تفصلنا عنه غير ايام معدودات . وهنا فاني على يقين بان الرئيس النسور يعلم علم اليقين من ان الملك مصر على الانتقال بمراحل تشكيل الحكومة البرلمانية الى الخطوة الثانية بعدما لامس بتشكيل الحكومة الاولى بداية المشارف وعرف تطلع الشعب اولا وطموح المؤسسات ونظرة الشخصيات الوطنية بما فيهم شخص الرئيس للوصول الى هذا الهدف السامي في العملية الاصلاحية ؟.

رغبة الملك في تحمل الملف الامني والدفاعي جاء نتيجة معطيات اقليمية ملحة اضافة الى اعطاء دفعة اولى نحو تفعيل دور رقابة مجلس الامة على وزارة الدفاع جنبا الى جنب مع حماية هذين الجهازين كانت وراء هذا القرار العملي حتى تتبلور بالفعل ديمقراطية حزبية برامجيه قادرة على ان تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار عندها سيتم امتطاء سنام المطالبه والمناداة بعودة هذين الجهازين لواقع وزارتي الدفاع والداخلية .

دعونا نرسخ قدرتنا على الاصلاح بمقدار ما اثبتنا قدرتنا على التحمل , فما احوجنا الان الى ان نقف بل ننأى بانفسنا الى جبل عال نرى فيه النار وهي تمر مسرعة نشاهدها دون ان نتاثر بها .